وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على آخر مواد مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، إذ اقر المجلس توصية لجنة الشئون التشريعية والقانون بشأن المادة 149.
ومن المقرر أن يأخذ مجلس الشورى الرأي النهائي للمشروع الأسبوع المقبل ورفعه للحكومة.
