وقع الاقتصاد البحريني خلال العام 2011 تحت وطأة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي بدأت في مطلع ذلك العام، ونتيجة لذلك، سجلت البورصة البحرينية أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية؛ إذ خسر مؤشر البحرين العام 20.15 في المئة من قيمته بنهاية العام المالي 2011.
نشاط التداول
وكانت للاضطرابات السياسية التي شهدتها مملكة البحرين تأثيراً سلبياً على نشاط التداول في البورصة البحرينية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة البحرينية 520.2 مليون سهم خلال العام 2011، مقابل 612.2 مليون سهم تم تداوله في العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 15 في المئة. إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 105 ملايين دينار بحريني (276.5 مليون دولار أميركي) مقابل 108.4 ملايين دينار (285.6 مليون دولار) العام 2010، بانخفاض بلغت نسبته 3.2 في المئة.
من جهة أداء القطاعات، كان قطاع البنوك التجارية أكثر قطاعات السوق نشاطاً من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2011؛ إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 269.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار (132.2 مليون دولار)؛ أي ما يمثل 51.9 في المئة و 47.6 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال العام 2011. ومن بين أسهم القطاع، كان سهم البنك الأهلي المتحد الأكثر نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة؛ إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 147 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 39.8 مليون دينار (105.2 مليون دولار)، وهو ما يمثل 28.3 في المئة و 37.9 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال العام 2011. من جهة أخرى، تراجع سعر سهم البنك بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المئة ليغلق عند 0.665 دولار.
أداء قطاعات السوق
لم يشهد أي قطاع ارتفاعاً في بورصة البحرين بنهاية العام 2011، فقد تراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 28.8 في المئة بحلول نهاية العام 2011، ومن بين أسهم القطاع، تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة سنوية بلغت 20.07 في المئة في حين أنهى سهم المجموعة العربية المصرفية تداولاته منخفضاً بنسبة 17.65 في المئة.
إضافة إلى ذلك، كان مؤشر قطاع الصناعة من أبرز المؤشرات المتراجعة في السوق بفقده 26.73 في المئة من قيمته. وشهد سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضغوطاً بيعية طوال العام 2011 في المئة، بسبب المخاوف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز. ومع ذلك، عاود سعر سهم (ألبا) الارتفاع خلال الربع الأخير من العام 2011، وخفّض نسبة خسائره إلى 25.97 في المئة بنهاية العام 2011 ليغلق عند 0.660 دينار.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 18.24 في المئة، وأنهى سهم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تداولاته عند سعر 0.392 دينار متراجعاً بنسبة 23.14 في المئة.
وعلى صعيد الشركات، تمكنت خمس شركات من إنهاء تداولات العام 2011 على ارتفاع، وكان سهم البحرين لتصليح السفن والهندسة أكبر الرابحين مرتفعاً بنسبة 19.19 في المئة، تلاه سهم البحرين للترفيه العائلي بارتفاع بلغت نسبته 14.13 في المئة، في حين سجل سعر سهم كل من شركة البحرين للسينما، وبنك البحرين الوطني، والبحرين الوطنية القابضة ارتفاعات هامشية بلغت 4 في المئة، و2.02 في المئة، و0.49 في المئة على التوالي.
ربحية الشركات البحرينية خلال العام 2011
شهدت الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً كبيراً في ربحيتها خلال العام 2011؛ إذ سجل صافي الربح المجمع للشركات - وعددها 39 شركة من أصل 50 شركة مدرجة - ارتفاعاً بنسبة 181.2 في المئة ليصل إلى 928 مليون دينار. ولكن من الأهمية بمكان ملاحظة أن هذا الارتفاع جاء في سياقه الصحيح؛ إذ يعزى 88 في المئة من النمو في ربحية الشركات إلى مساهمة شركات قطاع الاستثمار؛ إذ سجل قطاع الاستثمار أرباحاً بقيمة 228.5 مليون دينار خلال العام 2011 بالمقارنة مع خسائر بلغت 299.4 مليون دينار خلال العام 2010، وإذا استبعدنا أرقام الأرباح والخسائر الخاصة بشركة بيت التمويل الخليجي من حساب الربحية، فسنجد أن ربحية الشركات البحرينية قد ارتفعت بنسبة سنوية 36.5 في المئة خلال العام 2011.
قطاع الاستثمار
وكما ذكرنا، كان قطاع الاستثمار المساهم الأساس في نمو ربحية الشركات البحرينية خلال العام 2011. إضافة إلى ذلك، عادت شركة بيت التمويل الخليجي ذات الثقل الوزني الكبير إلى تسجيل أرباح بعد أن سجلت ربحيتها تراجعاً هائلاً بلغ 349.4 مليون دينار خلال العام 2010، ويعزى ذلك إلى أن نتائج الشركة خلال العام 2010 قد تأثرت بشكل كبير بانخفاض قيمة الاستثمارات، والظروف الاقتصادية الصعبة.علاوة على ذلك، كان ثاني أكبر مساهم في ارتفاع ربحية الشركات البحرينية، هو بنك إثمار الذي انخفض صافي خسائره إلى 62.9 مليون دينار خلال العام 2011 بالمقارنة مع 150.2 مليون دينار خلال العام 2010.
قطاع الصناعة
كان قطاع الصناعة من القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً؛ إذ حقق نمواً في الربحية بنسبة 52.9 في المئة، ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي سجلت أرباحها ارتفاعاً هائلاً بلغ 53.3 في المئة لتصل إلى 211.9 مليون دينار، ويعزى نمو صافي ربح الشركة إلى ارتفاع إنتاجها ومبيعاتها إضافة إلى التدابير التي اتخذتها لخفض التكاليف.
قطاع البنوك
شهد قطاع البنوك نمواً ضئيلاً بلغت نسبته 20.6 في المئة خلال العام 2011، ويعزى هذا إلى النمو البالغ نسبته 17 في المئة في ربحية البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك في البحرين من حيث القيمة السوقية، من جهة ثانية، تمكن أيضا بنك البحرين الإسلامي من خفض خسائره إلى 17.4 مليون دينار بالمقارنة مع 39.7 مليون دينار خلال العام 2010.
قطاع التأمين
كان قطاع التأمين أكبر الخاسرين في السوق خلال العام 2011؛ إذ تغير أداؤه إلى تسجيل خسائر؛ إذ بلغ خسائر القطاع 11 مليون دينار خلال العام 2011 بالمقارنة مع 31.3 مليون دينار خلال العام 2010، ويعزى تراجع ربحية القطاع إلى الانخفاض الكبير الذي سجلته ربحية المجموعة العربية للتأمين؛ إذ سجلت خسائر بلغت 19.1 مليون دينار بالمقارنة مع أرباح بقيمة 20.8 مليون دينار خلال العام 2010.
قطاع السياحة والفنادق
علاوة على ذلك، شهدت ربحية قطاع السياحة والفنادق تراجعاً هائلاً بلغت نسبته 47.9 في المئة، وكان القطاع قد تأثر سلباً وخصوصاً في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة.
قطاع الخدمات
تراجعت ربحية قطاع الخدمات بنسبة 11.9 في المئة خلال العام 2011، وتتألف معظم ربحية قطاع الخدمات من ربحية شركة بتلكو، المشغل الأساس للاتصالات في البحرين، وقد تعرضت ربحية الشركة لضغوط الانخفاض خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع دخول شركة فيفا المشغل الثالث لخدمات الاتصالات في البحرين.
