أكد مدير عام إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، جاسم القصير وجود ثلاثة إلى أربعة طلبات محلية للاستثمار بالاستزراع السمكي على مستوى مملكة البحرين، وقال انه يتم حاليا مناقشة الصيغة النهائية للاتفاقيات الاستثمارية لتشمل الاستزراع السمكي البحري العائم والمزارع البرية، مشيرا الى ان المشاريع المرتقبة تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من اسماك "الهامور" و"السبيطي" و"السبريم الأوروبي" بغية دعم المخزون السمكي لدى مملكة البحرين.
وأعرب القصير خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صباح اليوم الثلثاء (10 يوليو / تموز 2012)، عن أمله ان تساهم مشاريع الاستزراع السمكي في توفير خمسة آلاف طن من الأسماك خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفا: "نحن في طور صياغة الاتفاقيات بالتعاون مع المستثمرين المحليين، وستكون نتائجها ايجابية خلال السنوات الثلاث القادمة لتغطية نسبة لا بأس بها من الاستهلاك المحلي، خاصة وان الاستزراع السمكي بات عالميا يغطي احتياجات اكثر من 50 في المئة من الثروة السمكية في العالم مع نضوب المخازن السمكية الطبيعية".
واوضح القصير ان الهيئة قامت مؤخرا بتحديد ثلاثة مواقع للألياف الصناعية في شرقي وشمالي المملكة لبناء أحياء بحرية وتزويدها بصغار الاسماك المختلفة من انتاج المركز الوطني للاستزراع السمكي بمنطقة عسكر، الا انه ألمح في نفس الوقت الى تسجيل "مخالفات كبيرة" في مجال طرق الصيد وتفاوت مستوى الالتزام بقرارات الحظر، دون ان يحدد اعدادها وتفاصيلها.
وبين القصير ان ممارسات الصيد الجائر وعدم انتظام الحياة الفطرية الدورية للأسماك الصغيرة بسبب تغيرات المناخ وضغط اعداد قوارب الصيد ادت الى ان "يستمر المخزون السمكي لدى المملكة في الاندثار، وبعض أصناف الأسماك على شفا الانقراض بسبب استنزاف مواقع الصيد"، داعيا الصيادين الى ضرورة تعزيز الرقابة الذاتية والثقافة الشخصية بالثروة البحرية والحياة الفطرية.
وتابع القصير: "ان استنزاف المخزون السمكي بات واضحا للعيان بسبب بعض طرق الصيد المشينة ، والاستمرار بهذه الطريقة السيئة سيكون له عواقب وخيمة على مناطق الصيد الطبيعية" وقال ان المطلوب من الصيادين احترام المورد السمكي في البحر مشيرا الى ان "أعداد القوارب مهولة مع ظاهرة المبالغة بطلب تراخيص من متقاعدين وجلب العمالة الاجنبية".
ويرى القصير ان زيادة القوارب "لا يبشر بالخير" على حد تعبيره في ظل صغر حجم مواقع الصيد ونمو عدد سكان والتغيرات الطبيعية للبحار ونوعية المياه والتقلبات الجوية المتسارعة.
وحول فترة حظر صيد الروبيان الممتدة خلال الفترة من 15 مارس / آذار الى 15 يوليو / تموز 2012 ، قال القصير ان الفترة ليست ملائمة لغايات طرح البيض وتربية الروبيان، ولكن عزا إختلاف البحرين عن باقي دول الخليج بفترة الحظر الى عدة ظروف اجتماعية واقتصادية.
واكد القصير ان الحكومة سعت جاهدة الى توفير كافة التسهيلات للصيادين بإنشاء وتطوير مرافئ صيد جديدة في الحد وعسكر وسترة والبديع والمحرق وقلالي والمنامة.
بدوره قال مدير الثروة البحرية وخبير الاستزراع السمكي بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، رضا شمس ان الهيئة نجحت منذ العام 1994 ولغاية الآن بإطلاق مليون و300 ألف أصبعية من مختلف الاصناف السمكية منذ العام بفضل المركز الوطني للاستزراع السمكي، كاشفا عن وجود مساع جادة لتطويره كمركز رائد اقليميا في هذا الشأن.
من جهته قال رئيس قسم التقييم الاحصائي في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عبدالكريم رضي ان انتاج البحرين من الروبيان في الموسم الواحد يتراوح ما بين 1500 و3000 طن ، لافتا الى ان تفاوت الانتاج مرهون بعدة عوامل ابرزها الجهد الممارس على المخزون السمكي الناجم عن عدد السفن والصيادين وطرق الصيد المتبعة.
واضاف رضي: "تصل ذروة الجهد الممارس على المخزون السمكي الى حوالي 100 او 110 بوانيش "قوارب" ، ونحاول جاهدين ان نكون بمنطقة الأمان عند حدود 94 بانوشا "قاربا" ، ولكننا نتحدث حاليا عن 350 بانوشا وطراد بمياه المملكة ، وبالتالي وصلنا الى اقصى حد بالجهد الممارس وانتاج الروبيان وبالتالي هناك انعكاسات خطيرة على المخزون السمكي وانهيار المصائد بالمستقبل المنظور".