طلبت تركيا بنبرة حادة من السفير الأميركي أمس الأول الخميس (7 فبراير/ شباط 2013) وقف تدخله في شئونها الداخلية بعد توجيهه انتقادات حادة للنظام القضائي في البلاد، ما أثار خلافاً بين الحليفين الأطلسيين.
وصرح نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ لوكالة الأناضول أنه «على السفراء الاهتمام بشئونهم. عليهم الامتناع عن تقييمات تشكل تدخلا في القضاء والشئون الداخلية لتركيا». ففي مقابلة مع وسائل إعلام محلية انتقد السفير فرانسيس ريتشاردوني يوم الثلثاء الماضي «الشوائب» في الجهاز القضائي متحدثاً عن «توقيفات مطولة قبل المحاكمة وعدم الوضوح عند توجيه التهم وقلة الشفافية». كما تطرق بشكل خاص إلى سجن عدد كبير من العسكريين والشخصيات السياسية.
وقال ريتشاردوني «لديكم قادتكم العسكريون الذين ائتمنوا على حماية هذه البلاد، قابعون خلف القضبان كأنهم إرهابيون»، مضيفا أن عدداً من النواب لقي المصير نفسه. وتابع «لديكم نواب في البرلمان مسجونون منذ فترة طويلة وأحياناً بتهم غير واضحة».
وأضاف «لديكم أساتذة جامعيون... وطلاب احتجوا سلمياً على زيادات الرسوم التعليمية خلف القضبان. عندما يؤدي جهاز قضائي إلى هذه النتائج ويخلط بين هؤلاء الناس والإرهابيين فإنه من الصعب على المحاكم الأميركية والأوروبية أن تماشيه».
العدد 3808 - الجمعة 08 فبراير 2013م الموافق 27 ربيع الاول 1434هـ
اذا ارادت تركيا عدم تدخل احد في شؤونها ،،،،
فعليها عدم التدخل في شؤون الاخرين
طوفة هبيطة
امريكان يفكرون تركيا مثل البحرين يتدخلون فى شوؤنها و لا احد يردعهم