تمنى وزير العمل مجيد العلوي ألا ينتهي العام الجاري ويكون هناك عامل بحريني يتسلم أجراً أقل من 200 دينار، وذلك من خلال تنفيذ مشروع رفع الأجور في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاقتصاد البحريني نما خلال العام الماضي 6 في المئة، كما أن العمالة الأجنبية زادت بنسبة 30 في المئة عما كانت عليه من قبل. وقال العلوي: «يوجد حالياً نحو 18 ألف بحريني أجورهم أقل من 200 دينار، ونعرف أين يعملون وفي أي الشركات هم، ونعمل حالياً عبر لجنة رفع الأجور لوضع الضوابط الخاصة بذلك». ووعد وزير العمل مجيد العلوي خلال لقاء أكبر عدد من أصحاب الاعمال بدفع 50 في المئة من أجور الجامعيين الذين يتم توظيفهم في المرحلة المقبلة من قبل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد كامل لدفع 150 دينارا ما يعادل 50 في المئة من الحد الأدنى لأجور الجامعيين لمدة ستة أشهر وإعادة تأهيلهم وإدخالهم دورات تدريبية مكثفة. وكشف العلوي ان المشروع الوطني للتوظيف الذي بدأ في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي لم يصرف سوى 20 في المئة من الموازنة المخصصة له فقط.
من جانبه، كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان عن وجود 1500 عاطل جامعي مسجل لدى الوزارة حالياً من خريجي التخصصات الإنسانية كالخدمة الاجتماعية وتكنولوجيا التعلم والإعلام والعلاقات العامة وتقنية المعلومات واللغة العربية والإسلاميات.
مدينة عيسى - هاني الفردان
تعهد وزير العمل مجيد العلوي بدفع 50 في المئة من أجور الجامعيين الذين يتم توظيفهم في المرحلة المقبلة من قبل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد كامل لدفع 150 دينارا، أي ما يعادل 50 في المئة من الحد الأدنى لأجور الجامعيين لمدة ستة أشهر وإعادة تأهيلهم وإدخالهم دورات تدريبية مكثفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير العمل بأصحاب الأعمال أمس بوزارة العمل، الذي وصفه العلوي مازحاً بـ «مظاهرة أصحاب الأعمال» عندما قال «اعتادت وزارة العمل على رؤية مظاهرات للعاطلين ولكن هذه أول مرة لأصحاب الأعمال».
وأشاد وزير العمل بأصحاب الأعمال الذين حضروا اللقاء وقدموا تعاوناً كبيراً من أجل إنجاح المشروع الوطني للتوظيف، مؤكداً أن عدداً كبيراً منهم استجاب لرغبة الوزارة في توظيف عدد من الجامعيين في تخصصات إدارية كالموارد البشرية والتسويق وغيرها من دون الحاجة إلى دعم الوزارة في الأجور.
وأكد العلوي أن المشروع الوطني للتوظيف يسير بخطى ثابتة ونحو النجاح، وذلك بعد أن أنجز حصر العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم ومناطق وجودهم، مؤكداً لأصحاب الأعمال أن جميع العاطلين المسجلين لدى الوزارة تم إخضاعهم إلى دورات في أخلاقيات العمل لإرشادهم نحو الأداء السليم واحترام العمل ورفع الإنتاجية وتحمل المسئولية.
وكشف العلوي أن وزارة العمل استطاعت خلال عشرة شهور منذ بدء المشروع الوطني للتوظيف وحتى الآن من توظيف نحو 8 آلاف عاطل عن العمل بأجور لا تقل عن 200 دينار وهو الحد الأدنى للمشروع والمخصص لحاملي شهادة الثانوية العامة وما دون ذلك.
كما أشار العلوي لوجود نحو 3500 متدرب حالياً ضمن برامج المشروع الوطني للتدريب تمهيداً لإلحاقهم بالوظائف المناسبة التي تنتظرهم، وهم قد دخلوا في برامج للتدريب مدفوعة الراتب منهم 2500 في معهد البحرين للتدريب و1000 موزعين بين معهد المصرفيين وبابكو وبرامج تدريب وخصوصاً أن جميع هؤلاء توجد لهم وظائف ستعرض عليهم حال الانتهاء من فترة التدريب.
