أبدت وزارة العمل استعدادها التام للتعاون مع جمعية «حماية العمال الوافدين» في إطار تعزيز حقوقهم وتأمين مصالح العمالة الوافدة وفقاً لما تكفله القوانين والتشريعات الوطنية.
جاء ذلك لدى التقاء الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الانصاري في مكتبه بالوزارة رئيس جمعية حماية العمال الوافدين مريتا دياس، إذ بحث معها الموضوعات المتعلقة بحماية العمالة الوافدة ودورها في تنمية ونهضة مملكة البحرين.
وخلال اللقاء؛ استعرض الأنصاري أبرز الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل صون وحماية حقوق العمالة الوافدة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن قانون رقم (36) للعام 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ وفر العديد من المزايا التي تضمن حق العمالة الوطنية والوافدة على السواء.
كما استمع إلى شرح من دياس عن آخر المستجدات المتعلقة بشأن تعرض عدد من العمال الوافدين في مناطق مختلفة من مملكة البحرين لحوادث اعتداءات أخلت بأمنهم وسببت لهم الخوف، وقد أبدى الأنصاري استعداد الوزارة التام للتعاون مع الجمعية في إطار تعزيز هذه الحقوق وتأمين مصالح العمالة الوافدة؛ وفقاً لما تكفله القوانين والتشريعات الوطنية.
من جانبها، ثمنت دياس التزام مملكة البحرين بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تصب في مصلحة العامل الوافد، مشيدة في الوقت ذاته بجهود مسئولي الوزارة في المتابعة الدائمة لأنشطة وفعاليات الجمعية التي تهدف إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة العمل المناسبة والسليمة لها وفقاً للتشريعات العمالية التي تطبق في مملكة البحرين.
حضر اللقاء مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد جعفر الحايكي، إلى جانب أمين عام الجمعية بيفرلي حمادة.
العدد 3696 - الجمعة 19 أكتوبر 2012م الموافق 03 ذي الحجة 1433هـ
حقاً
وماذا عن حقوق المواطنين، ولا هي بره الحسبان
رجعوا المفصولين اولا
انتم أحمو حقوق المواطن اولاً بعدين تكلموا عن الأجانب
إلى الأخ الأنصاري
الاخ الانصاري: بصفتك مواطن ومسئول في وزارة العمل أتمنى ان أسمع بأنك أيضاً تبدي استعدادك التام ( ولو بشكل تطوعي ) لبحث ملف المفصولين من المواطنين التي قطعت أرزاقهم قبل أن يحاول البعض إخفاء ذلك الملف وإغلاقه. ولتكسب أجراً من الله في من فصلوا ظلما وبهتاناً.
تنويه
وماذا عن حقوق العمالة الوطنية أليس لهم حقوق و واجب" حمايتها .