قال صندوق النقد الدولي أمس (الخميس): «إن اقتصاد لبنان سينكمش هذا العام فيما يرجع بشكل كبير إلى الحرب بين «إسرائيل» وحزب الله».
وأضاف صندوق النقد في تقريره نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الاجمالي في لبنان سيتقلص بنسبة قد تصل إلى 3.5 في المئة في 2006.
وقال التقرير: «حالة عدم اليقين السياسي عرقلت النمو في لبنان على مدى العام الماضي ومن المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بشكل كبير في 2006 نتيجة للصراع الذي وقع حديثاً».
وقال الصندوق: «إن ارتفاع أسعار النفط يزيد الشرق الاوسط ثراء بل ان الصادرات غير النفطية ستشهد نموا صحيا أيضا باستثناء لبنان الذي توقع الصندوق أن يشهد انكماشا بنسبة 3.5 في المئة خلال 2006». وقال التقرير: «في لبنان عرقل الغموض السياسي النمو في السنة الاخيرة ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بقدر كبير في 2006 نتيجة للقتال الاخير».
وحصلت بيروت على وعود بمساعدات تبلغ مليارات الدولارات.
صندوق النقد: اقتصاد العالم قوي لكن المخاطر تتزايد
سنغافورة - رويترز&
قال صندوق النقد الدولي أمس (الخميس): «إن الاقتصاد العالمي سيشهد عاماً آخر من النمو القوي لكنه حذّر من تزايد الضغوط التضخمية ومن أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي يشكل مخاطر متزايدة».
وعدل الصندوق في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية» توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2006 بالزيادة الى 5.1 في المئة من 4.9 في المئة في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي.
وتوقع الصندوق كذلك نموا بمعدل 4.9 في المئة في العام 2007 بالمقارنة مع 4.7 في المئة في تقديرات ابريل.
وقال الصندوق: «إن النمو القوي في أوروبا والاقتصادات النامية سيساعد على تعويض أثر التباطؤ الأميركي».
وأشار إلى أن هناك فرصة بنسبة 17 في المئة أن ينخفض النمو العالمي إلى 3.25 في المئة أو أقل في العام 2007.
وإذا صدقت التوقعات الخاصة بالعام 2006 فانها ستشير الى أقوى نمو في فترة أربع سنوات يشهده الاقتصاد العالمي منذ ثلاثة عقود.
وقال كبير الاقتصاديين بالصندوق راجورام راجان: «الولايات المتحدة كانت عاملاً مهماً للغاية بالنسبة للنمو العالمي ومن الصعب معرفة حجم النمو في الخارج الذي لا يعتمد على الولايات المتحدة».
وأضاف «نحن نعلم أن الولايات المتحدة تشهد تباطؤا لكننا لا نعرف حجمه فيما يرجع جزئيا الى أن جزءا كبيرا منه يعتمد على سوق الإسكان وهذا يرتبط ببقية الاقتصاد».
وقال راجان ان التباطؤ الأميركي في سوق الاسكان بدأ لكن الخطر الحقيقي سيظهر اذا تباطأ بمعدل أسرع.
وقال: «المهم ان التباطؤ في سوق الإسكان لم يترجم بعد الى انخفاض ملحوظ في الاستهلاك»، وأضاف أنه ليس من الواضح الى أي درجة سيعوض نمو الوظائف والاجور تباطؤ سوق الاسكان.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.4 في المئة في العام 2006 لكنه خفض توقعاته السابقة لنمو عام 2007 بنسبة 0.4 في المئة الى 2.9 في المئة.
وفي وقت سابق أبلغ راجان مؤتمراً صحافياً أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أغسطس/ آب بوقف حملته المستمرة منذ عامين لرفع سعر الفائدة وسط عدم التيقن بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي كان مناسباً.
لكنه حذّر من أن التوقف لفترة طويلة مع ارتفاع الضغوط التضخمية كُلف العمالة أمر ينطوي على خطورة.
وتابع راجان «ان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواجه معضلة في وقت قريب وسيتعين إدارة السياسة النقدية بمهارة فائقة حتى لا يتضرر الاقتصاد».
وأبلغ راجان «رويترز» أنه لا يشعر بقلق كبير من أن يؤثر التباطؤ الأميركي على النمو الصيني قائلا: «إن الأثر سيكون محدودا. وتابع أن الامر الأكثر اثارة للقلق هو أن يثير التباطؤ الأميركي اتجاها نحو سياسات حمائية».
وأضاف «الآثار الأكثر إثارة للقلق هي إذا أثار التباطؤ الأميركي المزيد من الاحاديث عن الحمائية وعن التثبيت النسبي لليوان وزاد النشاط على هذا المسار».
وقال الصندوق: «إنه من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو في العام 2006 ثم يعتدل في العام المقبل وفي اليابان سيواصل الاقتصاد نموه».
وفي الأسواق الناشئة في آسيا يقول الصندوق إن المتوقع هو ان يستمر النمو بمعدل 8.3 في المئة في 2006-2007 بارتفاع بنصف نقطة مئوية عن توقعات ابريل.
وقال الصندوق: «إن المخاطر في الأجل القصير المتعلقة بتوقعات اسيا متوازنة بشكل عام لكنه أضاف أن هناك فرصة لتحقيق نمو أكبر من المتوقع في الصين والهند».
وأبدى الصندوق بعض المخاوف بشأن احتمال تسوية الاختلالات العالمية بشكل غير مناسب. ونتجت الاختلالات عن عجوزات كبيرة في الولايات المتحدة وفوائض ضخمة في أسواق آسيا الناشئة والدول المنتجة للنفط.
وقال الصندوق: «النتيجة الأكثر ترجيحاً هي التوصل الى حل سلس تقوده السوق لهذه الاختلالات لكن سيتعين على المستثمرين الاستمرار في زيادة نسبة الأصول الأميركية في محافظهم لعدة سنوات حتى يتحقق ذلك».
وفي وقت لاحق قال راجان: إن الصياغة التي استخدمها الصندوق بشأن المخاوف من الاختلالات الاقتصادية العالمية قد تغيرت قليلا لكن ذلك لا يعني أن مخاوف الصندوق قد تراجعت.
وتابع «مخاطر التوصل لحل متسرع لا تمثل احتمالا كبيراً في رأينا لكنها ستكون مكلفة للغاية اذا حدثت».
وأبلغ «رويترز» أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيساهم بدرجة ما في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي لان الاستهلاك سيتراجع.
وكان الصندوق قد حذّر في وقت سابق من أن عدم حل هذه الاختلالات في وقت قريب وبشكل مناسب قد يؤدي الى تعديل لسعر الدولار.
وعدل الصندوق في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية» توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2006 بالزيادة الى 5.1 في المئة من 4.9 في المئة في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
وتوقع الصندوق كذلك نموا بمعدل 4.9 في المئة في العام 2007 بالمقارنة مع 4.7 في المئة في تقديرات ابريل.
وقال الصندوق: ان النمو القوي في أوروبا والاقتصادات النامية سيساعد على تعويض أثر التباطؤ الأميركي.
وأشار الى أن هناك فرصة بنسبة 17 في المئة أن ينخفض النمو العالمي الى 25ر3 في المئة أو أقل في العام 2007.
واذا صدقت التوقعات الخاصة بالعام 2006 فإنها ستشير الى أقوى نمو في فترة أربع سنوات يشهده الاقتصاد العالمي منذ ثلاثة عقود.
وقال كبير الاقتصاديين بالصندوق راجورام راجان: «الولايات المتحدة كانت عاملا مهما للغاية بالنسبة للنمو العالمي ومن الصعب معرفة حجم النمو في الخارج الذي لا يعتمد على الولايات المتحدة».
وأضاف «نحن نعلم أن الولايات المتحدة تشهد تباطؤا لكننا لا نعرف حجمه فيما يرجع جزئيا الى أن جزءاً كبيراً منه يعتمد على سوق الاسكان وهذا يرتبط ببقية الاقتصاد».
وقال راجان: إن التباطؤ الأميركي في سوق الاسكان بدأ لكن الخطر الحقيقي سيظهر إذا تباطأ بمعدل أسرع.
وقال: «المهم ان التباطؤ في سوق الاسكان لم يترجم بعد الى انخفاض ملحوظ في الاستهلاك»، وأضاف أنه ليس من الواضح الى أي درجة سيعوض نمو الوظائف والاجور تباطؤ سوق الإسكان.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.4 في المئة في العام 2006 لكنه خفض توقعاته السابقة لنمو العام 2007 بنسبة 0.4 في المئة الى 2.9 في المئة.
وفي وقت سابق أبلغ راجان مؤتمرا صحافياً أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أغسطس/ آب بوقف حملته المستمرة منذ عامين لرفع سعر الفائدة وسط عدم التيقن بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي كان مناسباً.
لكنه حذر من أن التوقف لفترة طويلة مع ارتفاع الضغوط التضخمية وكلف العمالة أمر ينطوي على خطورة.
وتابع راجان «إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواجه معضلة في وقت قريب وسيتعين إدارة السياسة النقدية بمهارة فائقة حتى لا يتضرر الاقتصاد».
وأبلغ راجان «رويترز» أنه لا يشعر بقلق كبير من أن يؤثر التباطؤ الأميركي على النمو الصيني قائلا: إن الأثر سيكون محدودا. وتابع أن الامر الأكثر اثارة للقلق هو أن يثير التباطؤ الأميركي اتجاها نحو سياسات حمائية.
وأضاف «الاثار الأكثر إثارة للقلق هي إذا أثار التباطؤ الأميركي المزيد من الاحاديث عن الحمائية وعن التثبيت النسبي لليوان وزاد النشاط على هذا المسار».
وقال الصندوق ان من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو في عام 2006 ثم يعتدل في العام المقبل وفي اليابان سيواصل الاقتصاد نموه.
وفي الاسواق الناشئة في اسيا يقول الصندوق ان المتوقع هو ان يستمر النمو بمعدل 8.3 في المئة في 2006-2007 بارتفاع بنصف نقطة مئوية عن توقعات ابريل.
