أوضحت بيانات رسمية صدرت عن بنك البحرين المركزي أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في البحرين ارتفعت إلى 167 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي مقابل 163 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي و128.8 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي.

وتمثل الموجودات الأجنبية في موازنة الجهاز المصرفي أكبر حصة إذ بلغت 141 مليار دولار في شهر أغسطس العام 2006، في حين بلغ نصيف المصارف 13 مليار دولار والقطاع الخاص 9.8 مليارات دولار والحكومة نحو ملياري دولار.

وبين أرقام المصرف المركزي أن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية العاملة في المملكة استمرت في الارتفاع إذ بلغت 7.5 مليارات دينار (نحو 20 مليار دولار) مرتفعة عن نهاية النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 7.2 مليارات دينار.

كما استمرت الموازنة الموحدة لمصارف الجملة والمعروفة سابقاً بالوحدات المصرفية الخارجية في النمو إذ وصلت إلى 137.7 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس مقابل 134.1 مليار دولار في نهاية النصف الثاني من العام نفسه و108.4 مليارات دولار سجلتها الموازنة في شهر أغسطس العام 2005.

أما موجودات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين فقد قفزت إلى 10.2 مليارات دولار من 9.6 مليارات دولار في نهاية النصف الأول. ومثلت الموجودات الأجنبية تقريباً نصف موجودات المصارف الإسلامية إذ بلغت 4.7 مليارات دولار، في حين كانت الموجودات المحلية في هذه المصارف 5.5 مليارات دولار.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن موجودات مصارف الاستثمار لم تتغير تقريباً عن المستوى الذي بلغته في النصف الأول من العام الجاري وظلت عند 9.5 مليارات دولار.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 30 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في الشرق الأوسط ونحو 25 مصرفاً تجارياً إلى جانب نحو 51 مصرف جملة (مصارف الأفشور سابقاً).

نمو قيمة الشركات المسجلة:

وبينت أرقام المصرف المركزي أن القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية ارتفعت قليلاً إلى 7.1 مليارات دينار في شهر أغسطس الماضي مقابل 6.5 مليارات دينار في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

ويجرى تداول 49 شركة مسجلة في بورصة البحرين التي تعتبر أصغر بورصة في المنطقة التي تشهد تعاملات في بعض بورصات دول الخليج تصل قيمتها إلى نحو ستة مليارات دولار مثل سوق المملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق للأسهم في منطقة الخليج.

كما أوضحت الأرقام أن مؤشر الأسهم صعد إلى 2197.01 نقطة بالمقارنة مع 2ر2046 نقطة سجلها في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري. وأنهي مؤشر السوق شهر يوليو/ تموز الماضي مرتفعاً قليلاً إلى 2057.97 نقطة متأثراً إيجابياً بقطاع الخدمات والمصارف التجارية.

وكانت أسعار الأسهم في المنطقة قد تراجعت في الأشهر الأخير من العام الجاري بعد الطفرة التي شهدتها الأسهم في العامين الماضيين والتي رفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج عن صعود أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد في الأسواق الدولية قبل أن تتراجع إلى نحو 60 دولاراً وكذلك الاستقرار السياسي الذي تنعم به دول الخليج الغنية بالنفط.

المصارف الإسلامية:

بلغت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة والتي يبلغ عددها نحو 30 مصرفاً ومؤسسة مالية 10.22 مليارات دولار في شهر أغسطس منخفضة قليلاً عن 10.25 مليارات دولار في نهاية شهر يوليو الماضي. / تموز الماضي.

وبينت أرقام مؤسسة النقد وهي المصرف المركزي أن الموجودات المحلية لهذه المصارف بلغت 5.5 مليارات دولار في نهاية الشهر الماضي مقابل 5.7 مليارات دولار في نهاية شهر يوليو.

وتمثل السندات جزءاً لا يستهان به من موجودات المصارف إذ بلغت قيمتها 697.7 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس، مقابل 655 مليون دولار في شهر يوليو، في حين تنازلت استثمارات الحكومة مع المصارف الإسلامية قليلاً إلى 90.3 مليون دولار من 91 مليون دينار.

صناديق الاستثمار:

بينت أرقام المصرف المركزي أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار في الربع الثاني من العام الجاري قفزت إلى 10.6 مليارات دولار مقابل 8.3 مليارات دولار في الفصل الأول.

ووفقاً للأرقام فإن استثمارات الأفراد في الصناديق هبطت إلى 1.6 مليار دولار من نحو 2.2 مليار دولار في الربع الأول، في حين زادت استثمارات المؤسسات إلى 8.9 مليارات دولار من 6.1 مليارات دولار أكثر من نصفها مع صناديق تابعة لمصارف الاستثمار.

والصناديق الاستثمارية هي إحدى الأدوات التي يقبل عليها المستثمرون إما بسبب قلة الفرص الموجودة أو الرغبة في الربح المضمون والمتوسط، لأن معظم الصناديق تقدم مدداً تبلغ نحو ثلاث سنوات وبعضها تدفع الأرباح المحصلة على المساهمين كل ستة أشهر.

وارتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة إلى 373 بعد إصدار المؤسسة ثماني رخص جديدة خلال الفصل الثاني من العام الجاري