قال عضو لجنة بيئيي المعامير جاسم حسين: إن «مساحة كبيرة من ساحل المعامير الجنوبي تم توزيعها قسائم سكنية معروضة للبيع، وأفراد دفعوا مبالغ كمقدم لشراء أراضٍ مازالت مغمورة بالمياه ومن المقرر دفنها لاحقاً».

وأضاف حسين أن «مجلس بلدي المنطقة الوسطى أوصى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوقف أي أعمال دفان تحدث في الساحل الجنوبي للمعامير، وأنه سيتكفل بمراقبة الساحل لمنع أي تعد، لكن الأمر تطور لاحقاً حتى تأكدنا بجهودنا الأهلية من توزيع الأراضي الساحلي التي بعضها مغمورة بالمياه على شكل قسائم سكنية وعرضها للبيع، ووجود أفراد دفعوا مقدماً ماليّاً لذلك».

وأوضح عضو لجنة بيئيي المعامير أنه «قبل أسابيع تواردت أنباء عن قيام جهة مجهولة بالاستيلاء على جزء كبير من ساحل المعامير في الجهة الجنوبية وتحويل جزء منه إلى مكتب عقارات تمهيداً لتقسيم الساحل وبيعه قسائم سكنية قبل ردمه لاحقاً، واليوم وبعد أن تبينا من صحة المعلومات وقيام بعض الأفراد بدفع مقدم لشراء قسائم من تلك الأرض التي يراد لها أن تردم على حساب ساحل المعامير وحساب الأهالي؛ فإننا نرى من واجبنا التنويه إلى عدة نقاط».

وتابع حسين «أولاً، قبل أسابيع قام الأهالي بمنع إحدى الشركات من ردم جزء من الساحل؛ وعلى إثر ذلك صدرت تصريحات ومواقف من رئيس المجلس البلدي عبر الصحف المحلية بتاريخ (11 أكتوبر 2012) يؤكد فيها رفض المجلس أية عملية ردم تمس ساحل المعامير، وسيقوم المجلس بالتصدي لأي تعدٍّ على الساحل، وأكد أن ردم الساحل هو مخالفة للقانون وسيتسبب بكارثة بيئية. كما أكد عدم وجود أي ترخيص للدفان، والمجلس سيراقب الساحل من أجل وقف الدفان بمجرد البدء فيه وأن المجلس يقف مع الأهالي، وخصوصاً أن ساحل المعامير يعد المتنفس الوحيد للأهالي في المنطقة».

وفي الإشارة الثانية، ذكر عضو لجنة بيئيي المعامير أن «ساحل المعامير يتميز بأهمية بيئية قيمة بالنسبة إلى القاطنين بمحاذاته، ويعتبر من الناحية الطبيعية امتداداً لخليج توبلي الذي يعتبر محمية طبيعية باعتراف الدولة والمعنيين بهذا الشأن، إلا أن ساحل المعامير كغيره من السواحل حيث تعرض للتدمير الجائر الذي أدى إلى تقليص مساحته وتضييق منافذه، كما أنه وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ (16 ابريل/ نيسان 1995) يعتبر منطقة قرم ومحمية طبيعية بموجب القرار من الفئة «ب»، كما يعتبر الامتداد الطبيعي لخليج توبلي، وقد تم إدراجه ضمن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخصوصاً بوصفها مآلف للطيور المائية بعد تصديق مملكة البحرين على اتفاق (رامسار للأراضي الرطبة) وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1979».

أما ثالثاً، فقد دعت اللجنة الأهالي إلى «عدم الدخول في مثل هذا المشروع المشبوه الذي يقوم على نهب ما تبقى من ساحل المعامير وبيعه كقطع سكنية خاصة، وذلك على حساب حق الأهالي، وتمهيداً لدفن المزيد حتى يتم القضاء على الساحل، كما كان مخططاً له قبل العام 2005، وندعو الجميع إلى النأي بأنفسهم عن الدخول في أية مشكلة مع أهل المعامير، ونؤكد عدم السماح بردم أي جزء من الساحل وسنستخدم جميع الوسائل المشروعة لمنع الدفان».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا شرعت أي من الشركات بالدفان حاليّاً، علق حسين بأنه «لا توجد أي أعمال دفان حاليّاً، لكن الأراضي خططت بصورة مؤكدة، وعددها 24 أرضاً 12 منها بجهة والبقية بجهة أخرى. كما أن الأرض المخططة تتضمن قناتين لتصريف مياه الأمطار لمنطقتي المعامير السكنية والصناعية، ومع دفان المخطط؛ سيتم تمديد هذه القناة إلى الأمام، ما يعني أنه سيتم دفان مساحة أكبر من المخطط».

ونوه حسين إلى أن «المجلس النيابي خلال العام 2005 حين كان يناقش مشروع اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية، ضمَّن أن ساحل المعامير الجنوبي هو القناة البحرية للساحل، أي أنه مرتبط بالمشروع ولا يجوز حاليّاً التعدي عليه بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من مضرة لخليج توبلي الذي لا يمتلك سوى قناتين لتجدد المياه فيه إحداها من جانب ساحل المعامير الجنوبي، وبدفانه سيتضرر الخليج بكامله»، مشيراً إلى أن «القناة المائية المؤدية إلى خليج توبلي حاليّاً من جانب ساحل المعامير الجنوبي يبلغ عرضها 30 متراً فقط، ولا أمل لتجدد المياه في خليج توبلي مع تقليصها بصورة أكبر وخصوصاً أنها غير مجدية حاليّاً بسبب ضيقها وتطلب الخليج لقناة أوسع».

وأشار عضو لجنة بيئيي المعامير إلى أن «البرلمان طالب خلال العام 2005 أيضاً حين كان يناقش مشروع خليج توبلي محمية طبيعية، بإعادة تأهيل ساحل المعامير الجنوبي لخدمة الخليج، وعمدت الحكومة إلى تعويض أحد المُلاك بمبلغ مليون و400 ألف دينار مقابل عدم دفنه المساحة المغمورة بالمياه، والآن سيكون جهد المجلس النيابي والحكومة ضائعاً مع التعدي على الساحل من جهة أخرى».

وأشاد حسين بـ «موقف وجهود مجلس بلدي المنطقة الوسطى، وكذلك البلدية إزاء هذا الموضوع»، مؤكداً أنه «من الضروري إثارة الموضوع مجدداً ولاسيما مع تطوره، وتأكد الأهالي واللجنة من تقسيم الأرض ودفع بعض المشترين مبالغ كمقدم لقاء شراء القسائم المخططة».

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب قبل نحو شهر أنه ستتم مراقبة الدفان الجديد الموجود على ساحل المعامير، على أن يتم وقف الدفان في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تلوث.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس أن «المنطقة تعاني من تلوث الغازات المنبعثة من المصانع ونقص الخدمات». محذراً من أن «تشهد المنطقة كارثة بيئية في حال تم تنفيذ عمليات دفان الساحل، إذ إن المنطقة تعاني من تلوث بسبب المصانع المحيطة بها».

وذكر الصباغ أن «الدفان سيسهم في غلق فجوة تصريف مياه الأمطار والتي أنشئت (الفجوة) من أجل تصريف المياه في المنطقة في حال تساقط الأمطار، ما يعد خسائر لأموال الدولة التي صرفت على تخصيص هذه الفجوة، بالإضافة إلى تضييق التيارات المائية في الساحل، مطالباً برصد المخالفات ومراقبة الساحل من قبل بلدية المنطقة، مع وقف الدفان في أقرب وقت».

وأكد رئيس اللجنة الفنية حينها أنه «تلقى اتصالات من الأهالي يشكون فيها قيام إحدى الشركات بوضع أعمدة حديد تمهيداً لدفان الساحل، مبيناً أنه تمت معاينة الموقع وتم التأكد من وجود أعمدة كانت وضعت تمهيداً للدفن»، منوهاً إلى أن المجلس ليس له علم بالشركة، كما أن البلدية ليس لها علم بذلك، وذلك بحسب ما أكده المدير العام، موضحاً أن ذلك يؤكد عدم وجود ترخيص للدفان، لافتاً إلى أن مراقبة الساحل حاليّاً ستكون من أجل وقف الدفان بمجرد البدء فيه.

وذكر الصباغ أن المجلس يقف مع الأهالي، وخصوصاً أن ساحل المعامير يعد المتنفس الوحيد للأهالي في المنطقة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تلوث، مؤكداً أنه سيتم وقف الدفان وخصوصاً في ظل عدم وجود ترخيص لإقامته، إضافة إلى عدم مصلحة الأهالي من الدفان المقام.