قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن هناك مخاوف بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، وخصوصاً في ظل الانتهاكات التي شهدتها البلاد في العام 2011، والتي شملت الحرمان التعسفي من الحياة، واحتجاز سجناء الرأي، والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011، أن من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البحرين، هي تعرض العمال والطلبة المشاركين في الاحتجاجات السياسية، إلى الفصل من مؤسساتهم، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف منهم، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي ونشطاء حقوق الإنسان، والناشطون السياسيون، وهو ما أدى إلى تعرض بعضهم للتعذيب والوفاة أثناء فترة الاعتقال.

في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام

«الخارجية الأميركية»: الفصل والاحتجاز التعسفي والتعذيب أبرز انتهاكات البحرين

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البحرين في العام 2011، هي تعرض العمال والطلبة المشاركين في الاحتجاجات السياسية، إلى الفصل من مؤسساتهم، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف منهم، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي ونشطاء حقوق الإنسان، والناشطون السياسيون، وهو ما أدى إلى تعرض بعضهم للتعذيب والوفاة أثناء فترة الاعتقال.

واوضحت وزارة الخارجية، في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011، والذي صدر يوم الخميس (24 مايو/ آيار 2012) أن المخاوف بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، شملت الحرمان التعسفي من الحياة، واحتجاز سجناء الرأي؛ والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، فرضت الحكومة حظر السفر على النشطاء السياسيين، واستمر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية، ضد إحدى فئات المجتمع البحريني، ناهيك عن هدم عدد من المساجد خلال العام الماضي.

ولفتت الوزارة إلى ورود تقارير عن العنف المنزلي الممارس ضد النساء والأطفال، واستمرار عمليات الاتجار بالأشخاص، والقيود المفروضة على حقوق العمال الأجانب، والتي أدت إلى خلق مشكلات كبيرة، بحسب ما ورد في التقرير.

الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة

أشار التقرير إلى ورود عدد من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن البحرينية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وأنه بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن هناك 19 حالة وفاة لمدنيين بسبب قوات الأمن، وأن تسعا من هذه الحالات نجمت عن الاستخدام المفرط للقوة، وثلاثا من سوء المعاملة في السجن، فيما لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لتحديد سبب الوفاة في الحالتين الأخريين.

كما أشار التقرير إلى أن منظمات حقوق الإنسان المحلية، أكدت وجود ست وفيات إضافية، ارتبطت بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وبشكل رئيسي بسبب التعرض للغاز المسيل للدموع.

الاختفاء القسري

ذكر تقرير الخارجية الأميركية استناداً لتقرير لجنة تقصي الحقائق، أنه لم يكن بالإمكان تحديد حالات الاختفاء القسري، ومع ذلك، كانت هناك حالات أخفت فيها الحكومة أو حجبت المعلومات بشأن مكان وجود المعتقلين لأيام أو أسابيع عن ذويهم.

ذكرت الخارجية الأميركية، أنه على رغم أن الدستور البحريني يحظر «الضرر الجسدي والعقلي للمتهم»، فإن تقارير محلية ودولية لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ناهيك عن تقرير تقصي الحقائق، وثقت حالات عديدة من التعرض للتعذيب خلال فترة السلامة الوطنية، وأن هذه الحالات أكدت تعرضها للضرب من قبل مسئولين أمنيين، وكانوا أحياناً معصوبي الاعين، وأن الضرب غالباً ما يتم باستخدام السياط أو الخراطيم المطاطية، ناهيك عن استخدام الصعقات الكهربائية، وتعليقهم رأساً على عقب؛ ووضعهم في الحبس الانفرادي، وأحيانا في درجات حرارة منخفضة جداً، وحرق أجزاء من الجسم باستخدام ولاعات السجائر.

وأكدت الوزارة وجود العديد من التقارير التي أثبتت وجود نمط مماثل من الإساءة، كالاعتقال التعسفي، والضرب من دون استجواب، والضرب أثناء الاستجواب، ومن ثم الإفراج عن المعتقل بعد اختفاء الجروح والإصابات المرئية أو أي علامات على سوء المعاملة من الجسم.

كما أشارت إلى أن لجنة تقصي الحقائق، حققت في شكاوى تعذيب 559 معتقلا، والذين كانوا محسوبين على فئة واحدة، فيما عدا تسعة منهم، وأن 59 من هؤلاء الذين قدموا شكاوى خضعوا لفحص الطب الشرعي، والذي أبرز نمطا عاما من سوء المعاملة في التحقيقات.

