فكرة فصل الطب العام عن الخاص لم تكن وليدة اللحظة، وإن كان الهدف من أحيائها في هذه الفترة ذا مدلولات وأهداف سياسية وطائفية لا يختلف عليها عاقلان متابعان للساحة البحرينية.

نعم، الموضوع وفي أساسه قديم، ويرجع لفترة تولي الوزير الأسبق خليل حسن زمام وزارة الصحة، حيث وضع آنذاك في أولويات أجندته، التصدي لظاهرة الاستغلال الجشع للخدمات الصحية «المجانية»، خصوصاً من قِبل القلة القليلة من الاستشاريين «المتنفذين». فقد دخل الوزير آنذاك في حرب مفتوحة مع هؤلاء المتنفذين، واتخذ حينها قرارات عدة لم يكتب لها -للأسف- النجاح ودخول حيز التنفيذ لوقف عجلة الاستغلال الجشع لهؤلاء «القلة»، والمتمثل في تحصيل مبالغ مالية من المرضى «المضطرين» مقابل العمليات والأشعة والفحوصات وحتى الغرف الخاصة في بعض الحالات!

للأسف، لم يكتب للوزير الطموح والحالم حينها بوزارة «أفلاطونية»، لم يكتب له النجاح، فسرعان ما ترجل عن صهوة حصانه الجريح وتركه لإدارة وكلاء ومدراء ممن كانوا غير قادرين على مواجهة أيٍّ من هؤلاء المتنفذين كي لا يدخلوا معهم في مواجهة تكون عاقبتها فقدان مناصبهم الريادية التي ما كانوا يحلمون بها لولا المحسوبيات التي يتمتعون بها.

لقد لعبت الإدارة العليا بوزارة الصحة ومنذ زمن طويل دور الشريك والمتستر على كل تلك الممارسات والتجاوزات، حتى أصبح عُرفاً وأمراً طبيعياً تحصيل مبالغ نقدية من المرضى المساكين مقابل خدمات عامة مادام المدخل لها هو عن طريق العيادة الخاصة!

أذكر ذات يوم حضرت أحد اجتماعات المجلس الطبي الأسبوعي في الإدارة ممثلاً لقسم جراحة العظام، وطرح الوكيل المساعد آنذاك الموضوع ذاته قائلاً لرؤساء الأقسام ومن ينوب عنهم: «قولوا لزملائكم في الأقسام أن لا يأخذوا أموالاً من المرضى مقابل العمليات والفحوصات! ترى إحنا إنعرف بعضهم وعندنا مستمسكات ووثائق وشكاوى بالاسم على وايد منهم!»، فردّ عليه أحد رؤساء الأقسام: «ليش إحنا إنقول لهم، إنتو عمّموا وكلّموهم وقدموهم للنيابة إذا عندكم وثائق وشكاوى عليهم».

يومها عقّبتُ على كلام الزميل قائلاً: «من أمن العقوبة أساء الأدب»، وأضفت: «يجب اتخاذ إجراءات رادعة لكي يكونوا عبرةً لمن تُسوّل له نفسه، لكن (عمك أصمخ)». أمِنَ من يتجاوز ويستغل المال العام العقوبة فتمادى هو ومن لحقه حتى صار الأمر -للأسف- عرفاً وشرعاً... فمازالوا حتى هذه اللحظة يمارسون نفس النهج والممارسة والاستغلال الجشع، وبمباركة غير معلنة وعلمٍ من إدارة المستشفى.

الآن، وقد جاءت الفرصة مع ما يتطلبه الوضع السياسي والطائفي المقيت، انتفضت الوزارة وبقيادة القائمة بأعمال الوزارة إبان أوج الأزمة السياسية وكمخرج من مخرجات السلامة الوطنية، وجدت الوزارة أن إجراءً من هذا النوع (أي الفصل) سيفي بالغرض المطلوب على أكمل وجه، ويُقصي شريحةً كبيرةً من الأطباء الاستشاريين من فئة معينة، بحُجة الحفاظ على الخدمات العامة، وتفرّغ الأطباء للعمل في المستشفى! وبذلك يتم التخلص من شريحةٍ مشاكسةٍ وغير مرغوبٍ فيها لانتماءاتها ولسانها الطويل، ويتم بذلك «تطهير» المستشفى منهم كما طُهّر «الدوار»!

طبعاً في المحصلة، يفّرغ المستشفى من كلّ الكوادر والتخصصات الدقيقة والناجحة، ويتحول المجمع إلى «مركزٍ صحي» كبير، ما يضطر المريض المعدم والفقير إلى البحث عن تلك التخصصات خارج المستشفى، ويستعد لمستقبل من الديون فوق الديون.

الحل كما أرى، نعم للفصل، ولكن ليس بين الطب الخاص والعام، وإنّما الفصل بين الطبيب المخلص الملتزم و»الطبيب المتنفذ الجشع».