العدد 3753 - السبت 15 ديسمبر 2012م الموافق 01 صفر 1434هـ

مملكة البحرين تحتفل اليوم بالعيد الوطني وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم

تحتفل مملكة البحرين اليوم السادس عشر من ديسمبر ، بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملكمقاليد الحكم ، في ظل انجازات حضارية عظيمة وصروح شامخة في شتى الميادين اتسمت بالشمولية والتكامل في جوانبها التنموية والبشرية ، لتشكّل ملحمة وطنية لبناء الوطن وتكون بحق عنوانا لمرحلة مزدهرة في تاريخ البلاد يتحقق فيها الإنجاز تلو الإنجاز، وترتفع خلالها رايات الرفاهية والعزة.

وتحتفي مملكة البحرين هذا العام بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم وهى ترفل في اطار مرحلة زاهرة من درب الاصلاحات الديمقراطية والتحديث الشامل التي يقودها بكل حنكة واقتدار عاهل البلاد من خلال المشروع الإصلاحي الذي شكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة على كافة المستويات، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في العام 1999 , سيما على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان, ومجالات التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة التي تجعلها في مكانة مرموقة على صعيد التنمية البشرية عالميا وفي مقدمة الدول العربية لسنوات طويلة ومتتالية , مع بروز دور المجتمع المدني, وتقدم دور المرأة وتوهج المملكة ثقافيا وتألقها رياضيا, مما عزز من مكانتها المرموقة في المحافل الإقليمية والدولية.

وتسير مملكة البحرين على خطط مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الامد من خلال استراتيجية البحرين " 2030 " والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور والمواطنة وحقوق الانسان حيث تزداد فيها نطاق التقدم والاصلاحات الى ما وراء حدود التوقع ما جعل المملكة تحظى بإشادة واعجاب دول العالم.

وبالرغم من تعرضها لتحديات أمنية في عام 2011، إلا إن مملكة البحرين قد استطاعت التغلب عليها بفضل حكمة جلالة البلاد وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الامين ووعي شعبها، من خلال تدشين حوار التوافق الوطني وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، ودعم جلالة الملك لتنفيذ توصياتهما من خلال تطوير المنظومة التشريعية وإقرار تعديلات دستورية في العام 2012 ستساهم في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية , بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي والنواب والشورى ، بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ، تكريسا لمسيرة الإصلاح والبناء وسيادة القانون في ظل المشروع الإصلاحي، وسط إشادة دولية توجت باعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر 2012 ما شكل انتصارا للحق ، وعد صك نجاح يضاف لصكوك نجاح المملكة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي.

/ سياسة خارجية فاعلة ومتزنة..
تنتهج مملكة البحرين سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة وفاعلة, تحقق المصلحة الوطنية, وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية, وتركز هذه السياسة علي أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية , والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي, وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات, ومواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة, وخاصة الإرهاب وغسيل الأموال وتجارة المخدرات .
وتؤكد مملكة البحرين على انتمائها العربي, وإيمانها بأهمية التكامل العربي كضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة سيما في ظل التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية والاحداث التي تشهدها سوريا وفلسطين والعراق وتبعات ما يسمى ب " الربيع العربي "خاصة في ضوء ما يجمع الدول العربية من عوامل التاريخ والدين واللغة والثقافة ووحدة الآمال والآلام والمصير المشترك حيث تحرص البحرين في هذا المجال علي دعم مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات, مع الدعوة إلي إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل".

وقد كانت المملكة من أولي الدول التي دعت إلي إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام1981 وقدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل هذا المجلس, باعتباره مصدر قوة وإضافة ودعما لأعضائه وتعزيزا لقدراتهم علي مواجهة شتي التحديات حيث تحرص البحرين علي المشاركة بفعالية في كافة الفعاليات والأنشطة ذات الصلة , مع استضافتها للقمة الخليجية المقبلة يومي 24 و25 ديسمبر الجاري والتي تعتبر قمة مفصلية في تاريخ المنظمة بالنظر الى التحديات الاقليمية والظروف الدولية , واضعة في مقدمة أولوياتها توفير فرص نجاح الانتقال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

وتعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم, فقد قام عاهل البلاد بتحركات نشطة وزيارات مثمرة خلال العام 2012 زار خلالها جلالته المملكة العربية السعودية في فبراير للمشاركة في افتتاح المهرجان الوطني السابع والعشرين للتراث والثقافة، الذي ينظمه الحرس الوطني السعودي سنويًا , كما قام بزيارة اليابان في ابريل لإجراء مباحثات تتناول السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتنوع العلاقات التجارية ودعم التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية , اعقبها جلالته بزيارة تايلاند بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات البحرينية – التايلاندية في جميع المجالات .

كما زار عاهل البلاد الرياض في مايو ليترأس وفد البحرين إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , كما زار جلالته بريطانيا ليشارك قادة العالم في حفل اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث .

وخلال شهر يونيو زار جلالته الرياض لبحث المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي والسبل الكفيلة بدعم التعاون والتنسيق والتكامل بين دوله الشقيقة والانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد لكل ما فيه خير ومصلحة شعوب دول المجلس , كما زار جلالته الرياض في ذات الشهر ليقدم واجب العزاء في وفاة الأمير نايف , كما قام جلالته بزيارة رسمية إلى فرنسا وأجرى خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية وذلك بعد تهنئة أولاند بانتخابه رئيسا للجمهورية .

