طالب تجمع الوحدة الوطنية وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإعادة النظر في قرارها بنقل الخطيب الشيخ عادل الحسن من المسجد الذي اعتاد أن يخطب، وذلك وفق قواعد العدالة والإجراءات الكفيلة بإعطاء كل طرف حقه في الدفاع عن نفسه ومواقفه لما في ذلك من خدمة المصلحة الوطنية.

واستغرب التجمع القرار الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بنقل الخطيب الحسن من المسجد الذي اعتاد أن يخطب فيه بعد خطبته عن موضوع للفقهاء فيه آراء مختلفة من غير تحقيق.

وأوضح التجمع أن هذا الموقف يعد تضييقاً على الحريات العامة وهو ما يتناقض مع دستور مملكة البحرين والاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي.