العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ

أطباء يستنكرون بيانات «الأطباء البحرينية» ويؤكدون استهداف الكادر

أكدوا تبرئة القضاء لهم من التهم الجنائية وعدم قانونية لجان التحقيق

أطباء يطالبون جمعية الأطباء بوقف التدخل في الأمور السياسية ويستنكرون إحالتهم للتحقيق
أطباء يطالبون جمعية الأطباء بوقف التدخل في الأمور السياسية ويستنكرون إحالتهم للتحقيق

استنكر عدد من الاستشاريين تصريحات جمعية الأطباء البحرينية التي صدرت مؤخراً والتي تطالب بفصل الأطباء وحرمانهم من العضوية، مؤكدين كونهم أعضاء في الجمعية لا يوافقون على مثل هذه التصريحات التي تمس شريحة من المجتمع.

وفي مقابلة أجرتها «الوسط» مع استشاري العيون جلال الموسوي واستشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي واستشارية التخدير زهرة السماك وأخصائي أمراض الروماتزيوم عبدالخالق العريبي، واستشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني، أوضحوا أن البيانات لا تمثل الجمعية، مؤكدين أن الجمعية عليها الالتزام بالمهنية بدلاً من التطرق إلى الأمور السياسية، وفي ما يلي اللقاء:

قررت جمعية الأطباء بالإجماع فصل الأطباء المدانين وحرمانهم من عضوية الجمعية، فهل البيانات الصادرة تمثل الجمعية؟

- الدرازي: كأعضاء في الجمعية فإن هذه البيانات تمثل رأيا شخصيا للبعض، ولا تمثل رأي باقي الأعضاء، ولا يحق للجمعية إصدار مثل هذه البيانات وخصوصاً أن هناك طعنا في شرعية الإدارة الحالية، إذ وافق 200 طبيب وطبيبة على الطعن في شرعية الجمعية حالياً و6 أطباء أعطوا توكيلا للمحامين برفع قضية، كما أن هذا البيان يعبر عن وجهة نظر البعض، إضافة الى أنه ليس لهم الحق بالتكلم باسم الجمعية، إلى جانب أن الجمعية لم تأخذ الموقف الحيادي تجاه قضية الأطباء.

- الموسوي: قضية الأطباء حصلت على تعاطف محلي ودولي، ولم تأخذ الجمعية الموقف الحيادي، إذ إن الأخيرة أصدرت بيانات تؤكد عدم وقوفها مع الأطباء، كما أن الجمعية خالفت الهدف الذي وضعت من أجله، إذ إن الجمعية كانت تؤكد قبل الانتخابات الأخيرة ضرورة لم شمل الأطباء، في الوقت الذي بدأت فيه الجمعية تفرق بين الأطباء عبر إصدار مثل هذه البيانات، إضافة إلى أن الجمعية لم تقف الموقف الحيادي ولم تدافع عن الأطباء الذين تحت مظلتها، إذ إن الجمعية لم تخصص ممثلا منها أو محاميا للدفاع عن الأطباء، في الوقت الذي يعد هذا موقفا كان لابد على الجمعية أخذه حتى تظهر الحقيقة، إن من الغريب أن تتخذ الجمعية مثل هذا الموقف تجاه الأطباء في حين هناك دعم عالمي لقضية الأطباء.

- السماك: الجمعية وجدت للدفاع عن الأطباء، في الوقت الذي تفاجأنا فيه من الأزمة التي شهدها الأطباء حتى بعد صدور الأحكام عدم وقوف الجمعية الى جانب الأطباء وهي المسئولة عن الدفاع عن الأطباء، إذ تم اتخاذ موقف عدائي تجاه قضية الأطباء.

دواني: الجمعية بإصدار مثل هذه البيانات تحولت لجمعية سياسية تخدم أجندة معينة، فالجمعية في السابق لم يكن لها علاقة بالسياسة.

ما هو البعد الذي ستأخذه هذه البيانات التي أصدرتها الجمعية مؤخراً وخصوصاً مع صدور حكم البراءة لـ9 أطباء وتحويل التهم من جناية إلى جنحة إلى خمسة أطباء؟

- الموسوي: إن هذه البيانات سيكون لها أثر، فالجمعية بهذه القرارات أخطأت تشخيص المرض وأخطأت في طريقة إعلام المريض بمرضه، فالجمعية بمثل هذه البيانات لم تراع مشاعر الوطن ولم تراع مشاعر أهالي الأطباء، كما أن الجمعية ابتعدت عن المهنية، ولجأت إلى السياسة، في الوقت الذي كان هناك اتهام للعديد من الأطباء بشأن تسييسهم للمهنة.

- الدرازي: هذه البيانات تنعكس سلباً على الجمعية، إذ كيف لمجلس إدارة غير شرعي سيحصل على شرعية من الناس، إذا وقف هذا الموقف تجاه الأطباء، حتى وإن كان هناك تأييد للقرار القضائي، إضافة إلى أن الموقف الذي اتخذته الجمعية يؤكد عدم وقوف الجمعية الموقف الحيادي، فالطبيب عندما يتعرض لمساءلة نتيجة خطأ طبي تقف الجمعية معه حتى في التحقيق.

- السماك: التهم التي أدين فيها جميع الأطباء هي تهم سياسية، وليس من حق الجمعية التدخل فيها، فهي لم تتعلق بتهم مهنية، لذا على الجمعية أن تنأى بنفسها عن ذلك، إذ إن الأطباء يعلم الجميع مدى سمعتهم الطيبة والجميع يعلم انه تم الحكم عليهم بدون دليل، إذ إن التهم التي اعتقل من أجلها الأطباء نفاها شهود الإثبات قبل شهود النفي، إضافة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد عدم وجود احتجاز للرهائن، كما يدعي البعض، لذا على الجمعية بدلاً من الترويج للتحقيق مع الأطباء، التحقيق في المخالفات التي حدثت في ذلك الوقت والتي تتركز في امتناع عدد كبير من الأطباء عن معالجة الجرحى، وعن منع الإسعاف في ذلك الوقت وتعرض الطاقم الطبي للضرب، إن صدور مثل هذه البيانات يؤكد ان الجمعية تحولت من مهنية إلى جمعية مسيسة تخدم فئة من الأطباء، فالجمعية لا تخدم مهنة الطب حالياً، إن مطلبنا كأطباء ثبتت براءتهم وقف التحقيق مع جميع الأطباء، إضافة إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين فالعالم بأجمعهِ يدين هذه الأحكام، في الوقت الذي تؤيد فيه الجمعية هذه الأحكام.

هل يعتقد الأطباء بأن هناك استهدافا للأطباء حتى بعد صدور حكم البراءة؟

- السماك: هناك استهداف واضح لمجموعة من الأطباء فقرار تحويل مجموعة البراءة للتحقيق على أن تصل العقوبة إلى الفصل أو سحب رخصة مزاولة المهنة يؤكد وجود استهداف للأطباء، في الوقت الذي يبرئ فيه القضاء الأطباء من التهم المنسوبة إليهم، إضافة إلى أن الفصل أو سحب رخصة العمل يعد استهدافا هدفه الانتقام.

- العريبي: الهدف من إحالتنا للجان تحقيق هو الانتقام وإعادة أحداث مارس/ آذار 2011، على أن يكون الانتقام هذه المرة من خلال التحقيق وتشويه سمعة الأطباء وفصلهم أو توقيفهم عن العمل، إن إعادة الكرة باستهداف الأطباء تؤكد عدم قدرة وزارة الصحة على اتخاذ القرار، إذ إنه كيف يتم التحقيق مع أطباء في ديوان الخدمة المدنية، في الوقت الذي فيه أطباء لم يتم التحقيق معهم في الوزارة، ما يؤكد أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ قرار، وانه تم اتخاذ قرار تعسفي بحق الأطباء وتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، فالتحقيق في الوزارة إذا أوصى بالفصل يتم إرسال الموضوع لديوان الخدمة المدنية من أجل التحقيق مع الأطباء، ما يعني وجود نية تستهدف الأطباء.