كما زار جلالته جدة خلال شهر اغسطس لترأس وفد البحرين إلى مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي , كما قام بزيارة الى بريطانيا اجرى خلالها مباحثات مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون اعقبها بزيارة الاردن في ذات الشهر الى الاردن عقد خلالها مباحثات مع العاهل الأردني تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وزار جلالته الإمارات العربية المتحدة في نهاية سبتمبر لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعبي البلدين , وزار الكويت في منتصف اكتوبر ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين الى اعمال مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الآسيوي , كما زار جلالته بريطانيا في نوفمبر حضر خلالها حفل العشاء الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وأقامته أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في العاصمة لندن لخريجيها من دول الشرق الأوسط الملكية بمناسبة مرور مائتي عاماً على إنشاء الأكاديمية وذلك تلبيةً لدعوة تلقاها جلالته من الحكومة البريطانية , كما قام عاهل البلاد يقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية في ديسمبر الجاري اطمأن خلالها على صحة خادم الحرمين الشريفين

/ الاقتصاد .. نجاحات رغم التحديات..

نجح الاقتصاد البحريني خلال العام 2012 في تجاوز تداعيات الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والاحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي ما يشير بوضوح إلى نجاعة النهج الذي تتبعه المملكة في مختلف ميادين الاقتصاد ما أهلها لأن تتبوأ المراكز الاولى في الحريات الاقتصادية وجذب الاستثمارات بحسب مؤشرات وتصنيفات الوكالات والهيئات الاقتصادية العالمية في ظل توقع مجلس التنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في العام الحالي بمعدل 4ر2 في المئة على الاقل نتيجة انتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي مع تراجع نسبة البطالة الى 5ر3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري والتي تعد من ادنى النسب عالميا , مع تقديم المملكة إعانات البطالة لمواطنيها العاطلين عن العمل ريثما يتم توفير فرص عمل جيدة لهم في خطوة هي الاولى عربيا ، كما تفتخر البحرين باحترامها معايير العمل بإلغاء نظام الكفالة كأول دولة في المنطقة تتخذ هذه الخطوة الجريئة .

وقد استطاعت مملكة البحرين التي تعتبر قبلة استثمارية واقتصادية ومركزا ماليا عالميا خلال ال 11 سنة الاخيرة " بتواجد نحو 415 مؤسسة مالية تبلغ رؤوس اموالها مليارات الدولارات , بجانب كونها موطن المؤسسات المالية الاسلامية " من تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة التي تتسم بالشفافية , اضافة الى الحوافز الاستثمارية ووجود العمالة المؤهلة والمدربة ما ساهم في توفير بيئة صديقة للأعمال وشجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي.

وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة في عضوية OTW وبذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها , وترتبط باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع نحو 43 دولة منها الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن هناك سوقاً ضخمة جدًا للبضائع والخدمات وتعتبر الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط ، كما أنها من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية.

وتتميز البحرين بتنويع القاعدة الاقتصادية , فيما تعتبر مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن 12% على الرغم من أنها أولى الدول في المنطقة التي تم اكتشف النفط فيها في عام 1932 , ولديها قطاع مالي متطور يسهم بنحو 27,6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر البحرين المركز المالي الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد نحو 415 مؤسسة مالية، كما أنها المركز الوحيد لتجمع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

كما تقدم مملكة البحرين حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توفير مناطق صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة وبها أقل معدلات الضرائب والتكاليف التشغيلية وتسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 في المئة في أكثر من 95 في المئة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين مع حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج ووجود نظام طرق متطور وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة , ووجود صناعات أساسية ناجحة.

كما ان هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تجعل البحرين قبلة اقتصادية مثالية مثل ميناء خليفة الذي يعتبر واحدًا من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة ومنطقة البحرين اللوجستية بالإضافة الى مرسى البحرين للاستثمار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد بجانب منطقة البحرين العالمية للاستثمار: وهي من أرقى المناطق الصناعية في العالم ومدينة سلمان الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة ومدينة البحرين للمعارض .

وتتميز البحرين بتكاليف تنافسية، فهي الأقل بين دول المنطقة في: كُلفة المعيشة، الرواتب والأجور، إيجارات المكاتب، أسعار الكهرباء والماء، كما تتميز بتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية , كما تمتلك بيئة تشريعية وقانونية تسهل جذب الاستثمارات , حيث توجد غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهي أول جهة متخصصة في التحكيم التجاري في المنطقة.

وقد هيأت كل هذه المزايا والتسهيلات حصول البحرين على مراكز متقدمة وهى :.
/ المرتبة الثالثة عربياً و 42 عالمياً على سلم مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 من بين 187 دولة حول العالم ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الصادر في أبوظبي 8 يناير 2012 .
/ المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 12 على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012 الصادر عن مؤسسة "هيرتيج فاونديشين" الأمريكية وصحيفة "وول ستريت جورنال" .
/ اختيار ثلاث مناطق حرة في البحرين من ضمن أفضل 20 منطقة اقتصادية خاصة في العالم بحسب التقرير الصادر عن مجلة أف دي آي (المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة) في يونيو الماضي والذي يصنف ترتيب المناطق الحرة العالمية في 2012-2013 .

واعتبر التقرير، والذي استعرض 150 من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء العالم، أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار (والتي احتلت الموقع 15 عالمياً)، وميناء خليفة بن سلمان (الذي احتل الموقع 16 عالمياً)، ومطار البحرين الدولي (الذي احتل الموقع 19 عالمياً) ضمن المواقع العشرين الرائدة، مع إدراج منطقة البحرين اللوجستية في التقرير، لتحتل المرتبة الثلاثين ما يعكس حسن التوجهات الحكومية والمبادرات التي قامت بها الحكومة على صعيد البرامج الاقتصادية والترويجية لمملكة البحرين كموقع استثماري جاذب ومتميز في المنطقة .

/ منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في يونيو ، مملكة البحرين تصنيف (-A) للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية ، كما منحت تصنيف (A2) على المدى القصير للديون بالعملتين المحلية والأجنبية، ومنحت تصنيف (1AAA/A+) على المستوى الوطني للآجال القصيرة والمتوسطة، ومنحت الوكالة المتخصصة على المستوى الدولي في التصنيف الائتماني الإسلامي نظرة مستقبلية (مستقرة) لجميع المستويات.

/ حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى كأكثر دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم العربي والسابع عالميا ", وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي الذي صدر في نوفمبر الماضي ، حيث ظلت المملكة تحتل المركز الأول في تصنيفات هذا التقرير منذ عام 2009.

ووفقاً لما جاء في تقرير هذا العام، فقد ارتفعت النتائج الإجمالية للمملكة من 8 نقاط إلى 8.1 نقطة من أصل 10، حيث جاءت على رأس العديد من التصنيفات، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة، وحرية التجارة دولياً، والتنظيم والرقابة, وفي القسم الخاص بالتنظيم والرقابة، تم تصنيف البحرين الأفضل من حيث قوانين سوق العمالة, وتنظيم قواعد الأعمال .

/ حصدت المملكة المرتبة 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 – 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي، حيث ساهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدمة والبنية التحتية ذات الجودة العالية وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم.

/ واصلت مملكة البحرين في العام الجاري 2012 استقطابها لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية بمختلف التخصصات والقطاعات ، كان احد أبرزها بنك "بي اس آي"، أحد أقدم البنوك في سويسرا ويملك أصولا ضخمة تفوق 85 مليار دولار أمريكي، الذي قام بافتتاح مقر إقليمي له في البحرين ، مما يشكل دفعة قوية للقطاع المصرفي في المملكة , فيما تم استقطاب ما يقرب من 20 من الشركات الدولية من جميع أنحاء العالم في العام 2011، واجتذاب ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات إلى المملكة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من 401 إلى 414 شركة حتى نهاية ديسمبر 2011 .

/ حصدت البحرين المرتبة 40 من بين 139 دولة ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تحسنت مرتبة البحرين بمعدل درجة بالمقارنة مع 2009 لتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثانية سياحياً بعد الإمارات العربية المتحدة.

من جهة اخرى تمت عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 طبقاً لتوجهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، بالإضافة إلى تكريس دور الميزانية كأداة فاعلة لاستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، وتحجيم معدلات التضخم، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وارتكز اعتماد الميزانية العامة على عدة مبادئ اساسية ، والتي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للسياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة، وذلك على نحو ينعكس بصورة مباشرة على مجمل الهيكل العام للاقتصاد الوطني، في مقدمتها دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وتطوير نظام خدمات الاسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة، هذا إلى جانب الدور الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات الحيوية.

ويقدر إجمالي تقديرات الإيرادات العامة بنحو 2ر5578 مليون دينار ، منها 2,406,600,000 دينار تمثل قيمة الإيرادات النفطية للسنة المالية 2013 و2,404,200,000 دينار في السنة المالية 2014 بالإضافة الى 381,292,000 دينار تمثل قيمة الإيرادات غير النفطية والإعانات في السنة المالية 2013، و386,105,000 دينار في السنة المالية 2014 حيث تم تقدير كميات انتاج النفط لحقل أبو سعفة عند 150 ألف برميل يومياً في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، وكميات الإنتاج لحقل البحرين عند 47.5 ألف برميل يومياً لسنة 2013 و51 ألف برميل يومياً لسنة 2014، كما تم تقدير سعر النفط عند 90 دولار أمريكي للبرميل، بينما يبلغ سعر التعادل المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية 122 دولار لسنة 2013، و126 دولار لسنة 2014.

وقد بلغت قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية العامة للدولة
1,501 مليون دينار للسنة المالية 2013 و1,584 للسنة المالية 2014، منها مبلغ 878 مليون دينار تمثل الدعم غير المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز للسنة المالية 2013، و961 للسنة المالية 2014، ومبلغ 623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014 (67 مليون دينار إعانة المواد الغذائية / 75 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل والتي تصرف بمعدل 50 دينار للأسر التي يقل دخلها الشهري عن مبلغ 700 دينار/ 38 مليون دينار لدعم خدمات الإسكان الخاصة بعلاوة الإيجار , كما يضاف إلى ذلك مبلغ 101 مليون دينار لدعم المتقاعدين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسنتين الماليتين 2013 و 2014 .

/قوة دفاع البحرين :. حصن الامن ودرع الاستقرار
تعتبر قوة دفاع البحرين الحصن المنيع لحماية الوطن وصون منجزاته , ومدرسة للإنجاز الوطني ومنارة لقوة العلم والمعرفة بفضل جهود دؤوبة لجلالة الملك القائد الاعلى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى.

وأضحت قوة دفاع البحرين عنواناً كبيراً للبذل الصادق، والعطاء المخلص، وغدت مدرسة شامخة للإنجاز والعلم والمعرفة، ففي ظل العهد الزاهر تنامى صرح قوة الدفاع حيث يتم مده بأحدث الاسلحة والاجهزة العسكرية , وتوفير كافية الامكانيات والتدريبات لتجهيز العنصر البشري المدرب والكفؤ الذي يزود عن وطنه بالغالي والنفيس , حيث تعمل قوة الدفاع على الحفاظ على الامن القومي وتحقيق الاستقرار داخل ربوع المملكة لتهيئة الارضية الصلبة للازدهار والتنمية ، إذ لولا الاستقرار لما تحقق الاستثمار والازدهار .