ورأى العلوي أن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعاطلين سيتم السيطرة على مشكلة البطالة في المملكة، وقال العلوي إن «المشروع الوطني للتوظيف مخطط له أن يستمر ثمانية عشر شهراً، وان عاهل البلاد خصص له موازنة قدرها 30 مليون دينار، تسلمت منها وزارة العمل حتى الآن 20 مليون دينار، كما رصدت ضمن موازنة العام المقبل 10 ملايين دينار سيتم تسليمها مطلع العام المقبل».
وبين العلوي أن هناك إجراءات رقابية على المشروع الوطني للتوظيف وخصوصاً في الشئون المالية التي تتم عن طريق مدققين داخليين ومدققين خارجيين بالإضافة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية على المشروع.
وكشف العلوي أيضاً ان المشروع الوطني للتوظيف الذي بدأ في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي لم يصرف سوى 20 في المئة من الموازنة المخصصة له فقط، موضحاً ان المشكلة التي تواجهنا حاليا ان بعض العاطلين لا يستجيب لبرامج الوزارة كما ان بعضا منهم ينتظر فرصة للتوظيف في الجهات الحكومية ولذلك اصدرت توجيهات بان كل من تعرض عليه ثلاث فرص عمل مناسبة ويرفضها فإنه سيتم استثناؤه من المشروع.
وأضاف العلوي «قمنا بتوقيع اتفاقات مع عدد من الشركات الكبيرة تنص على أن الوزارة تقوم بتدريب العاطلين على الوظائف المطلوبة في هذه الشركات وبحيث تقوم الشركة بدفع 150 ديناراً من الراتب فيما تقوم الوزارة بدفع 50 ديناراً خلال فترة التدريب ومع ذلك ليس هناك اقبال جيد من قبل العاطلين. لقد وجدنا تجاوبا من اصحاب الاعمال اكثر مما وجدناه لدى بعض المسجلين».
وأكد العلوي أن أصعب الشرائح التي تواجه المشروع والوزارة هم شريحة الجامعيين من خريجي العلوم الانسانية وهؤلاء نقوم بالعمل على توظيفهم من خلال اربع جبهات اولها توظيفهم في المؤسسات الحكومية اذ تم تشكيل فريق عمل مشترك بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لرصد الشواغر في الوزارة والنظر في امكان توظيف العاطلين الجامعيين في هذه الشواغر، والجبهة الثانية هي الشركات الست الكبرى اذ تم الاجتماع معها وتم تزويد هذه الشركات بقوائم تضم اسماء ومؤهلات العاطلين عن العمل من الجامعيين وطلبنا منها اعداد برنامج لتدريب وتأهيل عدد منهم لشغل وظائف اما شاغرة في الوقت الحالي او ستكون شاغرة في المستقبل من خلال خروج بعض العاملين في هذه الشركات للتقاعد او من خلال احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الاجنبية التي تقوم باعمال يمكن ان يقوم المواطنون بها وأبدت الوزارة استعدادها لدفع رسوم التدريب المطلوبة لتأهيلهم وتدريبهم لشغل الوظائف المطلوبة.
أما الجبهة الثالثة فهي المصارف وتم الاجتماع بجميع المديرين العامين في هذه المصارف للنظر في امكان استيعاب عدد من العاطلين الجامعيين والجبهة الثالثة هي الجمعيات المهنية وتم الاجتماع أيضا بممثلين عن هذه الجمعيات التي تقدر بأكثر من 33 جمعية وتم الاتفاق على وضع برامج تدريبية يمكن من خلالها اعادة تأهيل عدد من الجامعيين بحيث تقوم الجمعيات بعد ذلك بالمساعدة على توظيفهم في الشركات والمؤسسات المختلفة بحيث تقوم الوزارة بالمساهمة بـ 50 في المئة من قيمة الراتب.
