اعتبر نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن المخرج نحو حوار جاد يتطلب القيام بسبع خطوات هي: «وقف التحريض الإعلامي السياسي والطائفي، والتنفيذ الكامل لتوصيات بسيوني ومنها إطلاق سراح المعتقلين والبدء في مرحلة العدالة الانتقالية».

وأضاف الموسوي في ورقة قدمها، مساء أمس الأول الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، في ندوة بعنوان «لماذا يتعطل الحوار الوطني؟» بجمعية وعد، مع المحامي عيسى سيار، أنه «لابد من البدء بسياسة إعلامية تتمتع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، كما تتمتع بمهنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمذهبية»، وتابع «وإعادة تصاريح نشرات الجمعيات السياسية المعارضة التي تمت مصادرتها في سبتمبر/ أيلول2010، ووضع «تزمين» لفترة الحوار والتفاوض، ووجود مراقبين محايدين لمتابعة الحوار والتفاوض».

واستعرض الموسوي ما جرى منذ بداية الحوار مع سمو ولي العهد والفريق المكلف من قبله وصولاً إلى دخول قوات درع الجزيرة البحرين.

من جهته طالب المحامي عيسى سيار «الفرقاء السياسيين بالتحلي بالواقعية السياسية وهو الحل برأيي، فعلى النظام إجراء إصلاح شامل والتوافق مع الشعب بخصوص تعديلات دستورية متفق عليها تزيد من صلاحيات الشعب».

وبين سيار أن «الحوار يتطلب إذابة الجليد وترك سياسة البرج العاجي من جميع الأطراف، ومن المعوقات للحوار الوطني المنتج هو عدم جدية الحكومة لأن هناك أطرافاً لا تريد حلاً سياسياً للوضع»، وتابع «بالإضافة إلى عدم تحلي الأطراف الشعبية بالواقعية السياسية والاتجاه للمناكفات الجانبية»، مؤكداً أن «تجمع الفاتح بعد سنة ونصف السنة بدأت تتلاشى جماهيره في ظل غياب مشروع سياسي واضح»، مشدداً على أن المعارضة أخطأت أيضاً في الأزمة عندما لم ترد على دعوات الحوار من ولي العهد، كما أنها أخطأت بتركها المجال للمعارضة الراديكالية للتسيد في الشارع المعارض ورفع سقف الخطاب ما أوجد أرضاً خصبة لبعض الجهات لإثارة النعرات الطائفية والتحريض»، وانتقد اشتراط المعارضة وجود استفتاء شعبي على المبادئ السبعة بعد الانتهاء منها.

وأشار سيار إلى أن «الأزمة هي أزمة سياسية أحدثت شرخاً طائفياً، والتي كان سببها عدم تلبية طموحات الناس من خلال المشروع الإصلاحي، وضعف مجلس النواب والمجالس البلدية»، وقال: «أنا لا أتجنى على النظام، فتقرير بسيوني دليل على ذلك، فضلاً عن تصريح ولي العهد بأن الإصلاح لم يلبِ طموح الشعب»، ولفت إلى أن «النظام هو المسبب الرئيسي لانتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011 والذي كان تاريخاً مفصلياً إذ جاء بمرحلة جديدة هي مرحلة استحقاقات»، داعياً «السلطة إلى التحلي بالواقعية السياسية لجسر الهوة، وعليه أن يبادر لإيجاد حل سياسي، ويجب عليها أن تستوعب المأزق والدرس الذي مر عليها»، مطالبا بـ «عدم التدخل في الانتخابات وخصوصاً في الدوائر التي تمثل فيها إحدى الطوائف الأغلبية والكف عن إيصال أشخاص لمناصب قيادية على أسس لا علاقة لها بالكفاءة والمواطنة».