وتحرص قوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه النهوض بالتدريب العسكري ؛ ليواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى وحداتها ، وأسلحتها ومعداتها ، وتجهيزاتها القتالية والإدارية القائمة على التخطيط العلمي المدروس مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ، ولا تالو جهداً في توفير مختلف الإمكانيات المادية التي تساعد على تنفيذ ونجاح الخطة التدريبية.

الداخلية البحرينية : تطور نوعي يرتكز على قيم حقوق الإنسان
سجل العام 2012 صفحة جديدة من الدعم المتواصل الذي تلقاه وزارة الداخلية البحرينية من جانب جلالة عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في ظل ما تحقق من تطور نوعي في العمل الشرطي المتزن والمستند إلى قيم حقوق الإنسان، إذ لم تختزل شرطة البحرين، فكرها ومنهجها التطويري في زيادة الجرعات التدريبية لمنتسبيها وتحديث المعدات والاستعانة بأفضل التقنيات، وإنما انعكس هذا الفكر المتطور في جدية التعاطي مع كافة المتغيرات وفتح صفحات جديدة من التطوير، مع التزام محكم بتطبيق القانون.

ومن هذا المنطلق جاء التعامل الإيجابي مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، حيث جاءت التوصيات متماشية مع هذه الاستراتيجية، لذلك فإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات، كما قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.

رافق تلك الإنجازات حضور إيجابي على الصعيد الإقليمي، تجلى في مشاركات فاعلة للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في اجتماعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم خلالها توقيع الاتفاقية الأمنية والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس الست , كما قام بزيارات مؤثرة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا تمكن خلالها من فتح مزيد من آفاق التعاون وتطوير آليات التنسيق والتواصل.

ولم تغفل مسيرة التطوير، عملية التدريب حيث بلغ عدد الدورات الداخلية خلال هذا العام 186 مقابل 189 دورة تدريبية خارجية حيث تؤكد لغة الأرقام أن العام 2012 شهد جهودًا كبيرة من جانب الأجهزة الأمنية المختصة في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها.

المرأة تتبوأ مكانة مرموقة في جميع المجالات
حظيت المرأة البحرينية بقوة دفع هائلة منذ تولي عاهل البلاد مقاليد الحكم في العام 1999 , كما تبوأت مكانة مرموقة في جميع المجالات بفضل الإيمان المتزايد بدور المرأة المحوري في برامج التنمية الشاملة، والجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي انشئ في العام 2001 في ترجمة طموحات المرأة البحرينية إلى واقع ملموس.

وقد ساهمت المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة المباركة التي شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقي التعليم منذ عشرينيات القرن الماضي، وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وانتشار تواجدها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات، بل وتبوأت المرأة مناصب تنفيذية وقيادية في كثير من المواقع.

ويمكن القول إن عام 2002 هو عام تتويج المرأة البحرينية، فقد جاء ثمرة لعمل دؤوب من الحكومة والمنظمات الأهلية النسائية، ومنسجماً مع المبادئ التي ارساها الميثاق الوطني والدستور البحريني، الذي يعد نقلة نوعية واسعة في وضع المرأة البحرينية، فقد مكنها من امتلاك الأدوات التي ساعدتها على تعزيز وضعها الاجتماعي، وأصبحت قدوة يحتذى بها في ميادين العمل النسائي الخليجي.

وسبقت المرأة البحرينية غيرها من نساء دول المنطقة في الخروج من إطار الحياة التقليدية نحو الحياة العصرية، وشاركت الرجل في كل مناحي الحياة، فقد حققت الكثير من الإنجازات على المستوى السياسي خلال سنتي 2001/2002، بداية من تصويتها في الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 فبراير 2001، واشتراك ست نساء من 46 شخصية من رموز المجتمع في لجنة مناقشته وصولاً إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية، حيث خاضت 31 مرشحة بحرينية مقابل 306 مرشحين من الرجال، الانتخابات البلدية في مايو 2002، كما خاضت ثمان من النساء الانتخابات النيابية في اكتوبر 2002، وتمكنت اثنتان منهن من الوصول إلى الجولة الثانية في دائرتين.

وتوالت إنجازات النساء في البحرين، حيث عرفت المرأة البحرينية طريقها نحو المناصب العليا في السلك الدبلوماسي منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مقاليد الحكم، إذ أصبح للمملكة أربع سفيرات تمثلن مصالح البحرين في الخارج، فيما تعد الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أول عربية ومسلمة تشغل منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة , كما تتواجد في الحكومة الحالية ثلاث وزيرات، وأربع عضوات في مجلس النواب المنتخب يمثلن 10 في المئة ، و11 عضو في مجلس الشورى , وعضو بالمجلس البلدي , كما تولت المرأة البحرينية منصب القضاء , فيما تمثل نحو 35 في المئة من العمالة الوطنية لعام 2011 .

يشار الى ان مجلة فوربس أصدرت في مايو الماضي تقريرها السنوي حول أقوى 100 سيدة عربية في الشركات ذات المساهمة العامة، وقد تضمنت القائمة أسماء ثماني سيدات بحرينيات .

