من المفترض أن تمكن المساعدة المالية التي وعدت بها دول الخليج الغنية لبنان من إعادة إعمار البنى التحتية التي دمرها الهجوم العسكري الإسرائيلي من دون تأخر ولو أن النهوض بالاقتصاد سيكون صعبا في ظل انهيار القطاع الخاص ونسبة البطالة المرتفعة.

وقال خالد زيدان المكلف بإدارة الأسهم في مصرف بنكميد: «اعتقد أن كل شيء سيتوقف على انتهاء النزاع ولا اعتقد أنه انتهى بعد». وتابع «إذا كان المخرج عملية (سلام) حقيقية عندها فإن النزاع لن يكون أدى سوى إلى تراجع. لكن ازدهار الاقتصاد سيتوقف على مستوى الثقة بان الحرب لن تندلع مجدداً».

ومن المؤكد أن الهجوم الذي شنته «إسرائيل» في 12 يوليو/ تموز الماضي على حزب الله في لبنان دمر اقتصاد هذا البلد إذ أدى إلى نزوح نحو مليون شخص وشل الإنتاج وشكل ضربة قوية لقطاع السياحة الذي كان يتوقع أرباحا قياسية في موسم الصيف هذه السنة مع توقع قدوم أعداد غفيرة من السياح الخليجيين.

وقدر الاقتصادي كمال حمدان بنحو ثلاثة مليارات دولار الخسائر المباشرة الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي وقد لحق ثلثاها بالبنى التحتية والثلث الأخير بالقطاع العقاري من مساكن ومحلات تجارية.

وتابع أن «الخسائر غير المباشرة الناتجة عن الأرباح الفائتة في القطاع السياحي وتوقف عمل القطاع الصناعي قد تتجاوز ملياري دولار». وقال: «لن يكون هناك نمو ايجابي للسنة الثانية على التوالي وهذا مقلق جدا في بلد مثل لبنان يعاني من خلل خطير على صعيدي الاقتصاد الشمولي والمالية».

وتزايدت قيمة الدين العام منذ انتهاء الحرب الأهلية العام 1990 حتى بلغت 38,7 مليار دولار ما يعادل 170 في المئة من إجمالي الناتج القومي.

ولفت حمدان إلى أن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى انهيار معظم الشركات كما أن «نسبة البطالة قد تصل إلى 20 في المئة في المستقبل القريب» وما يزيد من حدة المشكلة أن نسبة تصل إلى 15 في المئة من النازحين لن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم سريعا.

غير أن بعض العناصر مازالت تبعث الأمل بنظر خبراء الاقتصاد. ومن هذه العناصر توافر السيولة في النظام المصرفي، إذ لايزال البنك المركزي الذي ساندته الكويت والسعودية بضخ أموال فيه، يملك احتياطياً نقدياً كبيراً بعد أن رصد مليار دولار لدعم الليرة اللبنانية خلال العملية العسكرية.

وبعد توقف الأعمال الحربية الاثنين، سجلت الأسهم والسندات ارتفاعا وارتفع سهم شركة سوليدير العقارية المشرفة على إدارة وسط بيروت نحو 5 في المئة خلال جلسة تداولات واحدة.

وإن كان قطاع الخدمات تضرر كثيرا من جراء الحرب، فإن انتعاش الاقتصاد قد ينطلق من قطاع البناء مع تخصيص مساعدة كبيرة لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية.

وتعهد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم مساعدات بقيمة نصف مليار دولار كما وعدت الكويت بتقديم 300 مليون دولار. وأعلنت الحكومة اللبنانية احتمال إعادة فتح مطار بيروت الذي تعرض لغارات جوية أدت إلى إغلاقه منذ اندلاع الهجوم في غضون أسبوع في حال الحصول على ضمانات أمنية كافية ولو استغرق الأمر شهرين ونصف الشهر حتى يعاود العمل بشكل تام.

وتعهدت مؤسسات خاصة ورجال أعمال لبنانيون بإعادة بناء 12 جسرا من ثمانين دمرها القصف. وان كان زيدان يعتبر الوضع في لبنان اليوم وعلى رغم كل شيء أفضل منه عند نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990)، إلا أن إعادة الإعمار ستتطلب جهودا كبرى من جانب الأسرة الدولية.

وقال: «لن نتمكن من تسوية المشكلة بوسائل مرتجلة ومتفرقة. لبنان بحاجة إلى برنامج شبيه بـ (خطة مارشال)» في إشارة إلى البرنامج الأميركي الذي أتاح لأوروبا النهوض بعد الحرب العالمية الثانية.

أ ف ب