عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لحدوث العديد من حالات الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الأطفال والأحداث على خلفية الأوضاع المندلعة في البحرين بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011.

وذكرت الجمعية في بيان لها أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) إنه هالها مستوى العنف والانتهاكات التي راح ضحيتها أطفال أبرياء سواء من جراء العنف المباشر الذي طالهم من قبل قوات الأمن أو من خلال الاستخدام المفرط للغازات الخانقة التي أودت بحياة عدد من الأطفال إلى جانب العديد من النساء والرجال.

وأوضحت أنها رصدت حالات متكررة للقبض على أطفال وأحداث من قبل عناصر أمن بزي مدني والقيام بالاعتداء الجسدي عليهم والتحرش الجنسي بهم قبل أن يتم رميهم في مناطق غير مأهولة مع مساومتهم على العمل في جهاز الاستخبارات وتهديدهم بإلصاق التهم إن لم يستجيبوا لذلك.

وأضافت أنها رصدت مؤخراً حالة لفتى من الدراز (13 عاماً) تم إلقاء القبض عليه وتعريضه للضرب والشتم والإهانة على يد الشرطة بمنطقة البديع، الأمر الذي سبب له صدمة عصبية شديدة إلى جانب معاناته من آلام جسدية متفرقة جراء عنف معتقليه.

كما زارت الجمعية فتى من السنابس (16 عاماً) تعرض للاختطاف من قبل ثلاثة أفراد ملثمين أثناء توجهه إلى مدرسته حيث تم احتجازه في مرآب للسيارات قبل أن يتعرض لاعتداء جسدي سبب له بعض الجروح، كما قاموا بنزع ملابسه والتحرش به جنسيّاً قبل أن يكبلوه بعد أن كرروا عليه طلبهم إليه بالعمل معهم مخبراً، وذكر الفتى أنه تعرض لاعتداءات مماثلة سابقاً، في حين ادعت الجهات المعنية لاحقاً بأن الحادثة ملفقة من قبل الصبي وأنه هو من أحدث الإصابات بنفسه.

وقالت: «في الفترة نفسها أخذت الجمعية علماً بحالة عنف مماثلة لصبي من قرية دار كليب (16 عاماً) حيث تم رفع شكوى من قبل ذويه إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة، كما تم الإعلان رسميا بتاريخ 31 مارس/ آذار 2012 عن مقتل الشاب أحمد إسماعيل حسن (22 عاماً) من منطقة سلماباد بطلقة رصاص حي وسبب نزيف شديد جدّاً جراء الطلق الناري فارق على إثره الحياة وذلك أثناء تصويره مسيرة سليمة.

وحملت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية مسئولية ما حدث لهذا الشاب وطالبت بالتحقيق المحايد وتقديم المسئولين عن الحادث للعدالة.

واستنكرت الجمعية بشدة تعريض الأطفال لأي شكل من أشكال الآلام والمعاناة الجسدية والنفسية، مذكرة الجهات المعنية بالتزامات مملكة البحرين بحماية حقوق الطفل بموجب انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ العام 1992.

وشددت على أن ذلك يعد مخالفة صريحة لما جاء في المادة (6) من الفصل المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع من ميثاق العمل الوطني، وخرقاً صريحاً للمادة (5) من دستور مملكة البحرين وكلتاهما تؤكدان التزام مملكة البحرين برعاية وحماية الأطفال.

وقالت: «إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ توضح موقفها الرافض لتعريض الأطفال والأحداث لأي صنف من أصناف المعاناة؛ فإنها تدعو الجهات المعنية إلى التحقيق الجاد في تلك الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية، والعمل على إيقافها ومحاسبة المتورطين فيها. كما تهيب الجمعية بمنظمات وهيئات المجتمع المدني الضغط من أجل إيقاف تلك الانتهاكات، ولاسيما اللجنة الوطنية للطفولة والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات الحقوقية والنسائية ومجلسي الشورى والنواب. كما أن الجمعية تعتبر الصمت حيال تلك الانتهاكات تقصيراً غير مقبول تحت أي مبرر من المبررات».