وأوردت الخارجية في تقريرها، أن الهدف من سوء المعاملة الجسدية والنفسية من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية، استناداً لما جاء في تقرير تقصي الحقائق، هو لانتزاع الاعترافات والتصريحات تحت الإكراه، بينما في حالات أخرى كان يقصد منها أغراض الانتقام والعقاب، منتقدة في الوقت نفسه «ثقافة الإفلات من العقاب»، والتي أكدها تقرير تقصي الحقائق.

أوضاع السجون

ذكر تقرير الخارجية الأميركية أن الظروف في مراكز الاحتجاز غالبا ما تكون قاسية، وأحيانا مهددة للحياة، مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا تغيرت الأوضاع في السجون في أعقاب رفع حالة السلامة الوطنية وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ناهيك عن استمرار مزاعم التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد خلال فترة السلامة الوطنية، والتي أكد تقرير تقصي الحقائق وفاة أربعة معتقلين خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتطرقت الوزارة إلى ما أورده تقرير تقصي الحقائق، بشأن العديد من الادعاءات التي تفيد بسوء ظروف الاعتقال، وعدم السماح للعديد من المعتقلين من الوصول إلى دورات المياه لفترات طويلة، وخصوصاً المحتجزين في مبنى التحقيقات الجنائية وسجن أسري، ناهيك عن ورود التقارير التي تفيد بعدم إتاحة الحصول على المياه للشرب وللوضوء، إضافة إلى عدم وجود مرافق الاستحمام والصابون، وسوء أوضاع المرافق الصحية.

وأشارت إلى وجود أكثر من 1100 سجين في سجن جو، بحسب تأكيدات الداخلية، وأنه خلال فترة السلامة الوطنية، تم احتجاز المعتقلين في مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد وكذلك في سجن القرين التابعة لوزارة الدفاع.

وجاء في التقرير: «لم تكن هناك معلومات بشأن ما إذا كانت ظروف السجينات مختلفة عن ظروف السجناء الذكور. كما أن الأحداث الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما يتم سجنهم مع البالغين. والموقوفون الذين ينتظرون محاكماتهم، يتم أيضا احتجازهم مع المعتقلين المدانين».

وتابع التقرير: «واجه السجناء السياسيون معاملة أقسى بكثير من السجناء الآخرين خلال فترة السلامة الوطنية، وبعد إنشاء لجنة تقصي الحقائق، تحسنت معاملتهم، ولكن لم تتخذ أي خطوات معروفة خلال العام الماضي لتخفيف الأحكام الصادرة في الجرائم غير العنيفة».

كما أوردت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في البحرين عادة ما تسمح بزيارة السجناء، فيما كان الأمر مقيدا بشدة خلال فترة السلامة الوطنية، وأن بعض المعتقلين خلال فترة السلامة منعوا من أداء الصلاة، لافتة إلى ورود شكاوى من السجناء بوصف ظروف اعتقالهم بـ «اللا إنسانية»، وخصوصاً أولئك الذين تم التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية.

وتطرق التقرير إلى إنشاء لجنة في وزارة الداخلية للإشراف ومراجعة الأوضاع في مراكز الاعتقال والتوقيف، وهي اللجنة المعنية بإجراء عمليات التفتيش لضمان توفير السلامة المناسبة والضمانات الأمنية في مراكز الاعتقال واحترام حقوق المعتقلين، على أن يتم رفع الشكاوى الواردة من هذه المراكز إلى المفتش العام.

إلا أن الخارجية الأميركية، لفتت إلى أن هذه التقارير لم يتم الإعلان عنها، ومن غير المعروف ما إذا تم تقديمها على النحو المخطط له.

الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنه على رغم أن الدستور البحريني يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، فإن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أفادت أنه خلال وبعد فترة السلامة الوطنية، كانت هناك العديد من حالات الاعتقال التعسفي.

إجراءات التوقيف والمعاملة أثناء الاحتجاز

أشارت الخارجية الأميركية إلى أنه بموجب القانون، فإنه من أجل إلقاء القبض على المشتبه فيه بارتكاب جناية، لابد للشرطة أن تقدم في معظم الأحوال الأدلة إلى القاضي الذي يقرر ما اذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق المشتبه من عدمه، وأنه في معظم الأحوال لم تكن هذه العملية، وفي فترة السلامة الوطنية، لم تكن هناك حاجة لأمر قضائي لاعتقال الأشخاص.

