ذكر اقتصاديون ومصرفيون في المنطقة أن المصارف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا المعروفة باسم مينا (MENA) مستمرة في استثمار مئات الملايين من الدولارات بهدف تطوير الخدمات المتصلة بالزبائن وتبوء مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية المتقدمة ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقالوا إن المصارف التقليدية هي في الوقت الحاضر أكثر تقدما في هذا المجال وأن على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اللحاق بالركب إن هي أرادت أن تستمر في منافسة المصارف الأجنبية الكبيرة التي تتمتع بميزات عدة من ضمنها قوة مراكزها المالية واستخدامها لتقنيات عالية مكنتها من احتلال مراكز متقدمة.

ولا توجد أرقام وثيقة عن حجم إنفاق المصارف في دول المنطقة على التكنولوجيا الحديثة والاتصالات ولكن بعض المصارف ذكرت أنها تستثمر نحو 25 مليون دولار سنويا لتحديث أجهزتها وإدخال نظم إلكترونية جديدة يمكنها مجارات التقدم في الصيرفة العالمية.

وبدأ النظام المصرفي والتكنولوجي في التطور في منتصف الثمانينات ولكن التطوير يسير بسرعة منذ ازدهار الصيرفة عن طريق الإنترنت في منتصف التسعينات وبدأ الطلب يتزايد على الخدمة الجديدة ونمت الرغبة في العمل الالكتروني بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية القديمة التي لم تعد مقبولة في عالم يتطور بسرعة.

وشجعت خدمة الإنترنت المصارف على إدخال ثورة الخدمات المصرفية الالكترونية التي تهدف بصفة رئيسية إلى التعامل السريع بين الزبائن والمصارف وكذلك التعامل بين المصارف مع بعضها بعضاً الكترونيا والتي كان يطلق على العملية قبل ثورة الإنترنت «إدارة النقد» والتي يمكن من خلال الإنترنت إجراء العمليات في خلال ثوان.

وتطورت بسرعة كبيرة الصيرفة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العشرين سنة الماضية بعد أن كانت هناك مصارف قليلة ورؤوس أموال ضعيفة في الثمانينات «ولكن في التسعينات فإن المصارف شهدت تحديثا كبيرا واستطاعت أن تلحق بالأسواق العالمية فيما يخص رأس المال والائتمان والمخاطر».

وقال مصرفي مخضرم «اعتقد أن جميع الدول العربية تطورت بشكل جيد بالنسبة إلى الصيرفة وشهدت القوانين المنظمة لها تطورا سريعا. أعتقد أن المنظمين لديهم الكثير لمواكبة التغيرات السريعة التي تطرأ على المصارف الخاصة».

ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 52 مصرف جملة فيما يسمى في السابق «وحدات مصرفية خارجية» ونحو 30 مصرفا إسلاميا و25 مصرفا تجاريا تبلغ الموجودات فيها أكثر من 150 مليار دولار على رغم أن معظم هذه الأموال تابعة للوحدات المصرفية الخارجية والتي تقيد في دفاترها ولا تستفيد البحرين منها كثيرا.

أحد المصرفيين تحدث عن الصيرفة الالكترونية بقوله «الصيرفة الالكترونية هي ببساطة تقديم تسهيلات إلى الزبائن لإدارة محافظهم وحساباتهم بأنفسهم في أي وقت. جميع الخدمات مثل التمويل التجاري الالكتروني والصيرفة الالكترونية وتبادل العملات الأجنبية والمقاصة تأتي تحت مظلة الصيرفة الالكترونية».

وأضاف أن دول الخليج أكثر تقدما من بقية الدول العربية في مجال الصيرفة الالكترونية «لأن دول الخليج لديها الإمكانات المالية للاستثمار في التكنولوجيا وبدأت فعليا بتطبيق ذلك في السنوات القليلة الماضية وأن بعض الدول العربية لا تستثمر في البنية التحتية أو تنفق على تكنولوجيا المعرفة كما هو مطلوب».

وأبلغ مصرفي «الوسط» «إننا نؤمن بأهمية العلاقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي الذي بات الآن أكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة في أداء مهماته وخدماته المختلفة».

ويقول مصرفيون إنه على رغم التحسن الكبير في الأمن بالنسبة إلى الصيرفة الالكترونية فإن عمليات اختراق حدثت في الماضي مثل اختراق بطاقات الائتمان التي جرت العام الجاري يدل على أن الطريق لايزال طويلا أمام وضع صمام للأمان بالنسبة إلى التجارة الالكترونية على رغم أن السرية والأمان في الوقت الحالي هما أفضل منه عما كان في السابق.

وأدى التطور في الصيرفة الالكترونية إلى توسع كبير في مكاتب تحويل العملات خصوصاً من دول الخليج العربية التي يعمل فيها أكثر من 10 ملايين أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين والذين يحولون ملايين الدولارات سنويا إلى بلدانهم في غضون دقائق وهو الأمر الذي ساهم في ازدهار التحويلات الأجنبية والتي قدرها مصرفيون بنحو 30 مليار دولار في نهاية العام 2005. وتعمل عدة شركات في البحرين على تحويل الأموال إلى الخارج إذ يتم التحويل في غضون عشر دقائق وهي عمليات تكاد تكون مضمونة 100 في المئة ويجرى تنفيذها الكترونيا.

وتعتمد شركات الصيرفة وكذلك المصارف في إرسال وتحويل الأموال إلى الخارج على شركتين أميركيتين هما موني غرام (Moneygram) وشركة وستيرن يونين (Western Union) إذ تتحكم الشركات الأميركية في خدمة الإنترنت بصفة رئيسية