قال وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، إن «المكب المخصص لمدفن النفايات في المنطقة الجنوبية من البلاد بلغ نهاية طاقته الاستيعابية خلال هذه الفترة، ولا يستطيع استيعاب كميات أكبر من النفايات التي تردم بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر».

وأضاف أبوالفتح بأن «حجم مشكلة النفايات بدا معروفاً، فالبحرين بلغت نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن المخصصة للنفايات في منطقة عسكر، ولابد من البحث عن طريقة لحل المشكلة. وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات هو الحل الأمثل المطروح حالياً. والبحرين بحاجة الآن إلى مصنع لتدوير المخلفات لأنها خلال 3 أعوام ستصل إلى نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن الموجودة حالياً، فالبلاد تنتج 1.5 من المخلفات سنوياً».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية 12 للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012). حيث ناقش المجلس مع أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة موضوع إنشاء مصنع لتدوير النفايات بالمنطقة الجنوبية. وخلص إلى «عدم إبداء موافقته على المشروع إلا بعد اطلاعه على تقرير ودراسة فنية تتضمن كافة التفاصيل من وزارة شئون البلديات والجهات البيئية والصحية الأخرى ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار عن توافر أي احتمالات لأضرار بيئية وصحية».

هذا وأوضح وكيل الوزارة بأن «أي مصنع سينشأ يجب أن يمر عبر الجهات المعنية المتمثلة في البيئة والصحة وشئون البلديات، ومن المقرر أن تتم الموافقة عليه بأفضل المواصفات»، لافتاً إلى أنه «في حال الموافقة على المشروع من جانب المجلس البلدي سيتم دراسته من الناحية المالية لدى وزارة المالية من ناحية الجدوى لتخصيص الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروع، غير أننا نصر على ضرورة وجود مصنع للتدوير لأن وجوده أصبح ملحاً».

وأوضح أبوالفتح بأن «الدولة لن توافق على أي مشروع يضر بالبيئة والمصلحة العامة للمواطنين سواء كانت البيئية أو الصحية. علماً بأن موقع المشروع مناسب جداً عند الأخذ بعين الاعتبار اتجاه الرياح». منوهاً إلى أن «المشروع عرضه المجلس البلدي لكن ليس كدراسة متكاملة، لكن هناك اتفاق تضمن الكثير من الشروط والمعايير الواجب الأخذ بها من جانب الشركة».

وذكر وكيل الوزارة أن «المخلفات اليومية في البحرين تبلغ 4 آلاف طن، وتشمل مخلفات منزلية وصناعية وبناء وغيرها، والمشروع سيستوعب 80 في المئة من المخلفات المنزلية العضوية، بينما سيتم دفن النفايات الأخرى في مدفن مكب النفايات، أي أن المشروع لن يتخلص من المشكلة بصورة نهائية».

وخلص أبوالفتح إلى أن «الوزارة مهتمة كثيراً بالمشروع، وستكون ملزمة بفرض الاشتراطات التي تلبي تطلعات المجلس المتمثلة في الحفاظ على البيئة وحماية المواطنين من أي أضرار قد تكون ناجمة عن المشروع».

ومن جانبه، أفاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات، محمد نور الشيخ، بأن «من ضمن الاتفاقية المزمع توقيعها مع الشركة المطورة للمشروع أن تقدم كل الدراسات المطلوبة للجهات المعنية أولاً، وكذلك تحقيق كل الشروط قبل يونيو/ حزيران 2012 وإلا فإن العقد سيلغى من تلقاء نفسه. والشركة تقوم حالياً بدراسة بيئية لتحقيق الملاحظات البيئية التي ابدتها الهيئة العامة لحماية البيئة حيال المشروع».

وعلق رئيس المجلس البلدي محسن البكري في هذا، وقال: «كان على الوزارة أن تخاطب المجلس بالمشروع رسمياً، وكذلك بدراسة فنية عنه. فهناك مصانع بديلة مستحدثة في دول العالم عوضاً عن مصانع الحرق، ولذلك يطالب المجلس بالدراسة الفنية لترجيح مصنع الحرق عن غيره».

وأضاف البكري بأن «المجلس لم يُخاطب بأي رسالة بشأن إنشاء مصنع التدوير، فكل ما تم تداوله في المجلس مسبقاً كان بفضل جهود شخصية من الأعضاء البلديين بناءً على تصريحات صدرت عن الوزير السابق منصور بن رجب أو الحالي جمعة الكعبي».

وأما نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري، فعلق بأن «المنطقة ليس لها أي تصنيف صناعي، ولم يطلع المجلس أو عضو الدائرة على أي دراسات أو تفاصيل للمشروع، والهيئة العامة لحماية البيئة قالت للمجلس قبل نحو أسبوعين إن لديها 120 ملاحظة على المصنع، ومن الضروري أن تزود الوزارة المجلس بتقرير فني ودراسة كاملة للمشروع من أجل البت فيه بصورة سليمة، وخصوصاً أن طبيعة عمل المشروع تتطلب الكثير من النقاش والبحث لما قد يحمله من ضرر على البيئة العامة والصحة».

