شهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2012 اعتماد جميع الدول الأعضاء (193 دولة) إعلاناً تاريخياً بشأن «سيادة القانون» على الصعيدين الوطني (داخل كل دولة) وعلى الصعيد الدولي. وأهمية الإعلان الدولي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصلت إلى تفاهم مشترك لتعريف مفهوم سيادة القانون، وأن هناك ترابطاً وثيقاً بين ثلاثة أركان يعتمد عليها هذا المفهوم.
الأركان الثلاثة المترابطة مع سيادة القانون هي تحقيق الأمن، وتحقيق التنمية، واحترام حقوق الإنسان. بمعنى آخر، فإن أي نص تشريعي لا يحقق الأمن والسلام، ولا يمهد الطريق نحو التنمية، ولا يحترم حقوق الإنسان، فليس هو القانون الذي تنشده الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقبل أن يعترض بعض القراء، أعلم أن عدداً غير قليل من الدول التي وافقت على هذا الإعلان التاريخي لديها قوانين قمعية لا تحترم حقوق الإنسان ولا تخلق البيئة الحميمية للتنمية. ولكن المهم أن هذا الإعلان التاريخي طرح على مستوى الأمم المتحدة ووافقت عليه الدول، تماماً كما وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتطبيق القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، وأشار إلى أنه لا مكان للانتقائية في تطبيق القرارات والمقررات والقوانين. وأضاف قائلاً «لا يمكننا أن نسمح للمصلحة السياسية الذاتية بتقويض العدالة». واقترح الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة فوك ييرميتش أن تستلهم الدول الأعضاء كلمات الفيلسوف مونتسكيو «إن أقوى الدول هي التي تحترم قوانينها، لا من باب الخوف أو المنطق، بل من باب الحماس والتمسك بها».
أحد المفكرين يشير في إحدى كتاباته إلى أن إمكانية أي بلد في اللحاق بركب البلدان الديمقراطية المتطورة سياسياً واقتصادياً تعتمد على وجود (أو عدم وجود) ثلاثة أنواع من المؤسسات السياسية في ذلك البلد. النوع الأول من المؤسسات يعطي الدولة قوتها، والنوع الثاني يحمي سيادة القانون، والنوع الثالث يجعل الحكومة مساءلة ومحاسبة من قبل الشعب. فقد تكون هناك دولة قوية، ولكن حكم القانون فيها ضعيف، بل قد يخضع القانون لرغبة المسيطرين على الحكم يفعلون به ما يشاءون، وقد تكون هناك «دولة مؤسسات»، ويكون هناك «حكم قانون»، ولكن الحكومة تصعب مساءلتها ومحاسبتها.
الأمم المتحدة في اجتماعها الأخير في نيويورك ورطت جميع الدول الأعضاء باعتماد إعلان يقول إن القانون له أركان محددة (أمن وتنمية وحقوق)، وإنه لا يوجد أحد فوق القانون، وإن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق بالتمتع بحمايته... ومؤسسات المجتمع المدني الساعية لخدمة مجتمعها لديها إعلان دولي آخر يدعم شرعية عملها نحو سيادة القانون الملتزم بحقوق الإنسان.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3682 - الجمعة 05 أكتوبر 2012م الموافق 19 ذي القعدة 1433هـ
شبهات المرجفين ... وحرف القوانين
عندما يستبد الطيش،ويشيع الجور،في عالم يموج بالفوضى موجاً،وتتوارثه عصبيات وسلطات جاثمة،فيجعلوا العلاقات خاضعة لنوازع الهوى،بعيدة عن وحي وسيادة القانون،وضوابط الضمير،عندها يغفو القانون وأحقيته على وسائد الرشوة أو الخديعة أو التغرير وحتى يصاب القانون- أي قانون- بأزمة تأخذ بخناقه،ينتهك حرمته،ويحتقر حجته،بيد ذلك لن يزيد إلا ثبات المخلصين على حد قوله تعالى:"خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد" عبر فضح طوايا الأفاكين وبعزم لا ينثني وقوة حجج لا تهن. وتحياتي لكم ... نهوض
...
هناك انشودة تقول: في بلادي.. والباقي لم أحفظه
اي حقوق تتكلمون عنها
سبحان الله في هذة الحياة عندما تقوم الدول الاخرى بالتصدي للمظاهرات الحقوقيه تقولون هذا قمع للارهاب والارهابيين كما تدعي مثل سوريا وان مطالبهم غير مشروعه ليش لا اعرف سبحان الله , وعندما البحرين تقمع المخربين تقولون حقوق الانسان بأي ميزان نتعامل معاكم , ولايوجد مقارن بالحقوق والحريه بين سوريا والبحرين , اذ وجد حريات او حقوق للشعب السوري على عكس البحرين لديها مساحه توازي مساحة سوريا جغرافيا من الحقوق والحريات والاعلام , لماذا كل هذا التناقض بالموازين يا عالم , فلكل بلد مطالب تريدها على مقاسها فقط
هل رأيت إزدواجية الموازين؟
لأن في سوريا مقاتلين كوكتيل (جنسيات مختلفة غرباء على سوريا) تحمل السلاح وتقاتل الجيش السوري الوطني وتتعرض للشعب السوري على الهوية.. بينما هنا في البحرين شعب وطني أصلي (لا يحمل حتى سكين بيضاء) يتعرض لأنواع التنكيل وحتى القتل بشوزن الطيور من قوات الأمن (والجميع يعرف تركيبتهم كما إنتقدها تقرير بسيوني).. قنوات إعلامية قريبة تعمى عن أحداث البحرين بينما تغطي ما يحدث في سوريا بالدقيقة وتبث الخمير والفطير على قولة السوريين..