- دواني: إحالة الأطباء إلى لجان التحقيق في ديوان الخدمة المدنية تؤكد وجود نية مبيتة تستهدف الأطباء بفصلهم من الخدمة، في الوقت برأ القضاء 9 من الكادر الطبي، وجنح قضايا 5 أطباء بعد أن كانت تهمهم جنايات، إذ تم تحويل تهمهم إلى جنح والتي صدرت لمشاركتهم في مسيرة تستنكر منع الإسعاف، في حين أن ذلك يعد حقا من حقوقهم للتعبير عن الرأي.

هل الإجراءات المتبعة في قضية الأطباء بدءا من توقيفهم قانونية؟

- العريبي: الإجراءات المتخذة بدءا من توقيفنا غير قانوني، إذ ان وزارة الصحة أكدت قانونية التوقيف في الوقت الذي تؤكد فيه لائحة ديوان الخدمة المدنية أنه لا يجوز التوقيف أكثر من 6 أشهر، في الوقت الذي مازال فيه الأطباء موقوفين عن العمل ومضى على مدة التوقيف سنتان، إضافة إلى أنه من باب الإنسانية ألا يتم وقف رواتب الأطباء طوال هذه الفترة، في الوقت يعول فيه الأطباء عوائلهم، كما أن إحالة الأطباء للتحقيق حالياً غير قانوني، وبغض النظر عن قرار اللجنة فإن من حق الأطباء مقايضة الوزارة والمطالبة برد اعتبار وصرف المستحقات.

هل إحالة الأطباء إلى التحقيق بعد صدور حكم البراءة قانوني، وهل يعد استهدافا لهم؟

- العريبي: تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأن التبرئة القضائية لعدد من أفراد الكادر الطبي لا تمنع مساءلتهم التأديبية، كما ان مضي فترة تزيد على العام لا تسقط الحق التأديبي، يعد مخالفا للقانون، إذ إن الزايد أكد أنه لا يمنع من المساءلة، إذا وجدت الأسباب، في الوقت الذي لا توجد فيه أسباب، فبحسب المادة «لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط انقطاع المدة المشار إليها»، إذ إنه فيما يتعلق بفعل نشأ عنه جناية، فإن القانون أكد أن جميع أفراد الكادر الطبي لم ينشأ عن حكمهم قضية جناية فهناك من برئ وهناك من حكم لمدة تصل لشهرين وتحولت القضية من جناية إلى جنحة لا تمس الشرف والأمانة، لذا فإنه لا توجد جناية تتم مساءلة الكادر الطبي عليها، لذا فإن التحقيق لا يجوز وغير قانوني، إضافة إلى أنه بحسب قانون الخدمة المدنية لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، في الوقت الذي مر قرابة العامين على قضيتهم.

- السماك: التحقيق بحجة وجود مخالفات إدارية كان لابد ان يتم بمجرد علم المسئول، في الوقت الذي مر أكثر من عام ونصف العام ولم يتم التحقيق في هذه المخالفات، ونحن هنا نتساءل لماذا يراد التحقيق حالياً وخصوصاً بعد صدور حكم البراءة وعدم وجود تهم جنائية على الطاقم الطبي غير المعتقل.

هل سيمتنع أفراد الكادر الطبي عن الحضور للجان التحقيق التي دعوا لها؟

- السماك: نرفض حضور هذه اللجان وخصوصاً مع صدور حكم البراءة وعدم وجود تهم ومخالفات إدارية كما تدعي جمعية الأطباء.

