شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على ضرورة أن يدفع الأميركيون الأكثر ثراء مزيداً من الضرائب وذلك في أول خطاب له في واشنطن منذ إعادة انتخابه قبل بدء مفاوضات مع الكونغرس.
وأعلن أوباما الذي أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لأربع سنوات إضافية أنه سيدعو زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى محادثات الأسبوع المقبل بغية إيجاد سبل للخروج من أزمة الموازنة قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وسيعقد هذا اللقاء الجمعة المقبل بحسب المتحدث باسمه جاي كارني الذي أعلن أيضاً أن أوباما سيجري الأربعاء أول مؤتمر صحافي منذ الانتخابات الرئاسية.
وفي الواقع تتهدد البلاد في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل «الهاوية المالية» إذ إنه في حال لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق على خطة لخفض الديون، فإن حزمة من الاقتطاعات في الموازنة والزيادات الضريبية على كل الأسر الأميركية ستدخل حيز التنفيذ بصورة تلقائية. وحذر خبراء الاقتصاد من هذا التقشف الشديد الذي قد يغرق البلاد مجدداً في حالة الانكماش. وحرص أوباما على إبداء موقف حازم في هذا الشأن. وقال «إذا كنا راغبين جدياً في خفض العجز علينا الجمع بين الاستقطاعات وبين العائدات ما يعني أنه ينبغي على الأميركيين الأكثر ثراء دفع أكثر قليلاً من الضرائب».
واعتبر الرئيس أيضاً أن فوزه الكبير على منافسه الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية يدل على أن الأميركيين دعموا أفكاره في هذا الشأن.
وأكد في هذه المداخلة التي بدا فيها حيوياً بعد أن أغرورقت عيناه بالدموع أمام فريقه غداة إعادة انتخابه، «مساء الثلثاء تبين أن غالبية الأميركيين موافقة على مقاربتي». وتابع «ليكن واضحاً لست متمسكاً بكل تفاصيل مشروعي، بل منفتح على التسويات، لكنني أرفض أي مقاربة لا تكون متوازنة بين خفض النفقات ورفع العائدات». ثم كرر المتحدث باسمه جاي كارني أن الرئيس سيستخدم «الفيتو» ضد أي اقتراح قانوني يقضي بتمديد «الهدايا الضريبية» للأكثر ثراء الموروثة عن سلفه جورج بوش.
وفي الواقع يجد أوباما نفسه في الوضع السياسي نفسه قبل الانتخابات مع مجلس نواب يسيطر عليه خصومه الجمهوريون ومجلس شيوخ يهيمن عليه حلفاؤه الديمقراطيون. وقد أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر مجدداً معارضته لأي زيادة للضرائب على الأسر الأكثر ثراء، معتبراً «أن زيادة الضرائب سيؤدي إلى تباطؤ قدرتنا على توفير الوظائف التي يريد الجميع توفيرها».
وعلى رغم معارضته لزيادة الضرائب أكد الجمهوري أنه يؤيد إجراء تعديل للقانون المالي ما قد يسمح بتوسيع السلة الضريبية وإلغاء بعض الاستثناءات، وهي نقطة يحتمل أن يتلاقى فيها مع أوباما. وسبق أن سعى أوباما بدون نجاح لإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لشركات النفط والغاز. وكان مجلس الشيوخ قد أيدها فيما رفضها مجلس النواب. وتبقى المفاوضات محتدمة بين الجانبين اللذين تواجها مرات عديدة منذ أن هيمن الجمهوريون على مجلس النواب قبل سنتين. وإحدى هذه الأزمات الحادة خلال صيف 2011 كادت أن تؤدي إلى توقف مدفوعات الولايات المتحدة وكلفت البلاد تخفيض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندارد أند بورز.
العدد 3718 - السبت 10 نوفمبر 2012م الموافق 25 ذي الحجة 1433هـ