منصور الجمري والخبرة السياسية
الدكتور منصور يضيف في مقاله هذا نقطة جديدة للسياسي صاحب النفس الطويل و يبين هنا ان هناك عقبة اضافية جديدة للمستبد وان كانت لا تظهر في شكل منفصل ولكنها ان صح التعبير كحجر طوب اضافية لبناء غرفة ديمقراطية
منصور الجمري والخبرة السياسية
منهجية الامم المتحدة باعضائها تكون بطول بال وتنسيق محسوب ومرن .
الكثير يريد التدخل المباشر والفوري وهذا غير معهود ومن يتابع السياسة الدولية يعلم جيدا ان الابطاء سمة بارزة ولكنها لا تعني التجاهل ، وظيفة السياسي جمع النقاط اكثر من مطالبة برد فعل مباشر
صح لسانك
لايوجد في بلدي ... لا امن ,,, ًلا تنميه ،،، لاحقوق
#بحرين
صح لسانك
لايوجد في بلدي ... لا امن ,,, ًلا تنميه ،،، لاحقوق
#بحرين
جمعية الامم المتحده ظالمه
ومتي ستشهد الامم المتحده اعلانا تاريخيا لمسانة شعب البحرين في مطالبه الديمقراطيه ووقف الانتهاكات من قبل سلطه تدعمها قوى تسيطر على جمعية الامم المتحده ومجلس الامن اليس الامن والتنميه وحماية حقوق الانسان هي من مطالب شعب البحرين ولماذا تغط الطرف عن المطالب الجماهيريه لشعب البحرين الامم المتحده مطالبه بدعم شعب البحرين وحقه في نيل حقوقه وكفى
الامم المتحدة تعلم جيداً ما نعانبه ولكن سيبقي ملف البحرين محلك سر لمدة طويلة بسبب المصالح الغربية في المنطقة يا دكتور هل سنبقي نتظاهر سلمياً ونُشيع الشهداء ونبلع كافة الانتهاكات والامم المتحدة تتفرج n
ما هذا التفريق الظالم بين الدولة و المواطن,,,,,
فلنضع المواثيق و القوانين على جانب و لنتحدث عن علاقة المواطن بمؤسسات بلده الرسمية و التي يفترض فيها أن:-
ان تحميه,,,
و ان تخدمه,,,
و ان تسعى لتطوير امكاناته الذاتية و اعطائه الفرص العادلة لخدمة وطنه,,,,,
اما في حال التصادم فهذا يعني الانفصال التام بين الطرفين ,,,,و الذي لن تنفع معه القوانين و لا المواثيق الدولية في علاجه,,,,
الحكم والثروة والسلطة
القانون وحقوق الانسان والتنمية هي مبادئ انسانية وقيم حضارية واخلاقية للدول والحكومات التي تحترم نفسها وهي اتت في المقام الاول من ارادة شعوبها وهي تعمل في خدمة الشعوب وتستمد قوتها وشرعيتها منها ، وليس من البطش ومصادرة حقوق الشعوب وقتلهم واقصائهم وسرقة مقدراتهم ، لذلك ليس امام الشعوب المظلومة لنيل حقوقها الا التمسك بهذه الحقوق
كم يحتاج بعض الواهمين الى هكذا نوع من المواضيع ؟
سؤال يحتاج الاجابة عليه من اولائك الذين اخذوا البلاد الى الخلف بتصرفاتهم واخلاقهم وامراضهم وميولهم الشاذة حتى اصبحنا نكره كل شخص اضطهدنا وقطع رزقنا وهدم مساجدنا وانتهك اعراضنا وووو القائمة تطول وسيادة القانون سترجع مع بزوغ اول فجر للحرية الحمراء التي ستقتص لكل مظلوم
عما تتحدث يا دكتور
اخر صيحات تنفيذ القانون ما نشرته صحيفتكم اليوم عن تحويل من برائتهم المحكمة من الاطباء الى التحقيق في الخدمة المدنية وتقول قانون وتنمية واحترام حقوق الانسان لا بد من تولي الحكومة يؤمن بما اتفقت عليه دول العالم بعدين لكل حادث حديث .
مكنمارا
وزير الدفاع الامريكي في ستينيات القرن الماضي روبت مكنمارا بعد ان صار مدير البنك الدولي للتنمية اكد على جدلية العلاقة بين الامن والتنمية وحقوق المواطن في العيش الكريم واشار لايمكن ان تحقق الامن بدون ان تقرنها بالتنمية والحق في المعيشة لان حسب رؤيته ان الانسان لايمكن ان ينخلى عن طبيعته الانسانية ولايمكن ان يتحقق الامن والاستقرار بدون تحقيق العدالة الانسانية وتوفير متطلبات الحياة المعيشية ويشير على الرغم من القوة العسكرية مكون رئيس للامن الا انها غير قادرة على تحقيقه بدون التنمية وذلك هو مربط الفرس
سيادة العضلات وغياب العقل والحوار
نحن يا دكتور وبلدنا هذا يسير مسرعا لكن عكس السير فلا تبحث عنا في المستقبل بل ابحث عنا في التاريخ
سيادة القانون ليست لنا هذا كلام ليس له معنى هنا
القمع والعنف لا الحوار ولا العقل هذا البلد ينزلق للهاوية
انها سيادة العضلات
اصلا
الامم المتحدة تحتاج الى اعادة صياغة لانها تفتقر الى القانون