قال خبراء سيشاركون الشهر المقبل في القمة السعودية للاكتتابات العامة 2006: إن تقييم اتجاهات السوق وإصدار تقارير مقارنة واختيار البورصة الأنسب لتحقيق أهداف الشركة وطموحاتها، يعتبر من الأمور المهمة والضرورية لإنجاح الاكتتابات العامة الأولية للشركات.

وستطرح هذه القمة، التي ستنعقد في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، أسئلة عن مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على كيفية عمل مختلف البورصات في المنطقة، وجدوى تلك الاكتتابات، ومسئولية الشركات المترتبة عليها ما إن يتم إدراجها في سوق المال.

وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تحقيق الاستقرار في أداء السوق وتعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال العام الجاري على مؤشر تداول لجميع الأسهم.

ويبدو أن أسعار الأسهم قد بدأت بالاستقرار حالياً، فقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الثلثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول عند 11,020 نقطة، أي ما قيمته 10 في المئة زيادة على القيمة الأكثر انخفاضاً للعام الجاري، مع أنها لاتزال أقل بنحو 50 في المئة من أعلى ارتفاع لهذا العام، والذي سجل في فبراير/ شباط وبلغ 20,634 نقطة.

وعلى رغم أن أقل من 90 شركة فقط مدرجة في مؤشر تداول لجميع الأسهم، وبالنظر إلى الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار، لاتزال الشركات الخاصة تعول على الاكتتابات العامة بسبب الأداء غير المستقر لسوق المال السعودية وانخفاض ثقة المستهلكين.

وكان الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2005 قد تعزز بفعل نمو اقتصادي بلغت نسبته 6.5 في المئة، وتوفر في السيولة النقدية، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، ونتائج إيجابية حققتها المؤسسات، وثقة قوية لدى المستثمرين. وقد أنهى مؤشر تداول لجميع الأسهم السنة الماضية على ارتفاع بلغ 60 في المئة عند 16,712 نقطة، في حين تجاوزت قيمة السوق 645 مليار دولار، محققة نمواً قوياً قدره 110 في المئة.

وعلق رئيس منطقة أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بورصة لندن غراهام دالاس بالقول: «لتحقيق نمو مستدام ولتوفير الاستقرار يجب التخطيط للاكتتابات العامة تخطيطاً استراتيجياً.

كما ينبغي نشر الإفصاحات أمام المستثمرين المحتملين. يمكن للجميع من شركات عامة وخاصة ومستثمرين ومضاربين ومشرعين حكوميين، الاستفادة من هذه الفرصة لاكتساب مزيد من المعرفة عن الكيفية التي تعمل بها البورصات الأخرى في المنطقة والعالم».

وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق، خلال جلسات المؤتمر على مدى يومين، على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة.

كما ستتناول القمة الكلف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة