اتخذ الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء الذي عقد أمس الثلثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013) جملة من الإجراءات للحد من مشكلة حوادث الحريق في المباني المؤجرة للعمال الأجانب، حيث تقرر تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة برئاسة المحافظ لاستكمال حصر المباني العشوائية والتي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على مرتاديها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية قانونية لاستكمال العمل فيما يخص التشريعات القانونية التي تنظم عملية استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، وخاصة أنه لوحظ وجود نقص في بعض هذه التشريعات.

كما تقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بحضور وزير العمل جميل حميدان ووزير الصحة صادق الشهابي ورئيس الأمن العام بالإضافة إلى ممثلي وزارات شئون البلديات والتخطيط العمراني والكهرباء والماء، مباشرة التنسيق نحو سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط مع إعلان هذه الأحكام، بالإضافة إلى العمل على تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحد من العمالة السائبة.

وأكد الاجتماع أهمية إطلاق حملات توعوية وبمختلف اللغات بهدف تعريف العمالة الأجنبية بإجراءات السلامة العامة والاشتراطات اللازم توافرها في أي مسكن يقيمون فيه، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع بوجه عام، بالإضافة إلى دراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونيّاً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2188 المنعقدة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

من جهته؛ أوضح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن هذا الاجتماع الذي يأتي بناء على تكليف من مجلس الوزراء، يهدف إلى التوصل إلى قرارات فاعلة مبنية على تحديد جوهر المشكلة والأسباب التي أدت إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للحد من الآثار السلبية لها.

وأشار إلى أنه يجب التفريق ما بين الإجراءات الجادة التي اتخذتها الدولة بشأن تنظيم سكن العمال الأجانب والتي يتم من خلالها تطبيق حملات تفتيش وترخيص منتظمة ودائمة لضمان تعزيز اشتراطات واحتياطات الأمن والسلامة في مساكن العمال وتوفير بيئة صحية آمنة، وما بين عملية تأجير المباني الخاصة بشكل يفوق استعمالها في ظل عدم وجود ما يلزم بإبلاغ الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع، حصر أبرز المخالفات وأوجه القصور التي تحتويها هذه المباني والتي تعد أسباباً رئيسية في تكرار الحوادث بها، ومن بين هذه المخالفات استخدام مواد قابلة للاشتعال في بناء إضافات بالمبنى من دون ترخيص وعدم العناية بالتوصيلات الكهربائية وعمل توصيلات إضافية من دون ترخيص واستخدام الحمل الكهربائي بطاقة تفوق الأحمال المصرح بها وتكدس العمال في السكن بما لا يتناسب مع مساحة الغرف، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل الحماية من مخاطر الحريق من أجهزة إنذار أو وسائل مكافحة الحريق وعدم وجود فتحات مناسبة للتهوية أو مخارج للهروب في حالات الطوارئ.

وأكد وزير الداخلية في ختام الاجتماع أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن وما سيتم اتخاذه مستقبلاً من جانب الجهات الرسمية تهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة للمواطن والمقيم وهو ما يتطلب تضافر الجهود كافة لتحقيق هذا الهدف.