وجاء في التقرير: «خلال فترة السلامة الوطنية، فإن جهاز الأمن الوطني وقوة الدفاع، ووزارة الداخلية، قامت بالاعتقال التعسفي لعدد من الأشخاص، بعد أن أعطى مرسوم السلامة الوطنية النائب العام العسكري حق إصدار مذكرات اعتقال لفترة غير محددة من الوقت، ومن دون الحاجة إلى إذن قضائي. وكان هناك العديد من التقارير التي تؤكد أنه لم يكن يسمح للمعتقلين بالاتصال بأقاربهم أو محاميهم لأسابيع بعد القبض عليهم».

حرية التعبير والصحافة والإنترنت

أشارت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى أنه على رغم أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، شريطة الالتزام بمبادئ العقيدة الإسلامية، وعدم المساس بوحدة الشعب، وعدم إثارة الفرقة أو الطائفية، فإن الحكومة حدت من حرية التعبير والصحافة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك محاكمات الأشخاص.

وقالت الوزارة في تقريرها: «يحظر القانون البحريني أي خطاب يتعدى على النظام العام أو الآداب العامة. وكانت هناك تقارير متعددة تؤكد أن الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية أوقفت أو فصلت موظفيها، بسبب تعبيرهم عن آرائهم الشخصية بصورة عامة أو من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. كما قامت الحكومة خلال العام الماضي أيضا بمقاضاة الأفراد في محاكم السلامة الوطنية والمحاكم المدنية بتهمة التحريض ضد الحكومة وإهانة الموظفين العموميين».

وتطرقت الوزارة في تقريرها أيضاً، إلى رفض الحكومة تأشيرات دخول إلى العديد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وجاء في تقرير وزارة الخارجية: «في 15 مارس/ آذار 2011، هاجم مخربون مجهولون مكاتب ومطابع صحيفة الوسط، وفي يوم 2 ابريل/ نيسان 2011، اتخذت هيئة شئون الإعلام قراراً بإيقاف صحيفة (الوسط) عن الصدور، وحجب موقعها الإلكتروني ليوم واحد، بعد أن تمت مهاجمتها من قبل تلفزيون البحرين، وادعاء بثها لأخبار كاذبة».

وأضافت: «في 3 أبريل 2011، اعتقلت القوات الأمنية أحد مؤسسي صحيفة (الوسط) وعضو مجلس إدارتها عبدالكريم فخراوي، الذي توفي نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في جهاز الأمن الوطني، وفقاً لما أكده تقرير تقصي الحقائق».

وتطرقت الوزارة إلا ما أورده تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»، والذي أشارت فيه إلى ورود تقارير كثيرة عن تعرض الصحافيين لمضايقات، من خلال اعتقالهم أو مهاجمتهم أو تهديدهم، بسبب التقارير التي أوردوها عن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وانتقدت الخارجية الأميركية، ما اعتبرته «قيودا» فرضتها الحكومة على حرية الإنترنت ورصد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، ومعاقبة العديد من الأشخاص خلال العام الماضي، بسبب موقفهم المؤيد للاحتجاجات.

وجاء في التقرير: «أمرت هيئة تنظيم الاتصالات مزودي خدمة الانترنت بمنع وصول مستخدمي الانترنت إلى بعض المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة، والمعادية للإسلام، أو التي من الممكن أن تحرض على التوترات الطائفية. وخلال العام الماضي، حجبت الحكومة موقعا واحدا على الأقل للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، وهو موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل). وحجبت أيضاً مواقع الانترنت التي تمثل جماعات المعارضة، كموقعي جمعيتي الوفاق ووعد، لفترات طويلة».

الحرية الأكاديمية

وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى أنه خلال العام الماضي، فصلت وأوقفت الحكومة المعلمين من وظائفهم، كما تم فصل وإيقاف المئات من طلاب الجامعات لمشاركتهم في التظاهرات والنشاطات السياسية.

ولفتت إلى أن جامعة البحرين، اتخذت إجراءات بفصل والإحالة للقضاء بحق 19 من أكاديمييها، لمبررات المشاركة في المظاهرات ونشر أخبار كاذبة، وأنه حتى بعد أن تم إرجاع عدد من هؤلاء الأكاديميين إلى وظائفهم، تم إرجاعهم بإنذار نهائي.

حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات

ذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها، أنه على رغم أن الدستور ينص على الحق في حرية التجمع، فإن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، وأن قوات الأمن تدخلت ضد العديد من التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير: «الحكومة قيدت التجمعات السياسية. كما أنها لا تسمح باستخدام المساجد والمآتم أو المواقع الدينية الأخرى في التجمعات السياسية إلا إذا تم الحصول على إذن أولاً».

كما أشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية قيدت بشدة حرية التجمع في أوقات مختلفة، واستخدمت في عدة مناسبات القوة غير الضرورية وغير المتناسبة لتفريق المتظاهرين.