طالبت مؤسسات النقل والشحن البري الجهات الرسمية البحرينية - السعودية على جسر الملك فهد «بإيجاد حل جذري لأزمة تكدس الشاحنات من خلال العمل على سرعة إنهاء إجراءات العبور بشئون الجمارك». فيما حذرت غرفة صناعة وتجارة البحرين من «تضرر قطاع الأعمال والتجارة محلياً».

وقال نائب رئيس لجنة النقل بغرفة صناعة وتجارة البحرين رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف، إن «47 مؤسسة نقل أبدت تضررها حتى الآن من الأزمة على الجسر وتضغط بشكل يومي لإنهاء محنتها، بمقابل عدم وجود أي بوادر إيجابية للتخفيف من وطأتها على الأقل»، مضيفاً أن «الموضوع بات متشعباً وكلٌ يرمي بالمسئولية على الآخر، ولا أحد يعلم من هو صاحب القرار، حيث أصبحت الشاحنات هي القربان لهذه المشكلة بكامل تفاصيلها».

وذكر ضيف أنه «توجد أراضٍ للقطاع الخاص معروضة للإيجار وتم عرض بعضٍ منها في عدة اجتماعات رسمية من أجل أن تستخدم لتوقف الشاحنات فيها بدلاً من الطوابير على الشارع السريع، لكن بطء الإجراءات الرسمية والتعاطي مع القطاع الخاص شبه معدوم ويقتصر فقط على الاجتماعات وعدم التنفيذ بعدها»، مستدركاً بأن «على الدولة التنسيق لأرض مستقبلاً حسبة الرؤية والمصلحة العامة لاسيما مع تزايد عدد الشاحنات المتنقلة بين البحرين والدول الملاصقة».

وتحدث ضيف عن إدارة العمليات على جسر الملك فهد، وأفاد بأن «الخلل يكمن في احتمالين، إما في العنصر البشري أو الآلات والمعدات الموجودة على الجسر. فقد استلمنا 47 مؤسسة نقل تفيد بشكواها من الأزمة، وهي نفسها تشكو من المخالفات المرورية والمحسوبية وعدم الالتزام بآلية التسجيل حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرسمي العام بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012»، وزاد على قوله بأن «مع احترامنا لكل المخلصين العاملين على الجسر ولكن يوجد هناك بعض التقصير بقصد أو غير قصد، فعلى الجهات المسئولة عدم الاستمرار بالأخذ بتقارير أحادية الجانب من الجانب الرسمي وإعمال التقارير والشكاوى الصادرة عن القطاع العامة والخاص، ومحاسبة المقصرين ولو تطلب الأمر التغيير أو رفع الكفاءة والتدريب. وأما إذا كان الخلل من الآلات والمعدات وإدارتها للعملية فإن المسئولين في الجسر هم من يتحملون ما حدث ويحدث».

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، علق ضيف بأن «على الإدارة العامة للمرور التعاطي مع هذه القضية بجدية وعدم ترك رجل المرور يعطي المخالفات غير المستحقة، فقد وصل عدد المخالفات المسجلة حتى الآن على مركبات المؤسسات المتضررة ما يقارب 175 مخالفة مرورية، ونتمنى من الإدارة العامة للمرور محاسبة أي شخص يستغل وظيفته على حساب خسارة الآخرين، وكذلك لا نقبل تحميل الإدارة العامة والعاملين والمخلصين سلوك وتصرفات شخصية».

وختم ضيف بأن «جمعية النقل والمواصلات تمثل شريحة كبيرة من مؤسسات النقل والمواصلات، فنطلب من مؤسسات الدولة وأصحاب المصانع وغرفة تجارة وصناعة البحرين للتعاطي مع الجمعية للتعاون جميعاً لحل مشاكلنا الداخلية لخدمة البحرين».

وفي المقابل، حذر الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة وتجارة البحرين عثمان شريف الريس، من «تضرر قطاع الأعمال والتجارة بسبب تكدس الشاحنات على الجسر بصورة شبه يومية»، داعياً في الوقت ذاته «التزام مؤسسات النقل بالتعليمات الصادرة عن شئون الجمارك بالجانب السعودي على الجسر لضمان انسيابية الحركة».

وقال الريس ضمن بيان صدر عن الغرفة قبل نحو يومين، إن «تكدس الشاحنات على الجسر يؤدي إلى تعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر استلام وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين، الأمر الذي يستوجب من التجار بدورهم التعاون في سبيل حل هذه المشكلة».

وشدد الريس على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجمركية السعودية عند نقل بضائعهم عبر الجسر، لضمان انسياب حركة الشاحنات، وعدم إرباك سير العمل الجمركي على الجسر.

هذا وجاء في التعليمات التي دعت الغرفة للالتزام بها: ضرورة الحصول على التصريحات اللازمة بشكل مسبق بالنسبة لشاحنات «لوبد» والمحملة بحمولات استثنائية، والتقيد بالمواصفات الخليجية من حيث الأبعاد والأوزان وعدم تجاوز ارتفاع الحمولات للحد المسموح به، وعدم إدراج عدد من الشاحنات في بيان جمركي واحد، حيث عند وجود أية ملاحظة أو عطل لإحدى الشاحنات يتم إيقاف جميع الشحنات المدرجة بالبيان إلى حين معالجة تلك الملاحظة ويترتب على ذلك إرباك وازدحام وإجراءات مطولة.

كما حثت التجار المصدرين المستخدمين لجسر الملك فهد التأكد من صلاحية الشاحنات المستخدمة لغرض نقل البضائع وصيانتها وعدم تجاوزها لمدة العبور المحددة لها، والحرص على توفير عناصر الوقاية المناسبة من العوامل الطبيعية كالحرارة والرطوبة بالنسبة للشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، وضرورة التزام الناقلين بمراعاة هذا الجانب حتى لا تتعرض تلك المواد للتلف أثناء عملية النقل، وضرورة وضع الطبالي المناسبة على الشاحنات حتى لا تتأخر عمليات التفريغ والتحميل وإجراءات المعاينة، وضرورة توفير الفسوحات بالنسبة للبضائع والأصناف المقيدة التي تحتاج إلى فسح مسبق كالمواد الكيماوية والطبية وغيرها، والتقيد بتثبيت اللوحات المرورية الخاصة بالقاطرة والمقطورة بغرض استخدامها للشاحنة ذاتها ومقطورتها.