اطفال البحرين : حماية وعيش كريم
حظى أطفال البحرين هذا العام بحدثين هامين خلال الربع الأخير من العام 2012 وهما صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل الذي يمثل تغييرا محوريا في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم، وثانيهما تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفل والتي تمثل خارطة طريق للعمل المؤسسي السليم لضمان تنفيذ المشاريع والخطط التي تمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم".

حقوق الانسان .. إشادات دولية في ظل اقرار منظومة متكاملة من القوانين التي تعزز الحريات
تعد حقوق الإنسان من ركائز مشروع التحول الديمقراطي الذي شهدته مملكة البحرين منذ نحو عقد من الزمن، فهي تحظى باهتمام وأولوية تقوم على احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصاً تلك المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تعد في الوقت ذاته مرجعية أساسية يستند إليها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، من خلال ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين , حتى ان المملكة كانت سباقة في استحداث وزارة مستقلة لحقوق الإنسان في يونيو2011 .

وتؤكد الاشادة الدولية بما أنجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق وقبولها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر الماضي ، مدى التزام المملكة بتعهداتها الدولية، وإصرارها، والبناء على ما تحقق من مكتسبات حيث جاء اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف برهانا على سجل المملكة الحقوقي المليء بالإنجازات ويعكس حرصاً أكيداً على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتوثيقاً للتعهدات الدولية.

وقد أعلنت مملكة البحرين قبولها التام ل145 توصية، والقبول الجزئي ل13 توصية أخرى، من أصل التوصيات ال176 التي تضمنتها المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين , مؤكدة اتخاذها العديد من الخطوات الايجابية على صعيد تعزيز حقوق الانسان والوفاء بالتزاماتها بحسب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق , اذ قامت بتشكيل وحدة تحقيقات خاصة تتبع مباشرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات السلوكية لرجال الشرطة لأغراض المحاسبة واستحداث وظائف المفتش العام في جهاز الامن الوطني ، وكذلك صدور أمر ملكي لاستيفاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مبادئ باريس , اضافة الى السعي إلى تنفيذ مقترح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ضمن إطار عمل جامعة الدول العربية، على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وإفريقيا والأميركتين.

كما جَسدّ وضع المملكة خطة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المملكة ، وتعزيز مناخ الحرية والانفتاح وحرية التعبير وإقرار إنشاء "لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان"، تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان بما يحقق افضل السياسات للتعامل مع تلك المسائل، مدى الحرص على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط ، من منطلق الايمان بأن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه هي مسئوليتها الأولى.

كما أقرت المملكة منظومة متكاملة من القوانين التي تعزز الحريات الأساسية ، وتكرس وتحمي وتصون حقوق الإنسان بالمملكة ، في مجالات مباشرة الحقوق السياسية ، وإنشاء النقابات العمالية ، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، والجمعيات السياسية ، والضمان الاجتماعي ، والاجتماعات العامة والمسيرات ، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ، والتأمين ضد التعطل ، ومكافحة الاتجار في الأشخاص.

وتتمتع مملكة البحرين بسجل متميز في ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي؛ خاصة مع انضمام البحرين إلى 24 اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الإنسان، كما صادقت المملكة على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" في 2006، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية (2002)، والعديد من الاتفاقيات العربية والخليجية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان , كما صدر مرسوما ملكيا في العام 2008 بشأن "مكافحة الاتجار بالأشخاص" وقانون النقابات العمالية عام 2002، وقرار إلغاء نظام الكفيل وحرية انتقال العمالة الأجنبية، تماشيا مع نجاح سياسات إصلاح سوق العمل.

وتكفل مملكة البحرين حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود ، فهناك نحو 16 كنيسة، ومعبد يهودي، وعدد من المعابد للطوائف الأخرى، حيث تمثل مملكة البحرين نموذجا للتعايش البناء بين المذاهب والأديان ورمزا لحوار الحضارات والثقافات.

وقد جاء فوز سعيد الفيحاني مرشّح البحرين وبإجماعٍ دولي، بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان " أعلى هيئة في نظام المجلس " في سبتمبر الماضي ليؤكد على الثقة والمكانة التي يحظى بها سجل البحرين الحقوقي لدى دول العالم.

/ الإعلام يشهد طفرة هائلة
تلتزم مملكة البحرين بحماية حرية الرأي والتعبير وتعزيز وسائل الإعلام الحرة والتعددية والمستقلة , حيث شهد الإعلام البحريني طفرة هائلة شكلاً ومضمونًا، في ظل ارتفاع عدد الصحف إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية مقارنة بأربعة صحف عام 1999، وتطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود ست قنوات تليفزيونية، بعد تدشين قناتي القرآن الكريم والبحرين إنترناشونال عام 2011، إلى جانب ثماني محطات إذاعية.

وجاء اختيار المنامة عاصمة الصحافة العربية لعام 2012 ، من قبل ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، في شهادة عربية تعكس التقدير اللافت لتاريخ الصحافة البحرينية العريق الذي يعود إلى عام 1939م، وما قطعته المملكة من خطوات رائدة وغير مسبوقة في ارتفاع سقف الحريات وتقدم الإصلاح السياسي والديمقراطي.

وتعمل مملكة البحرين حاليا على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وتدشين المدينة الإعلامية , فيما دشنت هيئة شؤون الإعلام بمملكة البحرين في يونيو الماضي ميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع إدراكاً بأهمية الرسالة الإعلامية ودورها المهم في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرصاً على تعزيز دور الحرية الإعلامية كجزء لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية المبنية على المبادئ والقيم الأساسية للحرية والاستقلالية الإعلامية , كما دشنت جمعية الصحفيين البحرينية في يناير 2012 "ميثاق الشرف الصحفي" الذي تضمن التعهد بالالتزام بالمبادئ العامة التي تكفل نزاهة ممارسة مهنة الصحافة.

