انتقد عدد من النواب في جلستهم أمس «عدم محاسبة الحكومة والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية للمتجاوزين للمال العام، وفق ما أفادوا في تصريحاتهم».

ومن جهته، قال النائب أحمد الساعاتي: «للأسف أن دور الديوان اقتصر على إعداد التقرير دون تحويل المخالفين للنيابة، الحكومة أيضاً لا تحاسب مسئوليها على التجاوزات والمخالفات الإدارية الموثقة بالأدلة القاطعة، والنيابة العامة أيضاً، فلماذا ترمى الكرة في ملعب النواب الذي لا يستطيع محاسبة الوزراء بسهولة؟».

وأكمل إن «تكرار رصد المخالفات من شأنه الإساءة إلى سمعة البحرين الدولية، وأن يفقد المواطن الثقة تجاه حكومته التي لم تحاسب المتجاوزين».

وأردف الساعاتي «نوجه نداءً للحكومة باسم الشعب لإيقاف الجدل السنوي الذي تشهده البحرين، ولا يجب أن تشتغل السلطتان التشريعية والتنفيذية بمناقشات، في حال يجب إحالة المخالفين للقضاء».

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث أن «المشرع أراد أن يمكّن الديوان من إحالة المخالفات ذات الطبيعة الجنائية لجهات الاختصاص وهي النيابة العامة، ولذلك الأفضل أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه».

وأضاف «ولكن المادة 11، ضمت إحالة جوازية، بمعنى أن رئيس الديوان له سلطة تقديرية وفيما إذا يستحق الإحالة من عدمه، وإذا كان لديه دليل جدي وإذا كان رئيس الديوان لا يرى في الدليل جدية، فلا يتوافر شرط الجدية للإحالة الجنائية».

أما النائب سمير الخادم فقال «نخشى أن ما يحدث في هذا العام قرقعة كما كل عام، نطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدل».

فيما تساءل النائب عدنان المالكي «لماذا يضيع ديوان الرقابة المالية وقته، وفي الأخير لا يتم محاسبة المخالفين؟ وخصوصاً مع تزايد المخالفات، ولا نرى أن المخالفات تقل، وإنما تزداد، ليس من اختصاص المجلس إحالة المخالفين للنيابة وإنما الديوان».

وفي مداخلته فشدد وزير المواصلات كمال أحمد على أن «معظم المخالفات الواردة في شركة مطار البحرين، قامت الشركة بأخذ ملاحظاتها إلى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة».

أما وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي فذكر أنه «منذ إشرافي على كلية البوليتكنك قمت بطلب من ديوان الرقابة المالية التدقيق على الكلية، وتم تكليف شركة متخصصة للتدقيق، ورفعت هذين التقريرين إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بعد دراسته للتقريرين بتحويلهم إلى وزارة الداخلية بشأن المخالفات».

وفي الصدد نفسه، عقبت رئيس اللجنة المالية لطيفة القعود على مداخلة رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة، بقولها «أشار إلى أن دور الديوان أكبر من أخذ المخالفين للنيابة العامة، وإنما تفادي المخالفات في المستقبل، وهو أمر يشكرون عليه، ولكن لا زلت أرى أنه حين يتم تحويل المخالفات لجهات المعنية، فهل سيقوم الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة تحقيق على نفسه؟».

فيما ذكر النائب عيسى القاضي «ليس من المعقول أن يتم التركيز على المخالفات الإدارية البسيطة وترك المخالفات المالية الجسيمة والتي تسببت بالإضرار بالمال العام للدولة وأسفرت عن اختلاسات وتلاعب بالمصلحة العامة، إذ يجب إعطاء أولوية في المعالجة لكل المخالفات، وأن يتم تصنيف المخالفات بحسب خطورتها وفقاً لقانون العقوبات».

وفي ذات الصدد تساءل النائب عادل العسومي عن «الآلية المتبعة في تحويل المخالفين للجهات المعنية لعمل لجان تحقيق في تلك الوزارات. وقال: «كيف يعقل أن يحاسب المسئول نفسه؟ من يستطيع أن يسرق ومن بيده القرار هو المسئول وليس الموظف العادي داخل الوزارة، وعليه فإن من سيقوم بعمل لجنة التحقيق هو نفسه المسئول عن تلك المخالفات».

وطالب العسومي «الوزراء أن يكون لهم دور كبير في اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين فهم أيضاً بحرينيون وليس النواب فقط، ويجب أن تأخذهم الحمية والحماس في صد تلك المخالفات والوقوف ضدها».

أما النائب سوسن تقوي فقالت: «أود أن أوضح أن المخالفات كلها واضحة ولكن ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بعد التقرير والتحقيق؟ وهل تم تحويل المخالفين للنيابة العامة؟».

وأضافت: «أعتقد أنه لا يوجد رادع لهم، والمخالفون يقومون بمخالفات وسرقات منظمة ليس كالسابق»، مشيرة إلى أن «هناك نوع من الحرفية لدى المسئولين المخالفين لتغطية مخالفاتهم».

ووجهت حديثها للوزراء بقولها: «أنت يا وزير في منصب سياسي، وأنت مسئول عن وزارتك، اليوم ستكون هناك، وغداً في مكان آخر وربما في منزلك، وعليه لابد أن تكون هناك خطوة شجاعة من الحكومة لمحاسبة المسئولين عن الفساد وستكون خطوة جبارة في محاربة الفساد في المنطقة».

وتابعت «أنا كمواطنة سأتقدم ببلاغ للنائب العام بما لدي في تقرير الديوان

الرقابة وكل مواطن على هذه الأرض يستطيعون تحريك دعاوى لدى النائب العام وهو مال عام ومن حقهم، وأنا أخاطب كل مواطن، يستطيع أن يقوم بذلك، أن يتقدم بشكوى لدى النائب العام».

وشددت على أن «رأس الهرم يجب ألا يكون جاهلاً ويجب أن يكون عارفاً بكل ما يدور في وزارته ونحن لا نقول بكل صغيرة ولكن الوزير هو رأس الهرم، ويجب أن يكون عارفاً بكل شيء يدور داخل وزارته لأنه هو المسئول».

فيما أوضح النائب عيسى الكوهجي أن «الموظفين في الشركات الخاصة يعملون بإخلاص لأنهم يعلمون أن هناك من سيوقفهم إذا أخطأوا، ولكن للأسف أن الموظف العام يعلم أنه لن يتم إيقافه أو إقالته، ولذلك يقوم بالتجاوزات. ما يحدث من إهدار في المال العام هو إجرام، وخصوصاً مع ردود الحكومة على النواب بعدم وجود موازنات للمشروعات التي تخدم المواطنين».