أعلن مصدر قضائي أردني أمس (الإثنين) الإفراج عن 91 موقوفاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري مهند حجازي قوله إن «عدد الأشخاص المفرج عنهم على خلفية أحداث الشغب من قبل نيابة محكمة أمن الدولة بلغ 91 شخصاً». وأضاف أن «النيابة العامة ستواصل الإفراج عن بقية الموقوفين وعددهم 10 أشخاص يوم اليوم (الثلثاء) بعد إحضارهم الكفالات العدلية التي تضمن حضورهم عند الطلب».

وبحسب حجازي فإن «النيابة العامة ستواصل التحقيق مع 15 شخصاً آخرين شاركوا في أعمال السلب والنهب وحرق الممتلكات العامة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء».

ووجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإثنين الماضي الحكومة الأردنية لاتخاذ «الإجراءات القانونية» للإفراج عن هؤلاء الموقوفين. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان حضت الأردن في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على إسقاط التهم الموجهة ضد الموقوفين.