قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن الوزارة رصدت حالات من الالتفاف على قانون الجمعيات الأهلية الخاص بإرسال الأموال للخارج وقبولها، بقبول تحويلات مالية إلى أفراد من أعضاء الجمعيات.

وذكرت الوزيرة في بيان لها أمس الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012) أنه «على الرغم من التزام عدد كبير من المنظمات الأهلية بما نص عليه قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 لسنة 1989 بشأن إرسال أموال للخارج وقبولها والتي يحظر بموجبها إرسال أموال أو قبولها من الخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية حرصاً على الصالح العام، فإن بعض الجمعيات الأخرى لم تلتزم بذلك، ورصدنا حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية إلى أفراد من أعضاء الجمعيات».

وأضافت «إن التزام الأفراد لا يقل أهمية عن التزام الجمعيات، وخاصة في شأن حركة الأموال المشبوهة التي يقوم بعض الأفراد باستقبالها من الخارج، والتي تقوم على رصدها الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك في أطار ما جاء بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون (21) لسنة 1989 الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والتي تنص على أنه (لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة)، كما بينت الفقرة الأولى من المادة (11) من القرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال ما (لا يجوز للجمعية أو النادي تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بإذن من الوزارة)».

وأكدت الوزيرة، حرص كافة أجهزة الدولة المعنية، على تفعيل كافة مواد المرسوم بقانون رقم (21) وخاصة المتعلقة بحركة أموال المنظمات الأهلية، والتشريعات البحرينية الأخرى المرتبطة بها في هذا الشان، من خلال التنسيق بين المسئولين بتلك الجهات، حيث تقوم إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة، بتنفيذ قرارات لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على الاستفادة من توصياتها وأخذها في عين الاعتبار من خلال عضويتها في هذه اللجنة التي يترأسها مصرف البحرين المركزي.

وأهابت بكافة الجمعيات وأعضائها الالتزام، بنصوص التشريعات الخاصة بهذا الشأن، من أجل تحقيق التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية المرجوة من المواطنين.