أفاد مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينج في بيان صادر عنه أمس الأحد (17 يونيو/ حزيران 2012) بأن «إيجاد حل للأزمة المستمرة في البحرين يتطلب سرعة إجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة»، وأشار إلى أن «افتقاد الثقة من قبل الجانبين والعنف المستمر كان سبباً في إعاقة هذا الحوار حتى الآن، أما أحكام الإدانة فلن تسهم في وضع نهاية للخلافات».

وفيما يخص الأحكام التي صدرت بحق الكادر الطبي، قال لونينج: «إنه لمن دواعي سروري الشخصي أن يصدر حكم ببراءة تسعة من الأطباء والممرضات، وإن كنت آمل أن يُحكم ببراءة جميع المحكوم عليهم، إنني أدعو ملك البحرين إلى أن يستخدم حق العفو في الإفراج عن بقية الأطباء وكذلك عن جميع الأشخاص المعتقلين بسبب حرية التعبير عن الرأي».

دعا البحرين للإفراج عن معتقلي الرأي وحل الأزمة بالحوار

مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان يرحب ببراءة 9 أطباء وممرضات

برلين - وزارة الخارجية الألمانية

صرح مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينج، في 15 يونيو/ حزيران 2012، تعليقاً على الأحكام التي صدرت في البحرين ضد مجموعة طبية بأنه «لمن دواعي سروري الشخصي أن يصدر حكم ببراءة تسعة من الأطباء والممرضات. وإن كنت آمل أن يُحكم ببراءة جميع المحكوم عليهم».

وقال: «إنني أدعو عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن يستخدم حق العفو في الإفراج عن بقية الأطباء وكذلك عن جميع الأشخاص المعتقلين بسبب حرية التعبير عن الرأي».

وأوضح أن «إيجاد حل للأزمة المستمرة في البحرين يتطلب سرعة إجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة. كان افتقاد الثقة من قبل الجانبين والعنف المستمر سبباً في إعاقة هذا الحوار حتى الآن. أما أحكام الإدانة فلن تساهم في وضع نهاية للخلافات».

وكانت محكمة عسكرية استثنائية بحرينية قد أصدرت في فبراير/ شباط الماضي حكاماً بالسجن لمدد طويلة على ?0 طبيباً وممرضة من مجمع السلمانية الطبي. وجهت لهم المحكمة على خلفية الاحتجاجات السياسية في البحرين في ربيع 2011  تهم حيازة الأسلحة من دون وجه حق وكذلك التحريض على قلب نظام الحكم عنوة. وفى 14 يونيو 2012 صدر حكم الاستئناف من محكمة مدنية بحرينية بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات على أربعة أطباء، وبالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر على خمسة آخرين.