وتنتظر الصحافة البحرينية قفزة نوعية اخرى في اطار التوجيهات الملكية الحثيثة لإقرار قانون عصري مستنير لحرية الصحافة، بما يشتمل على إلغاء عقوبة حبس الصحفي " غير الموجود اصلا " , وإزالة الرقابة المسبقة على المطبوعات, تنظيم عمل الصحافة الالكترونية ، وإسناد مهمة إيقافها أو منعها إلى سلطة القضاء.

/الصحة :. الخدمات الصحية تواكب الدول المتقدمة
أصبحت الخدمات الصحية في مملكة البحرين تواكب الدول المتقدمة حيث اولت المملكة جل اهتمامها للرعاية الصحية واعطتها الأولوية في برامجها التنموية وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية على امتداد مناطق المملكة وتجهيزها بأعلى مستوى من التقنية الطبية وتأمين المعدات واللوازم الجراحية والتأهيلية، حتى اصبحت الخدمات الصحية في مملكة البحرين يشار إليها بالبنان وهذا ما عكسته المؤشرات الصحية وابرزها ارتفاع متوسط العمر المأمول عند الولادة للرجال إلى 73.1، وعند النساء إلى 77.3 بنهاية عام 2007 مع انحسار هائل من الأمراض السارية.

وتوفر المملكة خدماتها الصحية من خلال ثلاث مستشفيات رئيسية هي السلمانية ومستشفى الملك حمد الجامعي , والمستشفى العسكري ، بالإضافة الى 24 مركز صحي يتردد عليها يوميا نحو 12 ألف متردد , ومستشفى الطب النفسي، وأربع مستشفيات ولادة موزعة على خمس مناطق صحية في كافة محافظات المملكة توفر الخدمات العلاجية والوقائية للعائلة والمجتمع بواسطة فريق طبي متكامل تشارك فيه العديد من المهن الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر والأشعة ومنسقي السجلات كما توفر خدمات العلاج الطبيعي من خلال أربعة مراكز صحية موزعة على المناطق الصحية الخمسة.

وكشفت وزارة الصحة مؤخرا عن تخصيص 700 مليون دولار من برنامج المعونات الخليجية لتطوير القطاع الصحي على مدى 10 سنوات، لمشاريع الرعاية الصحية وتطوير الخدمة تشمل 18 مشروعا إضافة إلى الميزانية التي ترصد من المملكة حيث وضعت مشاريع في ميزانية الوزارة للعامين 2013-2014 تشمل عدداً من المشاريع الهامة في مجمع السلمانية الطبي لرفع مستوى الخدمات الصحية بالمجمع سيما ان مجمع السلمانية الطبي يستقبل يوميا نحو 800 إلى 1000مريض في قسم الطوارئ، في حين تستقبل مختلف العيادات الخارجية 200 مريض على الاقل فيما يبلغ عدد رواده خلال اليوم الواحد من مرضى وزائرين ومراجعين وموظفين 14 ألف مرتاد.

كما سيفتح خلال العامين 2013-2014 مركز حالة بوماهر الصحي خلال 18 شهراً، وتنتهي أعمال الإصلاحات بمستشفى المحرق للولادة خلال 6 أشهر , فيما تبلغ كلفة مركز حالة بو ماهر الصحي الذي بدأ العمل فيه في 2012 قرابة 1.2 مليون دينار , مع افتتاح مركز أمراض الدم الوراثية الذي يضم 90 سريراً ويعنى بالأمراض الوراثية خاصة مرض " السكلر ".

وتعمل الوزارة ضمن برامج تطوير المراكز الصحية على رفع عدد المراكز العاملة طوال اليوم إلى أربعة مراكز بدلاً من مركزين في 2013 حيث سيعمل مركزا باربار ومدينة عيسى الصحيان العام المقبل 24 ساعة إضافة إلى مركزي حمد كانو في الرفاع ومركز المحرق الشمالي.

وبحسب بيانات صادرة من وزارة المالية عن ميزانية الصحة للعامين 2013-2014، تعتزم الصحة إقامة مركز الإقامة الطويلة في المحرق بكلفة 7.9 مليون دينار، ومركز السكري الوطني بالمحافظة نفسها بكلفة 7 مليون، يبدأ العمل فيهما في 2013 وينتهي في 2014. كما تبدأ العمل في مركز للتأهيل في النبيه صالح في 2013 بكلفة 7.9 مليون دينار، إضافة إلى إنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع بكلفة 7.9 مليون في 2014. ويبدأ العمل على إنشاء مستشفى للولادة في منطقة عالي بكلفة 30.2 مليون دينار الذي من المتوقع أن ينتهي 2016.

وقد أنشئ مستشفى الملك حمد الجامعي الذي تبلغ سعته 311 سريرا ضمن استراتيجية لجعله مركزا متخصصا لعمليات زراعة الأعضاء في مملكة البحرين، ومركزا للطوارئ والحوادث، وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية وأحدث نظم المعلومات إضافة إلى نظم إبداعية وابتكارية للقضاء على البيروقراطية، ودعم اتخاذ القرار التشخيصي والعلاجي السليم.

