قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان جعفر المحفوظ، إن «هناك من يحاول إعادة عجلة التصحيح للوراء بعد هذا الشوط الذي قطعناه بعيداً في عملية تصحيح الانتهاكات المتعلقة بموضوع المفصولين، وإن ما نسمعه وما يصلنا من معلومات باستثناء العمال المرجعين من الحوافز والزيادات في بعض الشركات التي يحصل عليها زملاؤهم، هو أمر غير مقبول ويتعارض مع نص الاتفاق الثلاثي».

وأكد المحفوظ أن «استمرار الخصم والوقف من العمل الحاصل أو عدم دفع الرواتب في عدد من الوزارات، هو أمر يقلقنا جداً ويجعلنا لا نشعر بالتفاؤل مع أننا كنا دائماً إيجابيين إلى حد كبير وأعطينا دائماً مساحة للتفاؤل والاطمئنان إلى حل كامل لهذا الملف المؤرق، إلا أن هناك على ما يبدو أطرافاً تحاول أن تعطل أية عجلة تقدم وتقف في وجه أي محاولة من شأنها أن تغلق ملف المفصولين إغلاقاً كريماً، وتلعب على خلق أزمات كما يبدو أنه يضيرها الاستقرار والهدوء ويتغذون على استمرار المشكلة».

وأضاف «في الفترة الأخيرة وصلتنا معلومات مؤكدة وتابعنا ما ينشر من أخبار انتهاكات ما بعد العودة والتي تشمل الحرمان من كل أو بعض الأجر وتغيير الوظائف جوهرياً، والنقل التعسفي والوقف من العمل لمدة عشرة أيام أو أقل، وهي أمور دعا الاتفاق الثلاثي بوضوح للتوقف عنها بل وأكد على أن جميع وثائق الفترة التي حصل فيها الانتهاك من إنذارات وتوقيفات وعقوبات وشروط، تسحب من ملف العامل وتسقط ولا يترتب عليها أثر ضد العامل لكن ما نلاحظه هو الاستمرار في ذلك دون مراعاة هذا الاتفاق».

وتابع المحفوظ «على رغم أننا نشيد بالتقدم الذي حصل ونبني عليه، إلا أننا لا نقبل تقدماً في جانب وتراجعاً في آخر بل يجب أن يكون التقدم نموذجاً متبعاً في باقي المواقع لكي نعمم الممارسات الفضلى ونجعلها دليلاً وخارطة طريق، وسنواصل العمل على وقف هذه الانتهاكات وتصحيحها وإعادة المياه إلى مجاريها بين العمال وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، مطالبين وزارة العمل بتحمل مسئوليتها في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي ووقف استمرار مثل هذه الانتهاكات، وأن تقوم الحكومة والشركات بتحمل دورهما في هذا الصدد، ما يساعدنا معاً كأطراف إنتاج على إرساء علاقة صحية وحضارية في سوق العمل تشعر العمال بمزيد من الاستقرار وتشيع جواً من الأمل وتدفع إلى الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي».