أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، القرار رقم (66) لسنة 2012 بشأن الترخيص، بتسجيل جمعية البحرين لشركات التقنية.

وقالت: «إن الوزارة رخصت للجمعية في حدود القوانين المعمول بها في البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: العمل على مساعدة شركات تقنية المعلومات على تطوير الخدمات التي توفرها والمنتجات الخاصة، تقديم المشورة في مجال تكنولوجيا المعلومات للإسهام في بناء وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، التعاون المستمر بين شركات تقنية المعلومات وبرامج مؤسسات التعليم والتدريب في القطاع ذاته للارتقاء بأدائها وتطوير خدماتها ومنتجاتها، التعاون والتواصل مع الجمعيات الخليجية والعربية والعالمية ذات الاختصاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، العمل على تشجيع المبادرات الشبابية في قطاع تقنية المعلومات.

وبيّنت البلوشي أن الجمعية تسعى لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في البحرين بالوسائل التالية: إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، عقد الندوات والدورات وورش عمل تدريبية في نفس المجال بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، إصدار نشرات ومطبوعات وفق أهداف الجمعية المرسومة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة. كما تهدف الجمعية إلى القيام بالأنشطة الاجتماعية.

إلى ذلك حدد النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية، وهي على النحو التالي: أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً، أن يكون مقيماً في البحرين، أن يكون حسن السمعة والسلوك، أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، أن تكون شركة أو مؤسسة تجارية لديها رخصة تجارية صالحة للعمل، أن تكون شركة أو مؤسسة تجارية تعمل في واحد أو أكثر من الأنشطة التالية (تزويد خدمة الإنترنت – بيع أجهزة الكمبيوتر – الاتصالات – تطوير – البرامج – تطوير المحتوى الإلكتروني – استشارات تكنولوجيا المعلومات – الإلكترونيات الاستهلاكية – تطوير الوسائط المعتمدة – خدمات تكنولوجيا المعلومات)، وأخيراً أن يحمل من يمثل الشركة أو المؤسسة التجارية العضوة تخويلاً رسمياً من الشركة أو المؤسسة صاحبة العضوية.