وقد صدر بشأنه مرسوم ملكي رقم 31 لسنة 2010 بإنشائه متضمنا تبعية المستشفى لقوة دفاع البحرين على أن يقدم خدماته لجميع المواطنين، كما يقدم خدمات طبية تتبنى أفضل الممارسات العلاجية والإدارية وخدمات أكاديمية وبحثية، وله ميزانية خاصة ملحقة بميزانية قوة دفاع البحرين.

/الاسكان :. مدن جديدة وعدد كبير من المجمعات السكنية
أولت مملكة البحرين منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي الملف الإسكاني أهمية كبرى، باعتباره أحد المكونات التي سعت المملكة إلى تأمينها للمواطنين لضمان سبل الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي.

وتملك مملكة البحرين تاريخاً حافلاً من الإنجازات على الصعيد الإسكاني حيث قدمت حوالى 46662 خدمة إسكانية للمواطنين منذ العام 1999 وحتى العام 2012 بينها 18393 وحدت سكنية التي تم تخصيصها للمواطنين خلال تلك الفترة بينما بلغ عدد القسائم السكنية 6106 فيما بلغ عدد شقق التمليك 1930 وبلغ عدد القروض الاسكانية 20233 بينما تعتزم الوزارة خلال خطتها الخمسية من 2012 الى 2016 بناء 57 ألف وحدة سكنية في الوقت الذي تتلقى فيه الوزارة نحو 4500 طلبا جديدا سنويا.

ويبلغ عدد المشاريع الاسكانية المزمع تنفيذها على مستوى مملكة البحرين حاليا 26 مشروعا اسكانيا، تشمل بناء 47 ألف وحدة سكنية في مشاريع تم تحديدها، و10 آلاف وحدة من خلال البرامج البديلة بالتعاون مع القطاع الخاص، بكلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليار دينار بحريني وذلك في الوقت الذي بلغت فيه ميزانية الاسكان في الدورة المالية 2013 و2014 قدرت بـ120 مليون دينار لكل عام، حسب ما ورد في مشروع قانون الموازنة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 170 مليون دينار لوزارة الإسكان من الدعم الخليجي لعام 2013 المقدم لمملكة البحرين ، بما مجموعه 290 مليون دينار.

وتستند الخطة الخمسية على عدة مرتكزات ابرزها مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تشمل " المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة " حيث توليها الوزارة أولوية كبيرة ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية، حيث تنظر الوزارة إلى تلك المشاريع على أنها أحد أكبر وأبرز الحلول التي من شأنها أن تحلحل الطلبات الإسكانية بشكل كبير وبناء مشاريع المجمعات السكنية بمختلف محافظات المملكة، وقد أعدت وزارة الإسكان خطة طموحة لبناء عدد كبير من المجمعات السكنية خلال العام الماضي واستطاعت الوزارة أن تدخلها حيز التنفيذ وهي تشمل على سبيل الذكر مشاريع شمال شرق المحرق (قلالي)، وعراد، والدير، وسماهيج، وغرب البسيتين، والبرهامة والقلعة، وجدحفص، والمالكية، والزلاق، والحنينية ومدينة حمد بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى , اضافة الى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد تفضل جلالة الملك بإصدار المكرمات الملكية السامية التي تقضي بإسقاط أجزاء من القروض والمستحقات المالية عن المنتفعين بالخدمات الإسكانية والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي نصف مليار دينار بحريني، كما أصدرت الحكومة قراراً يقضي بصرف علاوة سكن للمواطنين الذي مضى على تاريخ تقدمهم بطلبهم الإسكاني خمس سنوات فما فوق، الذي كان الهدف منه أن يسهم إلى جانب الشقق المؤقتة في إعانة الأسر ذات الظروف الصعبة حتى تتم تلبية طلباتهم الإسكانية.

/التعليم في مملكة البحرين : مسيرة عريقة انطلقت منذ نحو قرن
مسيرة التعليم في مملكة البحرين هي مسيرة عريقة انطلقت منذ بدايات القرن الماضي ، سيما وأن البحرين سوف تحتفل في العام 2019 بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي فيها مدرسة " الهداية الخليفية " ، وافتتاح أول مدرسة للبنات في عام 1928 والتي كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج اعقبه افتتاح أول مدرسة ثانوية في المملكة والتي أسست في العام 1940، حيث أن هذه المسيرة ساهمت بشكل كبير في تعليم وتأهيل أبناء البحرين والمنطقة في كافة المجالات.

وفي اطار دعم مملكة البحرين اللامحدود لقطاع التعليم فمن المقرر ان تبني المملكة 15 مدرسة جديدة ابتدائية وإعدادية وثانوية، ست منها ضمـــــن مـــــــوازنـــــــة 2013 , وسبع أخــــــريــــــات مـــــن المارشـــال الخليجي , بالإضافة الى تطبيق حزمة من البرامج التطويرية التعليمية التي تعمل الوزارة على تدشينها لرفع كفاءة مخرجات التعليم.

وقد ارتفع عدد المدارس بمراحل التعليم الأساسي في العام 2011 إلى 269 مدرسة، منها 202 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، وارتفع عدد الجامعات إلى 19 جامعة، منها سبع جامعات حكومية و12 جامعة خاصة، كما تم افتتاح العديد من الكليات المتخصصة مثل كلية البحرين للمعلمين ، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" بالإضافة الى وضع حجر الاساس لمقر مبنى الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين بمنطقة عالي في مطلع نوفمبر 2012 .

واحتلت مملكة البحرين مركز الأول عربيًا ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2010، وفقًا لمنظمة "اليونسكو"، حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100 في المئة.

وحققت مملكة البحرين نتائج إيجابية في تقرير منظمة اليونسكو حول التعليم للجميع للعام 2010م وكذلك في تقرير المعرفة العربي للعام 2009م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أظهر التقرير أن مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي تتبوأ مراكز متقدمة على الصعيدين الدولي والعربي في مجال توفير التعليم للجميع من دون تمييز بين الذكور والإناث، مع ضمان إلزاميته لنهاية التعليم الأساسي، ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية.

ويعد مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل نقلة نوعية إلى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات، ولقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين  بتدشين المشروع في 18 يناير 2005 ، واستمر التوسع في تطبيق المشروع ليشمل جميع مدارس المملكة في العام الدراسي 2009/2010م.

تضمنت بنية المشروع إنشاء منظومة تعليمية للتعلم الإلكتروني وتوقيع اتفاقية شملت توفير المنظومة الإلكترونية وتركيب وتشغيل برمجياتها لجميع المدارس الحكومية بمملكة البحرين.

وعلى صعيد الكتب الإلكترونية والإثراءات المحوسبة، فقد تم تحويل جميع الكتب الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية من الصيغة المطبوعة إلى الصيغة الإلكترونية وتحميلها على منظومة التعلم الإلكتروني , كما تم إجازة 1015 إثراء من الإثراءات المحسوبة للمرحلتين الثانوية والإعدادية على المنظومة.

كما حظيت جائزة اليونسكو -الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم بإشادة المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا في نوفمبر 2012 وذلك خلال تقديم الجوائز التي تنافس فيها 51 مشروعا من 39 بلدا.

الرياضة : انجازات اولمبية وعالمية واقليمية
واصل ابناء مملكة البحرين التألق في شتى الميادين الرياضية خلال العام 2012 وحصلت المملكة على أول ميدالية في دورات الالعاب الاولمبية حيث استطاعت العداءة البحرينية مريم جمال ان تصبح اول رياضية خليجية تصعد الى منصة التتويج بإحرازها برونزية سباق 1500 متر في اولمبياد لندن.

واضاف الفريق الملكي للقدرة انجازا جديدا الى سلسلة الانجازات العالمية وذلك بعد ان قاده سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة قائد الفريق الملكي للفوز ببطولة العالم للقدرة للجياد لعمر سبع سنوات والتي اقيمت في هنغاريا بفوز الجواد الذهب بالمركز الاول متفوقا على عدد من الدول الاوروبية المشاركة في السباق.

واستطاع الفريق العسكري للجولف تحقيق انجاز عالمي اخر بحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم العسكرية للجولف والتي اقيمت في فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية.

كما احرز منتخبنا للرماية لقب العموم في البطولة الخليجية الثانية عشرة التي اقيمت بدولة الكويت بعد ان شهدت البطولة حصادا بحرينيا وفيرا تجسد في احراز 22 ميدالية منوعة منها سبع ميداليات ذهبية وست ميداليات فضية وتسع برونزية.

وكان للأندية دور بارز في رفع اسم البحرين في المحافل الخليجية وذلك بعد ان استطاع فريق المحرق ان يتوج بطلا لبطولة الاندية ِالخليجية لكرة ِالقدم ، محققا البطولة للمرة الاولى للأندية البحرينية.

واضاف فريق كر ة الطائرة بنادي المحرق بطولة اخرى حيث استطاع ان يحقق لقب بطولة الاندية الخليجية للمرة العاشرة في تاريخه.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 3:14 ص

      مبروك

      كل التحية للأحبة في مملكة البحرين الحبيبة ,, قيادة وشعباً وأرضاً ,, أنتم رائعوووون بكل ما تحمل الكلمة من معنى ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    • زائر 8 | 7:28 ص

      أتمنى ..

      أتمنى لبلدي كل خير في كل ذكرى للعيد الوطني

    • زائر 7 | 4:53 ص

      ان شاء الله تكون ايامنا كلها خير .

      يارب تكون الأعياد خير على كل الناس باذن الله . الله يحفظ لنا القيادة ويرجع الأمور الى مجراها . والله الدنيا ماتسوى . الله يبعد عنا الشر باذن الله . وتكون ايامنا كلها خير باذن الله . قولوا أمين ..

    • زائر 5 | 4:26 ص

      اليوم الوطني المجيد

      أفرحي يا بلادي و عيدي و شعبك فرحان و مستانس بمليكه حمد بن عيسى و رئيس وزراءه الموقر خليفه بن سلمان و بولي العهد سلمان بن حمد ، اللهم أدم علينا الفرحه وو الأمن و الأمان و وعليك اللهم بمن أراد ببلادنا سوء فأشغله في نفسه و أجعل الدائره تدور عليه اللهم آمين

    • زائر 6 زائر 5 | 4:44 ص

      بارك الله فيك

      بارك الله في ولاة أمورنا وحفظ الله مليكنا الغالي تاج رؤوس الأعادي، ومجد البحرين سمو الأمير خليفة ومستقبل الوطن سمو الأمير سلمان.

    • زائر 4 | 3:41 ص

      رغم الحزن

      رغم الحزن و الالام فينا فلا قرت عيون الشامتينا

    • زائر 9 زائر 4 | 12:30 م

      وطني الجريح

      غالي وتظل غالي ياوطني

    • زائر 1 | 2:21 ص

      امنيه

      اتمنى من الحكومة تشغيل الشعب العاطل في القرى البحرانيه
      بمناسبة العيد الوطني المجيد
      وكل عام وانتم بخير

    • زائر 11 زائر 1 | 2:03 م

      رغم الجراح

      نحبك ياوطني

اقرأ ايضاً