ومن ناحيتهما، أبدى العضوان البلديان على المهندي وبدر الدوسري رفضهما للموافقة على المشروع بسبب كثرة المصانع المحيطة بالمنطقة، واللذين قالا إنه من المؤكد أنها ستتسبب بأضرار بيئية وصحية لاسيما مع تفاقم وتيرة المصابين بأمراض السرطان بفعل ملوثات المصانع والانبعاثات الصادرة عنها، وكذلك أبراج الاتصالات التي باتت منتشرة بصورة عشوائية وكثيفة.

وضمّ العضو ناصر المنصوري صوته إلى المهندي والدوسري، وقال إن منطقة جو وعسكر تعاني من الكثير من الأضرار بسبب مكب النفايات. وبناءً على ذلك، لابد من إنشاء مصنع لإنهاء المشكلة بصورة جذرية. متحدثاً عن اشتراط عدم تمرير المشروع إلا في حال ثبت عدم تشكيله أي أضرار صحية وبيئية على المواطنين.

مضمار «مطاطي» بالرفاع الغربي

وعلى صعيد منفصل، وافق المجلس على إنشاء مضمار مطاطي في منطقة الرفاع الغربي بناء على مقترح العضو البلدي علي المهندي. وكذلك تقرير للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تطوير الساحات الشعبية في المجمعات 902 و904 و910. إضافة إلى زراعة شارع رقم 411 في مجمع 904 بالنخيل والنجيل لزيادة الرقعة الخضراء. على أن ترفع كتوصيات لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للبت فيها.

واعتمد المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق بشأن إنشاء نصب تذكاري في دوار بمجمع 902، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بعمل الرسومات المقترحة للنصب. وكذلك نصب آخر في دوار بشارع المعسكر في الرفاع الغربي.

وفي هذا لفت العضوان محمد البلوشي وناصر المنصوري إلى أن بعض التقارير التي بعثتها لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى اجتماع المجلس الاعتيادي، لم يطلع عليها الأعضاء الآخرون في اللجنة. وهو ما رفضه رئيس اللجنة الذي أكد استعراضها خلال اللجنة واقرارها من قبل جميع الأعضاء فيها.

وعلى صعيد منفصل، أجل المجلس البت في تقارير للجنة الفنية بشأن تحويل شوارع إلى تجارية وتعديل امتدادات أخرى. حيث أجل طلب تصنيف الطريق رقم (1273) بمجمع 912 إلى شارع تجاري، وكذلك تصنيف امتداد شارع الحنينية حتى نهاية المدرسة الاعدادية للبنات بالرفاع الغربي لشارع تجاري، فضلاً عن تصنيف الطريق رقم (1277) بمجمع 912 إلى شارع تجاري.

وعلق العضو محمد البلوشي على هذا بأن «الجهاز التنفيذي يقوم باستثناءات في الترخيص لمحلات تجارية على شوارع غير تجارية من دون علم المجلس البلدي، وذلك لأصحاب طلبات ذوي نفوذ وغيرهم، ففي شارع الحنينية صرفت تراخيص لمحلات تجارية دون غيرها استدعى تطور الأمور ودخولها القضاء. لذا يجب تصنيف الشوارع بحسب التصنيف العام، ولابد للجهاز التنفيذي أن يوقف الاستثناءات».

إغلاق المحلات التجارية بعد 12 ليلاً

وضمن ما يستجد من أعمال، مرر المجلس توصية لوزير شئون البلديات بشأن طلب العضو علي المهندي بشأن إعادة تخطيط منطقة الرفاع الغربي بما يشمل: بناء الشقق السكنية، الشوارع التجارية، المشروعات الإسكانية، المشروعات التعليمية، المشروعات الصحية، تطوير الشوارع، المشروعات الخدمية (الحدائق، المضامير، الاستملاكات).

وطلب المهندي من المجلس مخاطبة وزير الأشغال لتطوير شارعي الشيخ حمد والشيخ محمد، وكذلك وزارة الداخلية لوضع دوريات لشرطة الآداب والمرور لمخالفة من يقومون بعمل استعراضات سرعة بالسيارات، ووضع حد للازدحامات على شارع الشيخ حمد وبالقرب من المدارس.

وشدد العضو البلدي على ضرورة مخاطبة وزارة البلديات لتصنيف الشوارع التجارية والخدمية والعمارات، وإلزام المحلات التجارية بالإغلاق فيما بعد الساعة 12 ليلاً، وعدم صرف تراخيص لبناء محلات تجارية إلا بعد موافقة العضو البلدي للدائرة