طالب النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة حقوق الإنسان، المسئولين في هيئة الثروة السمكية بتحمل مسؤولياتها تجاه الصيادين والابتعاد عن سياسة الوعود دون التنفيذ أو تحقيق أدنى المطالب الأساسية لمرفأ قلالي من كهرباء وماء ونظافة، حيث تحول المكان إلى منطقة شبه معزولة حضاريا ولا يقدم أي مظهر من مظاهر الحياة الكريمة المفترض توفيرها لكل مواطن البحريني.

وأشار المحمود إلى الشكوى المتكررة من الصيادين بمرفأ قلالي الذي يعاني من انعدام الخدمات الأساسية لأي منشأة موجودة ضمن حدود مدينة حديثة، وقال أن من يرى هذا المرفأ يعتقد أنه أنشئ في الصحراء، فلا يوجد به ماء سواء للشرب أو للغسل، رغم وجود الخزانات الخاصة بذلك، إلا أنها لا تجد من يعبئها بالمياه المفترض توفيرها في كل مكان على أرض مملكة البحرين، هذا بالإضافة إلى تجاهل البلديات للمكان فلا تمر عليه أي سيارة نظافة وأصبح من أكثر المناطق تلوثا في البحرين.

وأضاف النائب المحمود قائلا: مشكلة أخرى تعتبر من مصائب المرفأ وهي انعدام توفير الكهرباء للمرفأ وللعاملين في المرفأ وكذلك للمكان الوحيد الذي يؤوي البحارة وكأنه لا ينتمي إلى دولة مدنية حديثة، ويعاني الصيادين المتواجدين فيه من استخدامهم لغرفة وحيدة بالمرفأ لا يوجد بها كهرباء لإنارتها او تكييفها وكأنهم يعيشون في القرون الوسطى.

واستغرب النائب المستقل ما يحدث في المرفأ المحسوب على هيئة الثروة السمكية، وتجاهل المسئولين فيها لمطالب الصيادين التي هي ليست بالمستحيلة على التنفيذ فلم يطالب الصيادين سوى بالماء والكهرباء والنظافة، بل ووصل الأمر إلى أن يقوم أحد المسئولين بأكثر من زيارة للمرفأ ويترك الصيادين بعد أن يغرقهم في وعود بتوفير الأساسيات الضرورية للمكان، ثم يبقى الحال على ما هو عليه.

وأكد المحمود أن الكهرباء والماء والنظافة من حق كل مواطن على أرض المملكة، ويجب محاسبة المسئول عن عدم توفير تلك الأساسيات، وكل من يقدم وعودا دون تنفيذ، ويترك الناس يعانون دون اكتراث بصحتهم التي حتما ستتأثر بانعدام الخدمات الأساسية، فيما أعرب عن امتعاضه من تباطؤ وزارة البلديات والتخطيط العمراني وتلكئها في تنفيذ المكرمات والمشاريع خاصة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة بسرعة الانتهاء من المشاريع الحكومية للمواطنين.