تعود مصر إلى واجهة الأحداث مرةً أخرى، ولكن هذه المرة بسبب صراع أحزاب قديمة تتصارع على السلطة، بكل عقائدها وعقدها وأمراضها القديمة.

مصر لا يمكن أن تتخطاها، فهي قلب المنطقة العربية، بكل ثقلها الحضاري والثقافي والبشري. إذا مرضت مرض بقية العرب، وإن تعافت تعافى الجميع. ولذلك نرى كل هذا الاهتمام والأسى لما يجري في مصر. فحرامٌ أن تنطلق ثورةٌ يقدّم فيها الشباب مئات الضحايا، وآلاف الجرحى من أجل «الخبز (العيش) والحرية والكرامة»، ويكتشفوا في النهاية أنهم أصبحوا خارج الساحة كالأيتام، ليعود أمثال عمرو موسى ناطقاً باسم الثورة في ساحة التحرير.

إحدى الإشكالات التي تخيف الشارع العربي أنه بعد سقوط الحكام الدكتاتوريين، فإن الفئات التي تخلفهم تتكشّف عن نزعات سيطرةٍ واستئثارٍ بالحكم، لا تقل خطورةً عن سابقيهم. وهو مرضٌ عربيٌ بامتياز، نرى نماذجه تتكرّر من بغداد التي حكمها أحد أكبر طغاة العصر، إلى مصر وتونس وليبيا، وما يمكن أن تسفر عنه أوضاع سورية من بدائل لا تقل سوءاً عن النظام الدكتاتوري، وخصوصاً من جهة استعداد المعارضة للانفتاح على إسرائيل، والتماهي مع حركة تمزيق الأمة وإغراقها في صراعاتٍ طائفيةٍ تخدم «لعبة الأمم» في نسختها الجديدة.

في مصر، اصطف الإخوان والسلف في جهة، والأحزاب الأخرى في الجهة المقابلة. ومع تسارع وتيرة الأحداث، نشر الحرس الجمهوري أمس (الخميس) دبابات أمام مقر الرئاسة بالقاهرة بعد مواجهات ليلية دامية بين أنصار ومعارضي الرئيس. وقرّر إخلاء محيط القصر بعد اجتماع للرئيس ورئيس وزرائه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهوري.

القصر الرئاسي أعلن ظهر أمس عن خطابٍ «مهم» سيلقيه مرسي، في تقليدٍ بليدٍ لفكرة حسني مبارك: كلما اشتدت الأزمة عالجها بـ «خطابٍ مهم» للأمة! مع أن الأزمات لا تحلها الخطابات العاطفية، وإنّما يحلها التسليم بفكرة «التداول» السلمي للسلطة والاعتراف بوجود «الآخر» (والأمر ينطبق أيضاً على المعارضة التي أقدم أنصارها على حرق مقار الإخوان المسلمين). وأن الحكم ليس تمكيناً لحزب أو جماعة، وأن هناك شركاء آخرين في الوطن، أحزاباً وطوائف وتياراتٍ سياسية، لا ينبغي إلغاؤهم أو تهميشهم أو التذاكي للتخلص منهم بأساليب ملتوية. وأن الاستفراد بقرار الأمة لم يعد خياراً مقبولاً لدى الناس حتى لو كنتَ أكبر جماعة إسلامية.

هذا الواقع المأزوم لم يكن صناعةً مصريةً بحتة، وإنّما كان للترتيبات الدولية يد طولى فيه. فلقد خُيّر المصريون لانتخاب أول رئيس مدني، بين أحد فلول النظام السابق المتهمين بالرشا والفساد، وبين مرشحٍ وحيدٍ لجماعةٍ إسلامية، أثبتت الأحداث أن المنصب أكبر منه بكثير. فالرئيس مرسي بعدما حصّن نفسه وقراراته من المحاسبة، أصرّ على الاستمرار في إعلانه الدستوري، وعرضه للاستفتاء، ما يدل على أنه أصبح يعيش في عالمٍ آخر، ولم يعد يلحظ ما يموج به الشارع من تيارات.

فالأزهر الشريف، دعاه إلى التراجع عن إعلانه الدستوري والدعوة لحوار وطني حقيقي فوراً، وعدد من مستشاريه أعلنوا الاستقالة، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة أعلن اعتزال العمل السياسي. بل إن الجمعية التأسيسية لم يبقَ منها لإعداد مسودة الدستور غير 28 من مجموع مئة. كل هذه الصعقات الكهربية والرسالة لم تصل بعد لفخامة الرئيس.