أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث 2011- 2014، والتي ينبغي أن يستكمل العمل على تحويلها لواقع ملموس من خلال الميزانية الجديدة للعامين 2013- 2014 التي تمثل للسلطة التشريعية فرصة أخرى لمراجعة ما تم إنجازه من مشاريع وبرامج خلال العامين الماضيين، وما تبقى لإنجازه خلال العامين المقبلين.

وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة صباح أمس الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013- 2014 ضرورة أن يتم مراجعة البيانات المالية المتعلقة بالعامين الماضيين وآلية تطبيق الموازنة خلالهما ضمن الحساب الختامي للدولة لكل عام على حده، والتعرف على ما تم تطبيقه فعلياً من الموازنة، خاصة في ضوء تراجع العجز للعام 2011 إلى 31 مليون دينار فقط، وهو ما يدعو للتساؤل عن مدى تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية المذكورة.

وأشار إلى أن اللجنة المالية انتهت من وضع خطة عمل لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ضمن الأطر الدستورية، مؤكداً أن اللجنة ستبحث مع ممثلي السلطة التنفيذية ضرورة الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي؛ وذلك تنفيذاً لما نص عليه برنامج الحكومة والذي حظي بموافقة السلطة التشريعية بالعمل على تقوية الاقتصاد البحريني وتحسين أدائه وتنويع مصادره لتعزيز تنافسيته من خلال تحقيق نسبة نمو إيجابي وارتفاع دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي.

وبيّن المسقطي أهمية ترجمة التوجهات المستقبلية للدولة ضمن الاستراتيجية الاقتصادية 2030 في عملية إدارة الميزانية العامة، والتي ترتكز على دعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المالية من خلال صياغة برامج جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الأملاك الحكومية وتفعيل استراتيجية إدارة المصروفات العامة وسياسة ترشيد الإنفاق للمضي في تطبيق ميزانية البرامج والأداء.