«الخدمة المدنية» يُعاود التحقيق مع الأطباء رغم تبرئتهم قضائيّاً

إخطار ديوان الخدمة المدنية للحضور للجنة التحقيق
إخطار ديوان الخدمة المدنية للحضور للجنة التحقيق

علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن ديوان الخدمة المدنية بدأ في استدعاء عدد من الأطباء ممن برّأتهم المحكمة في قضية الـ 20 كادراً طبياً، وذلك للمثول خلال هذا الأسبوع أمام المجلس التأديبي للتحقيق معهم في تهم برّأتهم المحكمة منها.

وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من وزير الصحة وبناء على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية»، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه».

واستغربت المصادر من إحالة الأطباء للمجلس التأديبي في هذا الوقت بالتحديد، إذ إن بعض الأطباء تمت إحالتهم للمجلس التأديبي مسبقاً، وتم التحقيق معهم في وزارة الصحة، إذ إن التحقيق معهم كان على التهم التي وجهت لهم والتي برأتهم المحكمة منها، وهي التهم ذاتها التي سيحقق فيها ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي هدفه إذلالهم وتعقيد إجراءات عودتهم إلى العمل، إذ إن بعض الأطباء كان على الوزارة إرجاعهم إلى العمل منذ 3 أشهر، وذلك بعد صدور حكم البراءة بحق عدد من الأطباء في قضية الجنايات.


«الخدمة المدنية» يحيل أطباء «الجنايات» بعد الحكم ببراءتهم إلى لجنة تحقيق

الوسط - فاطمة عبدالله

أكدت مصادر أن ديوان الخدمة المدنية بدأ في استدعاء عدد من الأطباء في قضية الجنايات الى المجلس التأديبي للتحقيق في تهم برأتهم المحكمة منها.

وكشفت المصادر أن خطاباً وجه الى أحد الأطباء، الذين صدر في حقهم حكم البراءة، للحضور للتحقيق، كما وجه خطاب أيضاً الى طبيبة تم التحقيق معها قبل اعتقالها، إضافة الى التحقيق معها في المجلس التأديبي بعد الإفراج عنها، إلا أنه مع ذلك تمت احالتها إلى المجلس التأديبي بعد صدور حكم البراءة بحقها.

وجاء في الخطاب؛ أنه استنادا الى القرار رقم (28) الصادر عن وزير الصحة وبناء على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010؛ وبناءً على ما ورد في المادة رقم (218) من اللائحة التنفيذية رقم (37) للعام 2007؛ فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد بأن الموظف ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية؛ فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المنسوبة إليكم والمتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة الى الاشتراك أو التحريض على ذلك، في حين أن التهمة الثانية كانت إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه.

وذكرت المصادر أن التهم المنسوبة الى الأطباء كان القضاء برأهم منها، إذ إن جميع الأطباء بمن فيهم من لم يتم صدور حق البراءة في حقهم كانت تمت تبرئتهم من هذه التهم.

وأشارت المصادر الى أنه لا يوجد سند قانوني على إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي، إذ مر عام على التهم الموجهة ضدهم، مع مرور عام على علم المسئولين بالقضية، ومرور 3 أشهر على صدور حكم البراءة في حق عدد من الأطباء، ما يجعل استدعاءهم للمجلس التأديبي غير قانوني.

وأوضحت المصادر أن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي هدفه إذلالهم وتعقيد إجراءات عودتهم إلى العمل، إذ إن بعض الأطباء كان على الوزارة إرجاعهم إلى العمل منذ 3 أشهر، وذلك بعد صدور حكم البراءة بحق عدد من الأطباء في قضية الجنايات.

ونوهت المصادر إلى أنه على رغم صدور حكم البراءة وتبرئة الأطباء من التهم الجنائية؛ تم تلفيق تهم لهم تتعلق بالمخالفات الإدارية، على رغم أن التهم الإدارية تم عرضها في المحكمة وتمت تبرئة الأطباء منها. وأكدت المصادر أن إحالة الأطباء الى المجلس التأديبي سيكون المدخل الى حرمان الأطباء من مناصبهم بعد عودتهم إلى العمل، كما أن إحالتهم إلى المجلس سيؤدي الى حرمانهم من الترقيات والحوافز في المستقبل، إذ إن إحالتهم إلى المجلس التأديبي ستكون من ضمن ملفهم الوظيفي. واستغربت المصادر من إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي في هذا الوقت تحديداً، وخصوصاً أن بعض الأطباء تمت إحالتهم للمجلس التأديبي مسبقاً وتم التحقيق معهم في وزارة الصحة سابقاً، إذ تم التحقيق معهم عن التهم ذاتها التي وجهت إليهم وبرأهم القضاء منها والتي سيتم التحقيق فيها مرة أخرى من خلال لجنة تحقيق في ديوان الخدمة المدنية. وطالبت المصادر بعدم عرقلة عودة الأطباء الى العمل وخصوصا مع تبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم، مؤكدين أن إحالتهم إلى المجلس التأديبي ستؤدي الى عرقلة عودتهم الى العمل، مبينين أنه منذ صدور حكم البراءة وتأييد حكم البراءة في محكمة التمييز كانت هناك مطالبة من الأطباء بإرجاعهم إلى العمل ووقف إذلالهم، إذ إن العودة إلى العمل يعد حق من حقوقهم وخصوصاً بعد تبرئة المحكمة عدداً من الأطباء. يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، اذ برّأت المحكمة كلّاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيد مرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن مدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.

العدد 3682 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ

التعليقات (33)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم