العدد 3589 - الأربعاء 04 يوليو 2012م الموافق 14 شعبان 1433هـ

حميدان:"العمل"تدعم مبدأ التعددية النقابية وتقف على مسافة واحدة من الجميع

أكد وزير العمل جميل حميدان على ان الوزارة أولت ولا تزال تولي أهمية بالغة لاستقرار وتطوير سوق العمل وبأن هذه الأهمية قد تضاعفت مؤخراً، جراء التركيز على معالجة تداعيات المرحلة الصعبة التي مرت بها مملكة البحرين، وما اتخذته من اجراءات ضرورية لتنفيذ توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وكذلك سياسة الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبمؤازرة سمو ولي العهد، في العمل على معالجة ملف العمال المفصولين وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة، وبما يصون حقوق الجميع في اطار دولة القانون والمؤسسات وانجازات هذا العهد الزاهر.
جاء ذلك في حديث وزير العمل بمجلسه الشهري صباح اليوم الخميس (5 يوليو / تموز 2012)، والذي اضاف بأن الوزارة حرصت على تعزيز الثقة في العامل البحريني، فضلاً عن تقوية اللحمة الوطنية والتأكيد على استمرار التعاون والتآلف بين أطراف الانتاج الثلاثة لكي يعمل الجميع في بيئة عمل صحية ومحفزة على تحسين الانتاج ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة وان بيئة العمل والعلاقات العمالية التي تسود في المنشآت تمثل عاملاً أساسياً من عوامل تعافي المجتمع من تأثيرات الظروف الصعبة ونشر قيم التسامح والتعاون والتعايش في المجتمع ككل.

وأشار الوزير في حديثه الى ان الوزارة تعتبر قيمة العمل أحد أهم القيم الانسانية الواجب ترسيخها بين جميع الشرائح الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فان الوزارة تحرص، ومن خلال الشراكة بين أطراف الانتاج الثلاثة، على تشجيع وتحفيز ارادة الخير والاصلاح، ودعم جهود الحوار والتعاون البناء ومعالجة الاختلافات في وجهات النظر بروح التسامح وتقبل الآراء المخالفة، بدلاً من التباعد وتوسيع شقة الاختلاف والتعصب في الراي.
وقال حميدان "إن انجازاتنا المشتركة المتحققة في معالجة ملف المفصولين ليست إلا صورة مصغرة للتعاون الايجابي الأشمل والأكبر، سواء بين الشركاء الاجتماعيين او بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، والذي بات بحاجة الى المزيد من المبادرات الخيرة الهادفة الى تعزيز التعاون والاخلاص وبذل الجهود الهادفة الى مد مظلة التسامح والاخاء والعطاء من اجل الخير والنماء لهذا الوطن الغالي".
وعلى صعيد الانجازات التي حققتها الوزارة في مجالات التوظيف والتدريب واصلاح سوق العمل والارتقاء بقنوات التعاون بين الشركاء الاجتماعيين، قال سعادة وزير العمل بأن الوزارة تعمل حاليا على وضع تصورات لمشروعات كبرى ستحدث نقلة نوعية في سوق العمل، من أبرز معالمها قرب صدور قانون العمل الجديد والذي يعد أحد أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة ويساهم في تحقيق المزيد من التوازن الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الحفاظ على استقرار سوق العمل ودفعه نحو تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي.
وأضاف الوزير بأن قانون العمل الجديد يأخذ في اعتباره التطورات والمستجدات التي شهدها سوق العمل منذ اصدار قانون العمل الحالي قبل أكثر من ثلاثة عقود، علاوة على انه يعالج المزيد من المجالات الخاصة بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ومنها المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم بدون مسوغات قانونية، هذا فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية يساهم في سرعة الفصل فيها.
وفي السياق ذاته أوضح حميدان بأن وزارة العمل باتت تتجه الى البحرنة النوعية، بما في ذلك تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني والتوظيف الهادفة الى تحسين نوعية الوظائف ورفع مستوى الأجور وتحسين بيئة العمل، مشيراً الى ان تحقيق تلك الاهداف الطموحة يستلزم صياغة مبادرات جديدة واعداد آليات مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات انكماش الوظائف في حالات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً بأن المحافظة على معدلات البطالة في المستويات الطبيعية والآمنة تتطلب الارتقاء الى مستوى تحديات سوق العمل وبأنماط جديدة من التفكير والعمل.
وكمثال على المبادرات الجديدة التي ترتقي الى مستوى التحديات أشار إلى مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية لمملكة البحرين، والذي يهدف الى تنظيم سوق العمل بآليات متطورة وغير مسبوقة، ويضع لأول مرة معايير مهنية محددة يتم الالتزام بها في مجال التأهيل والتدريب واختبارات المهارة واصدار واعتماد الشهادات.

وأكد وزير العمل على الدور المحوري الذي تلعبه النقابات العمالية، سواء في ترسيخ العلاقات الايجابية في بيئة العمل خصوصاً او في التنمية الاقتصادية عموماً، مضيفا بأن دعم وتطوير العمل النقابي يشكل عنصراً أساسياً ضمن مسيرة الاصلاح الشامل، الذي أطلقه جلالة الملك، وتبنتها ورعتها الحكومة من أجل خدمة المصالح الحيوية لمملكة البحرين فضلاً عن تطوير العمل وتوسيع آفاق الحوار والتعاون البناء في المنشآت بعيداً عن مظاهر الفرقة والانقسام.
وأوضح الوزير حميدان بأن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبأنها ليست طرفا في اي اختلاف ينشأ في وجهات النظر بين العمال أو منظماتهم النقابية لكونها تؤمن بأن هذه المنظمات عبارة عن مؤسسات مستقلة وليست دوائر تابعة للوزارة، وان العمال لهم كامل الحق والحرية في اختيار نقاباتهم وممثليهم دون اي تدخل من الوزارة، هذا في حين ان الوزارة تشجع على التنافس الشريف والبناء الهادف الى تحقيق المصالح العليا لمملكة البحرين.
وأضاف الوزير أن المستوى المتقدم الذي بلغته البحرين في ترسيخ الحريات النقابية جعل منها موضع اهتمام وتقدير من قبل المجتمع الدولي وبأن القيادة حريصة على المحافظة على هذا المستوى وهذه السمعة الدولية الطيبة بل والارتقاء بها الى مستويات أعلى كذلك.
ولفت حميدان، في المجلس الشهري، وبحضور العديد من الشخصيات الفاعلة الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والمهنية، اضافة إلى عدد من أعضاء السلطة التشريعية والقيادات النقابية والمهتمين بشئون العمل، إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري يعكس مدى اهتمام القيادة بالقطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم للقيام بدوره في دفع مسيرة العجلة الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن وقوف الحكومة الموقرة مع القطاعين الاقتصادي والتجاري في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقليمية والدولية التي تنعكس على سوق العمل المحلي كان ولا يزال له بالغ الأثر في تخطي الصعاب التي تؤثر على تماسكه ونموه واستقراره.
وأوضح وزير العمل بأن مشاريع الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتوظيف تعتمد في الأساس على استقرار سوق العمل وازدهاره، وهو ما يجعل من الشراكة بين أطراف الانتاج الثلاثة خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، مؤكداً التزام الوزارة بهذه الشراكة وتنمية الحوار مع القطاعات الاقتصادية والتجارية والعمالية المختلفة بغية الوصول إلى التكامل المنشود والذي على أساسه تتطور المنشآت كماً وكيفاً وتزدهر الطاقة الانتاجية لديها مما يولد المزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين.
وفي موضوع آخر، تحدث حميدان عن سريان تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة لهذا العام، حيث أوضح أن كل المؤشرات تشير إلى وعي واستيعاب أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات بالأهداف النبيلة والانسانية لهذا القرار من النواحي الانسانية والاقتصادية والاجتماعية ولما تقدمه بيئة العمل المناسبة والسليمة من دعم نحو الأداء الأفضل وتحسين الانتاجية، وهو ما انعكس إيجابياً على ارتفاع نسبة الالتزام بالقرار من سنة إلى أخرى، مشيداً في هذا السياق بجميع الشركات والمؤسسات التي التزمت بالقرار خلال الأعوام الماضية، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ضبطها.
بعدها استمع وزير العمل إلى مداخلات الحضور، ورد على الإستفسارات بخصوص الخدمات المقدمة من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتسهيل تلبية احتياجات كافة المواطنين.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:34 ص

      احد الحضور

      كنت احد الحاضرين اليوم لمجلس الوزير ولما اسمع سوى هرجا ومرجا وكلام انشائي ومجلس للشو والبهرجه وشرب الشاي والقهوه يعني خسارة فلوس

اقرأ ايضاً