نظرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها يوم أمس الأحد (3 فبراير/ شباط 2013)، برئاسة دلال جاسم الزايد، في المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن المرسوم بقانون تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

ويتناول مرسوم القانون تعديل اختصاصات هيئة التشريع والإفتاء القانوني لتتضمن وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى، ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، على أن تعمل على رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور.

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمصاغ على ضوء التعديلات الدستورية.

في حين أبدت اللجنة رأيها القانوني بالموافقة على كل من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، تمهيداً لمناقشتها في اللجان المختصة بالمجلس.