وافق وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم الذي اختتم يوم أمس (الثلثاء)، على إقرار مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس، عقيل أحمد الجاسم: «خرج الاجتماع بنتائج مثمرة وستسهم بالتأكيد في دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين دولنا، خصوصاً في موضوع العمالة المنزلية».

وأشار الجاسم إلى أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة وكلاء وزارات العمل ومسئولين عن إدارات الهجرة في دول المجلس «ناقش وأوصى بإقرار العقد النموذجي الخليجي للعمالة المنزلية، حيث من المقرر أن يعرض العقد على وزراء العمل في دورتهم الثلاثين التي ستعقد في البحرين خلال العام الجاري لإقراره في صورته النهائية».

وأضاف: «لقد ساهمت المناقشة المتعمقة للمشاركين في الاجتماع لمسودة العقد في إثرائه وإدخال العديد من التعديلات الهادفة إلى موازنة علاقة العمل بين أرباب الأسر وبين العامل المنزلي، بما يحمي حقوق جميع الأطراف». ولفت مدير عام المكتب التنفيذي إلى أن «الاجتماع خرج بتوصية سترفع أيضاً إلى وزراء العمل في دورتهم المقبلة تمهيداً لعرضها على وزراء الداخلية بدول المجلس، تقضي بمنع دخول أي عامل أجنبي تسجل عليه مخالفة هروب من صاحب عمله، في أية دولة من دول الخليج إلى أية دولة خليجية أخرى».

وأضاف: «أقر الاجتماع أيضاً ورقة العمل المقترحة من دولة قطر الخاصة باستراتيجية خليجية لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها دول مجلس التعاون من الدول المرسلة للعمالة، وسترفع نتائجها للاعتماد النهائي إلى مجلس وزراء العمل»، موضحاً أن «الاستراتيجية تحتوي على عدة خطوات إجرائية وعملية تهدف إلى توحيد إجراءات الدول الأعضاء في موضوع استقدام العمالة المنزلية.