وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية التاسعة يوم الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013) على «تخصيص أرض لصالح إنشاء منتزه (ممشى) على شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع بمحاذاة مدينة حمد».

واعتمد المجلس قرارا واردا من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «تخصيص الأرض لصالح الممشى في مدينة حمد بمجمع 1208»، حيث تلقت اللجنة خطابا من العضو خالد الكعبي عن الأرض الواقعة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع، مؤكداً أن المشروع سيساهم في تجميل الشارع.

وقال عضو الدائرة السادسة خالد الكعبي إن «مدينة حمد بحاجة إلى مماشٍ رياضية نظراً لافتقارها لمثل هذه المرافق وبسبب وعي المواطنين المتزايد بالرياضات ورغبتهم في الأماكن المفتوحة عوضاً عن المجمعات التجارية المغلقة والتي غالباً ما تكون مكتظة»، مضيفاً أن «من الملاحظ كثرة المواطنين الذين يمارسون الرياضة على الأرصفة وبمحاذاة الشوارع العامة، وهو ما يشكل خطورة كبيرة عليهم في ظل غياب الأماكن المخصصة لذلك والتي يجب أن تكون قريبة من الأحياء السكنية».

وأوضح العضو البلدي أن «الأرض التي قرر المجلس تخصيصها جاءت ضمن التخطيط العام الجديد لوزارة الإسكان بشأن تصنيف الأراضي وتخصيصها سواء كسكنية أو حدائق أو مماش أو خدمات، وقرار تخصيصها من جانب المجلس ورفعه لوزير شئون البلديات يأتي من أجل اعتمادها للتنفيذ وتخصيص الموازنة».

وأبدى الكعبي أمله في أن «تخصص وزارة شئون البلديات موازنة للمشروع والسرعة في إنجازه، ولاسيما أن المشروع المرجو سيكون بمحاذاة الشارع العام وسيعطي صبغة تجميلية».

أرض لرعاية الوالدين بمدينة حمد

هذا ومرر المجلس قرارا للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض لصالح مشروع إسكاني في القرية بمجمع 545، حيث تلقت اللجنة خطابا من صندوق القرية الخيري بطلب تخصيص الأرض الواقعة على شارعي 47 و45 بالدائرة الخامسة، والتي مساحتها 7384 مترا مربعا. مشيرةً إلى أن المساحة كافية لبناء 20 أو 25 وحدة سكنية على الأكثر، وهي في شمال القرية ومناسبة لإقامة المشروع فيها.

هذا وبلغ عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية 10 آلاف و100 طلب، وفي الدائرة الخامسة 1109 طلبات منها 151 في القرية.

وذكرت اللجنة أن «نصيب كل دائرة من الدوائر التسع بالمحافظة الشمالية من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان، يأتي بمعدل 1000 إلى 1100 طلب»، مشيرةً على سبيل المثال إلى أن «الدائرة الخامسة تتضمن 1109 طلبات، وأن هذه الأعداد بصدد التزايد سنوياً بمقابل نسبة إنجاز لا متدنية جداً».

كما أقر المجلس قرارا واردا من لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً بشأن تخصيص أرض لدار رعاية الوالدين في مدينة حمد بمجمع 1210، حيث راسلت اللجنة جهاز التسجيل العقاري وتبين أن العقار ملك الحكومة لصالح وزارة التنمية الاجتماعية، ومساحته 1414 مترا مربعا وهو خال حالياً.

ووافق المجلس بالإجماع على قرار للجنة نفسها بشأن تخصيص أرض لمأتم أهالي مدينة حمد بمجمع 1209 بناءً على مذكرة واردة من العضو جعفر شعبان. والأرض مساحتها 2232 مترا مربعا وغير مسجلة، وهي تقع بالقرب من منطقة مشروع إسكاني وسط منطقة سكنية يحاذيها شارع الشيخ حمد والدوار الحادي عشر من الجهة الجنوبية والدوار العاشر من الجهة الشرقية والأرض مطلة على الشارع العام بحيث تتوسط المنطقة.

وأوصى المجلس باستملاك أرض لمركز صحي في سار بمجمع 571 بناءً على مذكرة من العضو نادر حسن يعقوب، ومساحة العقار 21289 مترا مربعا، مذيلاً توصيته بأن الأرض ممتازة لإقامة مركز صحي حيث لا يوجد في الدائرة الخامسة مركز صحي على الرغم من الكثافة السكانية حيث سيخدم 5 قرى علاوة على الأخرى المجاورة.

ردود وزير «البلديات»

وفي ردود وزير شئون البلديات على توصيات وقرارات المجلس البلدي، فقد أحاط المجلس بشأن قرار لفتح محلات تجارية لمأتم الإمام علي في منطقة بوري بمجمع 756، علما بأنه «بعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية تبين أنه لا يمكن الترخيص لفتح محلات تجارية، حيث ان الطريق الذي يقع عليه العقار غير مصنف تجاري، وعليه يتعذر الموافقة على القرار». وهو ما اعترض عليه العضو نادر يعقوب وعبدالغني عبدالعزيز مؤكدين وجود قرار سابق يمكن المؤسسات الدينية ودور العبادة والمؤسسات الشبابية من الحصول على تراخيص للاستثمار بصورة استثنائية. مطالبين بإعادة الموضوع والإصرار على القرار السابق الذي يجب المضي فيه.

وأما فيما يتعلق بقرار المجلس بشأن تخصيص عقارين لصالة متعددة الأغراض ومنطقة خدمات ومرافق لمسجد كريم أهل البيت، فأحاط وزير شئون البلديات المجلس بأنه «بعد دراسة الموضوع من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تبين ان العقارين المشار إليهما يقعان خارج حدود العقار المخصص للمسجد ويتبعان وزارة الإسكان وليس من ضمن وقفيته كما ورد في توصية المجلس».