وقال الصندوق: إن المخاطر في الأجل القصير المتعلقة بتوقعات اسيا متوازنة بشكل عام لكنه أضاف أن هناك فرصة لتحقيق نمو أكبر من المتوقع في الصين والهند.
وأبدى الصندوق بعض المخاوف بشأن احتمال تسوية الاختلالات العالمية بشكل غير مناسب. ونتجت الاختلالات عن عجوزات كبيرة في الولايات المتحدة وفوائض ضخمة في اسواق آسيا الناشئة والدول المنتجة للنفط.
وقال الصندوق «النتيجة الأكثر ترجيحا هي التوصل إلى حل سلس تقوده السوق لهذه الاختلالات لكن سيتعين على المستثمرين الاستمرار في زيادة نسبة الأصول الأميركية في محافظهم لعدة سنوات حتى يتحقق ذلك».
وفي وقت لاحق قال راجان: إن الصياغة التي استخدمها الصندوق بشأن المخاوف من الاختلالات الاقتصادية العالمية قد تغيرت قليلا لكن ذلك لا يعني أن مخاوف الصندوق قد تراجعت.
وتابع «مخاطر التوصل لحل متسرع لا تمثل احتمالا كبيرا في رأينا لكنها ستكون مكلفة للغاية اذا حدثت».
وابلغ «رويترز» أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيساهم بدرجة ما في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي، لان الاستهلاك سيتراجع.
وكان الصندوق قد حذّر في وقت سابق من أن عدم حل هذه الاختلالات في وقت قريب وبشكل مناسب قد يؤدي الى تعديل لسعر الدولار.
وقال الصندوق: إن تراجع الدولار في الفترة الأخيرة يعكس فيما يبدو توقعات بان التباطؤ الأميركي سيعتدل وان فروق سعر الفائدة لصالح الدولار ستضيق.
ومن حيث القيم الحقيقية يقترب سعر الدولار الأميركي حاليا من متوسط سعره منذ العام 1980 في حين يزيد اليورو بعض الشيء عن متوسطه في فترة طويلة ويقل الين قليلا عن ذلك.
قال صندوق النقد الدولي أمس (الخميس): «إن اقتصاد لبنان سينكمش هذا العام فيما يرجع بشكل كبير إلى الحرب بين «إسرائيل» وحزب الله».
وأضاف صندوق النقد في تقريره نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الاجمالي في لبنان سيتقلص بنسبة قد تصل إلى 3.5 في المئة في 2006.
وقال التقرير: «حالة عدم اليقين السياسي عرقلت النمو في لبنان على مدى العام الماضي ومن المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بشكل كبير في 2006 نتيجة للصراع الذي وقع حديثاً».
وقال الصندوق: «إن ارتفاع أسعار النفط يزيد الشرق الاوسط ثراء بل ان الصادرات غير النفطية ستشهد نموا صحيا أيضا باستثناء لبنان الذي توقع الصندوق أن يشهد انكماشا بنسبة 3.5 في المئة خلال 2006». وقال التقرير: «في لبنان عرقل الغموض السياسي النمو في السنة الاخيرة ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بقدر كبير في 2006 نتيجة للقتال الاخير».
وحصلت بيروت على وعود بمساعدات تبلغ مليارات الدولارات وخصوصاً من الدول العربية الغنية للمساعدة في اعادة البناء بعد الحرب التي استمرت 34 يوما وقدرت الخسائر التي ألحقتها بالبنية الاساسية بنحو 3.6 مليارات دولار.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني سامي حداد في مقابلة مع «رويترز» في الحادي والعشرين من اغسطس/ آب ان الناتج الاقتصادي الذي كان من المتوقع ان يزيد بنسبة 5 أو 6 في المئة في 2006 لن يظهر أي نمو بل قد ينكمش هذا العام بسبب الحرب. وتوقع صندوق النقد هبوطا بنسبة 3.2 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي للبنان تعقبه زيادة بنسبة 5 في المئة في 2007 بعد نمو بلغ 1 في المئة في 2005.
حثت منظمة الشفافية الدولية المعنية بتعقب الفساد في العالم والتي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين صندوق النقد والبنك الدوليين على القيام بتقييم كامل للمخاطر قبل منح أي دولة من دول العالم قروضاً أو مساعدات مالية.
وقالت رئيسة المنظمة هوجوتا لابيله في تصريحات لقناة نيوز آشيا التلفزيونية :«إن مثل هذه الأموال يجب أن تذهب إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الشعوب وليس إلى جيوب كبار المسئولين».
وأضافت أن غالبية دول العالم بها قوانين وبها مؤسسات المعنية بمحاربة الفساد ولكن المشكلة تكمن دائماً في التطبيق.
وأشارت إلى أنه حتى يتم تطبيق تلك القوانين والقواعد في هذه الدول ومن دون وجود نظام قضائي ونظام مالي فعال، فإن أي أموال لن تذهب إلى أوجه صرفها الصحيحة
العدد 1470 - الخميس 14 سبتمبر 2006م الموافق 20 شعبان 1427هـ