- العريبي: الكادر الطبي يمتنع عن الحضور لهذه اللجان، كما يمتنع عن حضور ممثل من الجمعية، إذ إن الأخيرة طالبت بإشراكها في التحقيق، إلا أن الوزارة رفضت ذلك، فإصرار الجمعية على حضور ممثل عنها في التحقيق يؤكد عدم اتخاذ الجمعية الموقف الحيادي، كما أن على لجان التحقيق بدلاً مع التحقيق مع الكادر الطبي التحقيق مع من منع الإسعاف في ذلك الوقت والذي يعد مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى التحقيق مع من امتنع من العلاج، فهناك أعضاء في الجمعية اغلقوا احد المراكز الصحية ورفضوا استقبال الجرحى، إضافة إلى غلق هواتفهم النقالة، إلى جانب أن التحقيق يفقد شرعيته، إذ إنه سيتم التحقيق فيما قبل 21 فبراير/ شباط 2011 والمحاسبة على مسيرة منع الإسعاف، في الوقت الذي هناك بريد إلكتروني من احد المسئولين في الوزارة يشكر فيه أفراد الطاقم الطبي على ما بذله من جهود في إدارة الطوارئ وعلاج الجرحى، وفي حال كان التحقيق سيتطرق للأدوية والمستلزمات التي صرفت لعيادة دوار اللؤلؤة فهناك إثباتات تؤكد علم المسئولين وإعطائهم الأوامر لآخرين بصرف الأدوية وتزويد العيادة، لذا فإن التحقيق يجب أن يكون مع المسئولين، إضافة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن بعضا من أفراد الكادر الطبي لم يمنع من دخول وسائل الإعلام وهنا ليس المقصود الكادر الطبي المتهم، إضافة إلى ان التقرير يؤكد أن بعض أفراد الطاقم الطبي قام بتنظيم مسيرات وهنا ليس المقصود الكادر الطبي المتهم، إذ إنه في الفصل المتعلق بالأطباء كان يتم وصف الكادر بالكادر الطبي المتهم، لذا فإن المقصود بالكادر الطبي هو الكادر الذي كان يتواجد في المستشفى بينما الكادر الطبي المتهم كان في المعتقل، لذا فإنه كان بالأحرى التحقيق معهم لقيامهم بمخالفات إدارية.

ما هي مطالب الكادر الطبي للجان التحقيق وجمعية الأطباء؟

- الدرازي: كأطباء نرفض إحالة الأطباء لمجالس التحقيق، كما نطالب الجمعية بالابتعاد عن الأمور السياسية، ونطالب بسحب جميع العضويات التي سجلت في الجمعية بعد مؤتمر الجمعية خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، إذ إنه تم تسجيل الأجانب كعضوية عاملة، في حين أن المادة العاشرة من نظام الجمعية يعتبر ذلك أمرا مخالفا، إذ إن المادة التاسعة على أن يكون العضو بحريني الجنسية، في حين تنص المادة العاشرة من البند «ب» على أن تمنح العضوية العاملة فقط لبحريني الجنسية، في حين نص البند ب على أن تمنح العضوية المشاركة لكل طبيب غير بحريني الجنسية، كما نرفض إشراك الجمعية في لجان التحقيق، إذ إن الجمعية «فاقدة للشرعية» لوجود طعن في انتخاباتها الأخيرة.

- العريبي: على الجمعية الابتعاد عن الأمور السياسية، وعدم إصدار بيانات تثير التفرقة، فهي لا تتكلم باسم الجميع، إذ إن البيانات الأخيرة أدت إلى تقديم العديد استقالاتهم، كما أنه ليس لها الحق بالمشاركة في لجنة التحقيق، إضافة إلى أن بعض البيانات متناقضة فهي تذيع أخبارا كاذبة، إذ إن بعض التهم الموجودة في البيان برأت المحكمة الأطباء جميعاً منها، ونطالب بوقف التحقيق مع الأطباء، وأطالب بأن يتم السماح للأطباء بمقابلة الوزير، إذ إن سياسة الأبواب المغلقة هي السائدة في الوزارة.

