نظرت كل من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى والثالثة عن طريق تهديد العاملين عن طريق سلاح ناري.

فقد نظرت المحكمة الكبرى الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية سرقة محل صرافة من قبل المتهم وآخر عسكري، وأرجأت القضية حتى 11 مارس/ آذار لتوكيل محامٍ من قبل المتهم.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء)، تلا القاضي على المتهم (بحريني 23 عاماً) التهم التي وجهتها النيابة العامة لها، والتي تتمثل في أنه سرق وآخر (عسكري) المبالغ النقدية المملوكة لصرافة في منطقة العكر، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة له، وذكر أنه سيوكل محامياً في الجلسة المقبلة.

وبخصوص تفاصيل الواقعة ذكر المتهم أنه كان برفقة العسكري في الطريق، وخلال حديثهم قال المتهم العسكري بانه يحتاج لإصلاح سيارته وهو لا يملك المال، وخلال سيرهم شاهدا محل الصرافة، وقرر المتهم أن العسكري قرر سرقة محل الصرافة باستخدام السلاح الناري الموجود في السيارة، وأنه بالفعل نزل العسكري لمحل الصرافة وبقي المتهم في السيارة.

وأضاف المتهم بأن العسكري لبس القناع وتوجه لمحل الصرافة وفور عودته هو من قاد السيارة وهربا من مكان الواقعة وحصل على مبلغ 160 ديناراً من قبل العسكري، إلا أن العاملين أكدوا أن المبلغ المسروق بحدود 850 إلى 900 دينار.

وفي المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مثل المتهم أمام القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان يوسف دسمال، بتهمة سرقة محل صرافة، وأرجأت القضية حتى 7 مارس/ آذار لتوكيل محامٍ من قبل المتهم.

وخلال جلسة أمس، تلا القاضي على المتهم (بحريني 23 عاماً) التهم التي وجهتها النيابة العامة لها، والتي تتمثل في أنه سرق وآخر (عسكري) المبالغ النقدية المملوكة لصرافة في منطقة العكر، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة له، وذكر أنه سيوكل محامياً في الجلسة المقبلة.

وبخصوص تفاصيل القضية أقر المتهم بأن العسكري قرر سرقة محل الصرافة في منطقة الزنج عن طريق تهديد العامل بالسلاح من أجل تو فير مبلغ من المال لصديقته الخليجية وعائلتها لتوفير تلك المبالغ لتلبية احتياجاتهم من سكن وتنقل.

يذكر أن المتهم ذاته مثل أمام المحكمة في 4 فبراير/ شباط بتهمة الاشتراك مع العسكري بسرقة برادات 24 ساعة عن طريق تهديد العامل بسلاح ناري.

وكانت وكيل النيابة، موزة النعار، صرحت بأن النيابة العامة أمرت بحبس متهم سبعة أيام في 3 قضايا منفصلة، بتهمة السرقة بالإكراه باستعمال سلاح. وقالت في بيان صدر في (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «إن تفاصيل القضايا تشير إلى ورود بلاغ من محلي صرافة و «أسواق 24 ساعة» في المحافظة الوسطى عن قيام شخص مجهول بالدخول إلى تلك المحلات وإشهار سلاح ناري من أجل السرقة فقام العاملون بتسليمه مبالغ مالية، وتمكن من الفرار».

وذكرت أنه بإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ الكاميرات الأمنية توصلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى أحد المتهمين، وباستجوابه اعترف بمشاركته مع متهم آخر في وقائع السرقة بالإكراه باستعمال سلاح ناري، وتمكنوا من سرقة عدة مبالغ مالية.