ويعتقد العلوي ان اخطر بطالة هي بطالة الجامعيين اذ انه لا يمكن لاي إنسان تعب للحصول على الشهادة وصرف مبالغ طائلة على ذلك ان يبقى بلا عمل، ولذلك تركز الوزارة بشكل كبير على حل هذه المشكلة.
1500 جامعي عاطل مسجل لدى «العمل»
من جانب آخر، كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان عن وجود 1500 عاطل جامعي مسجل لدى الوزارة حالياً من خريجي التخصصات الإنسانية كالخدمة الاجتماعية وتكنولوجيا التعلم والإعلام والعلاقات العامة وتقنية المعلومات واللغة العربية والإسلاميات.
وأشار حميدان إلى أن تلك التخصصات ذات قيمة يمكن الاستفادة منها في المؤسسات الخاصة وإحلالها محل العمالة الأجنبية، متوقعاً من القطاع الخاص التعاون في إنهاء مشكلة البطالة الجامعية.
تمنى وزير العمل مجيد العلوي ألا ينتهي العام الجاري وهناك عامل بحريني يتسلم أجراً أقل من 200 دينار، مشيراً إلى أن الجزء الثاني من المشروع الوطني للتوظيف جاري العمل فيه بعد أن تبناه عاهلا البلاد.
وقال العلوي: «يوجد حالياً نحو 18 ألف بحريني أجورهم أقل من 200 دينار، ونعرف أين يعملون وفي أي الشركات هم، ونعمل حالياً عبر لجنة رفع الأجور لوضع الضوابط الخاصة بذلك»، مشيراً إلى وجود مشروع لإعادة تأهيل وتدريب هؤلاء العمال بحيث يساهمون في زيادة إنتاجية الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها.
وأكد العلوي في مقابلة خاصة لـ «الوسط» أن الحكومة لا تنوي وضع حد ادنى للاجور، مشيراً إلى أن مقاطعة غرفة تجارة وصناعة البحرين للجنة دعم رواتب القطاع الخاص تأتي في ظل تخوف القطاع الخاص من ان الدعم هو مقدمة لسن قانون للحد الادنى للاجور.
وقال العلوي ان مشروع دعم رواتب القطاع الخاص المفترض البدء في تنفيذه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي صادف مشكلات تقنية، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل لحل هذه المشكلات. مضيفاً «ان المشروع لا يقتصر فقط على زيادة مقدار الراتب ليصل إلى 200 دينار شهرياً وانما يتضمن اعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة البحرينية وزيادة انتاجيتها لكي تقتنع المؤسسات والشركات الخاصة برفع الرواتب بعد ستة أشهر من بداية الدعم الحكومي»، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 6 ملايين دينار لتنفيذ هذا المشروع.
وأشار العلوي إلى أن مشروع دعم أجور الموظفين في القطاع الخاص لا يقل اهمية عن المشروع الوطني للتوظيف، ولقد بدأنا العمل منذ مطلع العام الجاري على جمع المعلومات من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقمنا بالعمل على تصحيح هذه المعلومات إذ إن بعض هذه المعلومات غير صحيحة فأحيانا يقوم أصحاب الاعمال بتسجيل رواتب أقل ما يدفعونه فعليا للموظفين لكيلا يقوموا بدفع مبالغ كبيرة للتأمينات ولكي نتأكد من أن الموظف يتقاضى راتباً أقل من 200 دينار قمنا بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن صندوق العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل برئاسة عبدالإله القاسمي إذ قام هذا الفريق منذ مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي بوضع برامج التدريب والدعم المادي.
وقال العلوي «لقد قمنا بوضع خطة عمل بحيث يستفيد منها الموظفون من خلال رفع رواتبهم إلى 200 دينار كحد أدنى فيما ستستفيد الشركات من خلال رفع إنتاجية موظفيها من خلال برامج التدريب... أما ما يخص العوائق فان الاستعدادات للمشروع كانت اكبر بكثير مما كنا نتوقع»
العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ
