شدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أهمية تعزيز الشراكة الاجتماعية وتكريس مبدأ الحوار كوسيلة ناجحة لحل جميع الازمات، مطالباً باقرار الحق النقابي في القطاعين العام والخاص ورفع القيود عن الاضراب والمفاوضة الجماعية، كما دعا إلى اعتماد تمثيل عمال البحرين في الخارج وفي المفاوضات على قاعدة الاتحاد الأكثر تمثيلاً، منادياً بتنفيذ قانون توحيد المزايا بحسب ما جاء في القانون لعام 2008، وتصحيح تركيبة مجلس التأمينات بحيث يتساوى تمثيل العمال فيه مع الأطراف الأخرى.

جاء ذلك في الرؤية الاستراتيجية الأولية للاتحاد خلال دورته الحالية للأربع سنوات القادمة 2012 - 2016 والتي نصت على أهم المحاور التي سيعمل الاتحاد خلال هذه الفترة على تحقيقها.

وقال الاتحاد: «جاءت الاستراتيجية في اطار أهداف الاتحاد والمبادئ الراسخة والمواقف والقيم النقابية التي تراعي الواقع الاجتماعي، وتؤكد احترام الحريات العامة والفردية انسجاماً مع معايير العمل الدولية واستناداً للعهود والمواثيق الدولية مستلهمة سير عملها من التجربة الرائدة للحركة النقابية العالمية، التي تضع نصب عينها العامل وساعية بكل ما تملك من قوة عقل وحكمة لتحقيق الرفاه والرفعة لهذا البلد العزيز».

وبيّن أن الأوراق التي صدرت عن المؤتمر العام الثاني والتي أعدها خبراء محليون ودوليون بدعم من منظمة العمل الدولية، والتي تناولت رؤية الاتحاد العام في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنقابية ومخرجات التعليم والتدريب، تعتبر قاعدة أولية لتأسيس استراتيجية لخطة الاتحاد خلال الدورة الحالية.

وذكر أن الأوراق خلصت الى توصيات عديدة من أهمها: الإقرار بالحق النقابي لجميع الأشخاص سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ورفع القيود القانونية التي تكبل ممارسة حق الإضراب وحق المفاوضة الجماعية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مع إرساء حماية جزائية رادعة ضد كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل العمل النقابي.

وطالب الاتحاد العام بالتنصيص صراحة على أن الهيكل المؤهل لتمثيل العمال في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية هو الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا، مع ضرورة تحديد معايير التمثيلية النقابية بصفة موضوعية وإسناد صلاحية تقديرها لهيكل مستقل عن السلطة التنفيذية وعن صاحب العمل، مؤكداً التصديق على اتفاقيتي 87 و98 الدوليتين، وايجاد قانون شامل للعاملين في القطاع الجوي يغطي الطيران المدني والصحة والسلامة المهنية للعاملين في هذا المجال.

كما طالب بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وتفعيلها ومنها الاتفاقية رقم 111 ورقم 29 و105 من خلال التنصيص في شكل قاعدة عامة على مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة سواء بين الباحثين عن عمل أو بين العمال، ضماناً لتكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل، طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للعمل رقم 111 والتي صادقت عليها البحرين، والتنصيص على أولوية الاستخدام لفائدة طالبي العمل ذوي الجنسية البحرينية (ارجاع المادة 13 من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976 والتي تعطي الأولوية للمواطن ثم العربي ثم الأجنبي) ومنع العمل الجبري بمختلف أشكاله استناداً لأحكام الاتفاقيتين الدوليتين للعمل رقم 29 ورقم 105 واللتين صادقت عليهما البحرين، ومنع المتاجرة بالأيدي العاملة مع تجريم الأفعال التي تندرج ضمن هذه الممارسة المخلة بكرامة العامل.

وعن المرأة أكد أهمية تدعيم حقوق المرأة العاملة، وخاصة من خلال التنصيص على أن كل إجراء أو قرار يتخذه صاحب العمل ويكون مخالفاً لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر باطلا ويستوجب عقوبات جزائية رادعة.

ودعا إلى حماية الأطفال ضد الاستغلال في مجال العمل، وخاصة منع أسوأ أشكال عمل الأطفال، استنادا للمفهوم الذي أقرته الاتفاقية الدولية للعمل رقم 182 التي صادقت عليها البحرين.

أما على مستوى المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية، فشدد الاتحاد على العمل على ضمان وجود تمثيل حقيقي للعمال في هيكل المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية، ومواءمة القوانين المحلية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية مع بنود الاتفاقية 155 واعطاء صلاحيات حقيقية وكاملة لهذه اللجنة، وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخصوصا الاتفاقية 161، ووضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية مع ضرورة تصنيف الكثير من الأمراض المهنية غير المنصوص عليها في القانون بالاعتماد على التشريعات الدولية والعربية، الى جانب معالجة العمال المصابين وتحسين مستوى اللجان الطبية، وارسال العمال المصابين لتلقي العلاج في الخارج عندما يكون من الصعوبة أو المستحيل الحصول على علاج في البحرين.

وفيما يخص التأمينات الاجتماعية، نادى الاتحاد العام بتنفيذ قانون توحيد المزايا بحسب ما جاء في القانون لعام 2008، وتصحيح تركيبة المجلس ليضم العدد المتساوي من العمال مع غيرهم، ومساواة حقوق المرأة بين قانوني الخدمة المدنية والقطاع الخاص، وضم العمالة الأجنبية لمظلة التأمينات، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بضرورة التأمين الصحي للمتقاعدين.