قال مسئول بالقضاء العسكري في تونس إن المؤسسة العسكرية طلبت إخضاعها للرقابة البرلمانية في إطار الإصلاحات التي أقدمت عليها بعد الثورة. وقال الوكيل العام للقضاء العسكري، محمد التكالي في تصريحات للتلفزيون التونسي الليلة قبل الماضية، إن مؤسسة الجيش «أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت». وأضاف أن الجيش التونسي «طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك». تأتي تصريحات التكالي رداً على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسئولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني.

واتهم حزب «القراصنة»، في بيان، القضاء العسكري بالتعتيم الكامل على سير المحاكمات وبالتلاعب بالملفات كما وصفه بالقضاء «غير المستقل». كما دخل المدون التونسي، رمزي بالطيبي في إضراب عن الطعام منذ 28 مايو/ أيار احتجاجاً على مصادرة كاميرتي تصوير له من قبل القضاء العسكري في 21 من الشهر نفسه أثناء تغطيته لجلسة محاكمة، من دون ترخيص مسبق. وانضم نشطاء آخرون إلى الإضراب وسط دعوات بإيقاف المحاكمات التي يديرها القضاء العسكري وإحالتها إلى هيئة قضاة مستقلين. ورد القضاء العسكري في بيان له أمس الأول (الأربعاء) بأن هناك محاولات من البعض «لإرباك القضاء العسكري خاصة وأن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير». وقال البيان «إن القضاة أقسموا أن لايكون ولاءهم إلا لله وللقانون والضمير».