- دواني: أطالب بأن يكون موقف لوزير الصحة، إذ إنه على رغم ما يتعرض له الأطباء من تنكيل وإذلال لا تتخذ الوزارة موقفا تجاه الأطباء للدفاع عنهم، كما أن الوزير على رغم الخطابات المرسلة إليه والمطالبة بتحديد لقاء منه، دائماً ما يتم التعذر في مقابلة الأطباء.

- السماك: أطالب بغلق ملف الأطباء وخصوصاً أن ما تعرض له الأطباء يفوق تصورهم، مع المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين، إذ إنه تم سجنهم من دون وجود دليل وإثبات، مع رد الاعتبار للأطباء فهناك مسئولون لفقوا لهم تهما وأذاعوا أخبارا كاذبة بشأنهم قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

- الموسوي: أطالب وزارة الصحة بلملمة الجسد الصحي، إذ إن استهداف الكادر الطبي وفصل الطب العام عن الخاص سيؤدي إلى تردي الخدمات الصحية في المستشفى.

ووجه الأطباء في ختام اللقاء عدة تساؤلات منها: من «منع الإسعاف» الذي أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق، هل الأطباء من قام بذلك، وهل السكوت عنه لا يعتبر جريمة، من قام بمهاجمة الكادر الطبي بعبارات قاذفة من قبِل موظفين محسوبين على الوزارة، الا يعتبر ذلك مخالفا لأخلاقيات المهنة، هل ما ذكر في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن تحول جناح 63 لجناح لتعذيب المرضى يرضى عنه المسئولون، هل اعتقال الأطباء في المستشفى دون إذن الإدارة المسئولة يسمح لهم بالاستمرار في عملهم، هل وزارة الصحة تقبل بوقف راتب الأطباء والممرضين، لماذا لا يتم الرد على رسائل الأطباء، ولماذا يتم المماطلة في تحديد مستقبل من أثبتت براءتهم؟

العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 9:42 ص

      محرقية

      شكرا لك ايها الاطباء على مساندتكم للشعب البحريني الاصيل المطالب مشروعة وليس جئنا بهم من نار جهنم حكومة منتخبة

    • زائر 22 | 6:54 ص

      سؤال

      لماذا الاتهام والتخوين واللوم يوجه دائما ل

    • زائر 19 | 2:25 ص

      جمعية بلاشرعية

      جمعية الاطباء الحالية لا شرعية ولا أعتقد ان هناك جمعية مهنية تهاجم المنتسبين اليها سوى في البحرين. وهناك احد اعضاء مجلس ادارة الجمعية اللا شرعية وهو يشجع قتل المتظاهرين وعضو في جمعية سياسية فعن أي مهنية يتكلمون

    • زائر 18 | 1:33 ص

      يون انلاصت علبهم

      قالوا احنا ما حاكمناهم على ابداء حريه الراي انما على اشياء اخرى يعني طبيب يشوف حاله تتطلب العلاج الفوري هل سيقف مكتوف الايدي حتى لو في نظركم اخطا هل يبرر ذلك ان تعذب هل ترضون على اعراضكم ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعد كونوا احرارا في دنياكم
      جزئيه اخرى الانتقام تم على لانهم يجدون كفاءاتنا اكف وافهم منهم في كل شي
      هم فالحين في حط المكياج والتسيب في العمل واذا بقت هذه الاشكال على الطب السلام

    • زائر 16 | 1:19 ص

      بلدنا الأولى في كل شيئ

      ما شاء الله علينا في كل شيئ نطلع الأول لم نسمع قط لا في الشرق ولا في الغرب ولا في أدغال افريقيا أن بلد سجنت وعذبت أطباء وأكاديميين غير بلدنا وبهذا مستحق بكل جدارة أن نحصل المركز الأول في مسابقة كينز بلا منازع

    • زائر 14 | 1:00 ص

      الله يفرج عنكم

      وياخذ بحكم من كل ظالم وشامت أنشاء الله

    • زائر 13 | 1:59 ص

      جمعية غونغو

      لقد تحولت جمعية الاطباء من جمعية مهنية الى جمعية غونغو تحركها اجندات سياسية ويتم استهداف الكوادر الطبيه ...وفى الاصل هذه الادارة فاقدة للشرعية ..ولا يعول عليها البتة ...وهى تعمل وفق الاجندات السلطوية .

    • زائر 12 | 1:34 ص

      حلوه حلوه

      الله أكبر الله أكبر والله أكبر حلوه، "أطباء يطالبون جمعية الأطباء بوقف التدخل في الأمور السياسية" أه على قلة العقل كيف تطالبون بوقف التدخل في الأمور السياسية وأنتم الذين حولتم مستشفى السلمانية إلى بؤرة للسياسة ووسائل الاعلام الحاقدة وغيرها ؟ أفيدوني أفادنا الله.

    • زائر 11 | 1:20 ص

      ما اتنصر الظلم يوما

      يشهد الشعب اليوم من هم أهل القسم واليشهد العالم اي صنف من البشر اليوم يدير الأمانة ...كبار يا اطباء البحرين من هم خلف القضبان انتم احرار و فخر كل أجيال الحرية...وعدوكم في الغد القريب سيكون محله بين القطران جهنم او تحت أقدام من كان ل يوما ذرة كرامة.

    • زائر 9 | 1:05 ص

      جمعية بطيخ

      جمعيه الاطباء الحاليه جمعيه طائفيه حاقده وتطبق سياسة الحكومه وعيب على الاطباء المنتسبين لها ان يقبلوا بهذه السياسه التي تنتهجها جمعيتهم البطيخ

    • زائر 8 | 1:02 ص

      يمكن عطوهم جوازات.. أكا توزع الجوازات يمين وشمال على المتردية والنطيحة.. هل يعرف أي أحد كم وصل سكان البحرين اليوم؟

      سحب جميع العضويات التي سجلت في الجمعية بعد مؤتمر الجمعية خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، إذ إنه تم تسجيل الأجانب كعضوية عاملة، في حين أن المادة العاشرة من نظام الجمعية يعتبر ذلك أمرا مخالفا، إذ إن المادة التاسعة على أن يكون العضو بحريني الجنسية، في حين تنص المادة العاشرة من البند «ب» على أن تمنح العضوية العاملة فقط لبحريني الجنسية..

    • زائر 7 | 12:50 ص

      الكستنائي

      هذه نتائج سياسة تسييس الجمعيات المهنية والأهلية.
      بيانات تصدر بإسم جمعية الأطباء تتهجم على أشرف أطباء البحرين عملاً وإخلاصاً.
      بيانات معلبة تأتي لجمعية الأطباء بالــ (تيك أوي) من المسئولين, ينقصها للتوقيع لنشرها في الصحافة.
      تعساً ..!

    • زائر 6 | 12:06 ص

      مغانم

      اللي حصلها مآ بيتخلى عنها لانه حتى في الحلم كان ما يحلمها ، نتمنى من الوسط كل يوم تخلي ملف عن مهنة لأن البلد بخير وكل شي تمام

    • زائر 5 | 11:44 م

      الحق يقال فيهم

      ماشاء الله الأطباء شكلهم دارسين حقوق قبل مايدرسون طب .

    • زائر 4 | 11:33 م

      يا اشرف الناس

      جعل الله جهادكم لنصرة اخوانكم في الوطن في ميزان حسناتكم ونحن معكم قلباً وقالباً والله ناصركم

    • زائر 3 | 11:21 م

      اي والله

      الأطباء مظلومون ، هل يعقل اعتقال كادر طبي بسبب تقديمه العلاج للمريض، اليس هذا القسم الذي قسمه "قسم المهنة" ؟؟؟

    • زائر 2 | 11:20 م

      انها حرب

      انها حرب تطهير عرقية عنصرية ، بئس من وقف في صف العنصرية

اقرأ ايضاً