صرح مسئولون في الأمم المتحدة أمس الأول أن المنظمة الدولية تعتمد على فرنسا لإرسال عماد قوة الطوارئ الدولية في لبنان وتأمل في انتشار أكثر من ثلاثة آلاف عنصر يشكلون طلائع هذه القوة خلال 15 يوماً على ابعد تقدير في هذا البلد.

من جهة أخرى، قال هؤلاء المسئولون إن الأمم المتحدة تستعد لتحديد قواعد عمل القوة المقبلة ليتاح لها مساعدة الحكومة اللبنانية على ممارسة سلطتها على كامل أراضيها ما يتطلب نزع سلاح حزب الله في نهاية الأمر.

وقال الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام هادي عنابي: «نأمل في أن يتم نشر ما بين ثلاثة آلاف و3500 جندي ما بين عشرة أيام وأسبوعين» على أن يشكل هؤلاء طلائع القوة الدولية المعززة التي ينص عليها القرار 1701.

وقال مسئول كبير في الأمم المتحدة طلب عدم كشف هويته إن مخططي الأمم المتحدة يأملون في أن تقدم فرنسا بسرعة «مساهمة كبيرة يمكن أن تشكل عماد» القوة الدولية المعززة وان يؤدي إعلانها إلى «تشجيع دول أخرى على المساهمة أيضاً».

ولم يوضح هذا المسئول عدد الجنود الذين تأمل الأمم المتحدة من فرنسا إرسالهم. واكتفى بالقول «نأمل أن تكون مساهمة كبيرة وسريعة». وأوضح أن مسئولين عسكريين فرنسيين سيشاركان في المناقشات بشأن هذه المسألة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من أمس. وأضاف أنه من المقرر أيضا عقد اجتماع اليوم بين خبراء الأمم المتحدة وعدد من الدول التي قد تساهم في القوة وستقدم لها تفاصيل بشأن قواعد عمل القوة الدولية المقبلة. وأوضح أن هذه القواعد ستسمح بمنحها «قوة اكبر».

وتشكل قواعد عمل القوة الدولية عاملا حاسما في قرارات الدول التي قد تساهم في القوة وتريد أن تعرف ما إذا كان جنود حفظ السلام قادرين على الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم لهجمات وأي دور يمكنهم أن يلعبوه في نزع سلاح حزب الله.

وذكر المسئول أن القرار 1701 يهدف إلى إقامة منطقة خالية من أي مسلحين أو أسلحة غير تلك التي تنشرها الحكومة اللبنانية أو قوة الطوارئ الدولية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وقال: «إن كل ذلك يهدف إلى محاولة إيجاد وضع يمكن أن يسمح لنا بالسير باتجاه التطبيق الكامل للقرار 1559» الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2004 وينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله. ورأى أن هذه العملية يجب أن تجري «بشكل تدريجي»، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية يجب أن «تبادر» بها.

وذكرت عدة دول أنها يمكن أن ترسل قوات للمشاركة في قوة الطوارئ الدولية المعززة لكن لم يعلن أي منها قرار واضح بهذا الصدد.

وفي السياق ذاته، شهد لبنان أمس محادثات دبلوماسية مكثفة في إطار التمهيد لتعزيز قوة الطوارئ التي ستنتشر إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، في وقت بدأ الجيش خطوات ميدانية تمهيدا لهذا الانتشار.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إثر لقائه نظيره اللبناني فوزي صلوخ استعداد بلاده للمشاركة في قوة الطوارئ المعززة، وذلك بعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وقال الوزير الفرنسي: «فرنسا على استعداد للمشاركة في قوات الطوارئ الدولية المعززة لكن قبل ذلك يجب أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب». وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك «سيتخذ في الوقت المناسب القرار المتوجب»، مضيفا أن «فرنسا تعتبر أن مشاركة دول كثيرة في قوة الطوارئ المعززة أمر أساسي». كما اجتمع دوست بلازي مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سعد الحريري. وهي الزيارة الرابعة له إلى لبنان خلال اقل من شهر.

ووصل أيضاً إلى العاصمة اللبنانية وزراء خارجية تركيا عبدالله غول وماليزيا سياد حميد البار وباكستان خورشيد قاصوري الذين طرحت أسماء بلادهم لمشاركة محتملة في القوة الدولية. والتقى غول رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، في حين التقى الوزيران الباكستاني والماليزي الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيسي الحكومة والمجلس وصلوخ. وجمع غداء عمل الوزراء الأربعة مع السنيورة. وأبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان في إعادة الاعمار.

وأفاد مقربون من دوست بلازي أن هذا الأخير أثار مع المسئولين اللبنانيين «شروط انتشار اليونيفيل معززة ومسألة إعادة فتح المطار والمرافئ وشروط توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين»