دعت شخصيات وطنية وممثلون للجمعيات وقوى سياسية إلى تشكيل لجنة لوضع أولويات للوحدة الوطنية، وشددوا خلال حلقة حوارية نظمها التجمع القومي الديمقراطي مساء أمس الأول (الإثنين) حول «الوحدة الوطنية وسبل استعادتها» على ضرورة أن ترفع اللجنة مرئياتها وتصوراتها قبل انعقاد اللقاء الوطني.

وأدار الحلقة المفكر البحريني علي محمد فخرو والذي رأى ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والتوصيات إلى التفكير العملي، فيما حضرها جمع من الشخصيات السياسية والوطنية من مختلف مكونات المجتمع البحريني.

وقال فخرو: «في اللقاء الوطني فكرنا في موضوع الوحدة الوطنية واليوم نحن بحاجة ماسة للتركيز على سبل حماية النسيج المجتمعي وأن نعي أن انتهاء الأزمة لن ينهي ما خلفته من تمزيق للمجتمع إلا من خلال تضافر الجهود الوطنية المخلصة لرأب الصدع».

وتابع بأن غياب الوحدة الوطنية من أهم المواضيع التي يجب أن تطرح على أي طاولة نقاش، لافتاً إلى أن غيابها هو ضد تاريخ البحرين وضد كل الإيديولوجيات الإسلامية والقومية وسواها وضد حراك الربيع العربي وضد مصلحة أي حكم.

واعتبر أن بقاء أي حكم واستمراريته مرهون بمجتمع قوي ومتماسك، فيما طرح سؤال حول من هم ضد الوحدة الوطنية؟ وما هي آلياتهم لاستغلال المذهب لأغراض سياسية وانتهازية.

وأكد على أن أي حراك سياسي لابد أن يصاحبه وحدة وطنية، معتبراً أن أشد «الانتكاسات» التي واجهت مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2014 والتي أطلقت الاحتجاجات الشعبية هو غياب الوحدة الوطنية فيها على حد قوله.

ورأى أن في مملكة البحرين لا يمكن الوصول إلى الديمقراطية دون تطبيق الوحدة الوطنية وأنه على المدى البعيد لا يمكن تطبيق الوحدة الوطنية دون تطبيق مفاهيم المواطنة وتضمينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا وفتح المجال للحضور للتعليق والمشاركة في الحلقة الحوارية، إذ قال المحامي عباس هلال: «كل الأنظمة لديها غرف لتفتيت النسيج الاجتماعي بما يتواءم مع مصالحها ليقينها بأن بقاءها واستمرارها يتعارض مع الوحدة الوطنية»، وعلى الصعيد البحريني أشار إلى أننا بحاجة لقيادات وطنية تمتلك الحنكة السياسية لإيصال المجتمع لبر الأمان وتكون قادرة على مواجهة ما وصفه بالعقاب الرسمي والضغط الشعبي في سبيل تغليب مصلحة الوطن.

وبدوره رأى عضو الوفاق عبدعلي محمد حسن أن هذه الندوة تأتي في وقتها سيما في أجواء يجلس فيها الأطراف الثلاثة على طاولة الحوار في العرين، فيما قال بأن ما بناه الأجداد والآباء في التعايش» نسف «اليوم وبتنا نعيش في مجتمع ممزق يفتقر للقيم الإنسانية».

ورأى بأن بعض الجهات الرسمية تمارس الطائفية والتلبيس والتجهيل وكذلك تفعل بعض الجهات الأهلية، فيما شدد على ضرورة فتح الإعلام والتأكيد على تجويد التعليم وتفعيل الحراك الإعلامي الجديد الداعي للوحدة الوطنية.

وأضاف أحد الحضور حميد خنجي أن كثير من الأنظمة العربية لا تعي حتى اليوم أن بقاءها يمكن بقوة وتماسك مجتمعاتها، لافتاً إلى أن في مملكة البحرين تيارين أحدهما ديمقراطي والآخر مذهبي ولكلا التيارين أهداف إستراتيجية مختلفة.

وكان لرئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري مداخلة في الحلقة الحوارية أشار فيها إلى أنه وإبان أيام الاستعمار لم يكن يسأل عن طائفة أي مناضل وكان الحس الوطني هو الغالب والمناخ القومي هو السائد، فيما رأى بأن معظم أنظمة الاستقلال جاءت لتشكل دول «فاشلة».

وعلى المستوى البحريني، أشار إلى أن الدولة تستطيع أن تقوم الوحدة الوطنية أو أن تمزقها إن رغبت، وقال: «تم استخدام المال والسلطة لتمزيق المجتمع في البحرين منذ سنين من خلال فرز الوزارات والتمييز والتهميش وقمع مؤسسات المجتمع المدني ويجب على الشعب أن يواجه هذا الواقع ويتحرك لإنشاء مشروع وطني يقف ضد أي محاولة لتمزيق نسيج المجتمع».

وبدوره، قال عضو تجمع الوحدة الوطنية عبدالله جنيد «إن أكبر ما واجهناه هو ثقافة الأزمة والكل أنكر الاحتقان الطائفي وكان لابد أن تكون هناك مواقف جادة وإيجابية لمواجهته في بادئ الأمر والتصدي لأي تمزيق للمجتمع وتجاهله سيطيل أمد الأزمة»، فيما رأى أحد الحضور كامل الصالح بأن أي ديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا بالوحدة الوطنية وأنه يجب الحديث في هذه الفترة عن المطالب الشعبية والتوافق عليها بعيداً عن الاحتقان الطائفي، كما يجب تحديد مواقف كل القوى السياسية من المطالب والوصول إلى صيغة توافقية للحد الأدنى من مطالب الحراك الشعبي في أقل تقدير.

وللوجوه النسائية نصيب في الحلقة الحوارية وكانت المداخلة الأولى لرئيس الاتحاد النسائي مريم الرويعي والتي أشارت إلى حاجة المجتمع البحريني لخطوة عملية لتوحيد المطالب الشعبية التي نادى بها الشعب منذ سنين ولم تكن وليدة 14 فبراير 2011 فقط، وقالت: «لقد سئمنا من ترديد الشعارات ونحتاج لتقريب وجهات النظر والقضاء على أزمة الثقة المتفشية حالياً».

وتابعت أن على الساسة في حوار العرين أن ينظروا له بصفتهم قادة يغلبون مصلحة الوطن ولابد فالسياسة مع الوقت تدمر النسيج الاجتماعي وبالتالي عواقبها وخيمة، فيما رأت بأن مكونات المجتمع البحريني الأصلية تعي من المستفيد من هذا الوضع.

وتساءلت الكاتبة أنيسة فخرو هل السلطة تريد مواطنة ووحدة وديمقراطية، داعية لتشكيل فرق عمل لوضع تصور للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعها للساسة والجهات الرسمية.

ومن التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) تحدث رياض المبارك عن تأثير الانشقاق الطائفي على الأزمة السياسية والعكس ودعا إلى أن يتحمل الجميع مسئوليتهم لمواجهته، فيما أيده أحد الحضور علي صالح ورأى مدى الحاجة للجدية في التعاطي مع الأزمة بعيداً عن التنظير.

وأضاف: «في البحرين كان هناك خلط بين الحراك الوطني والطائفي ووجدت تجاوزات في الدوار وفي الفاتح وعمدت الحكومة إلى استغلالها وتوظيف الإعلام لذلك وشهد المجتمع عمليات تمزيق مؤلمة وتفكيك للوحدة الوطنية».

ودعا لتقديم مبادرة لتشكيل لجنة للاستعادة الوحدة الوطنية من خلال اعتراف الجميع بالخطأ وتغليب مصلحة الوطن وفتح الإعلام ومواجهة الطائفيين في الإعلام الجديد، فيما رأى بأنه لا يمكن عقد أي حوار في ظل جو محتقن على حد قوله.

وكان للأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان مداخلة رأى فيها بأنه على القوى السياسية والدينية تحمل مسئوليتها تجاه مواجهة الانقسام الطائفي وألا ترمي الكرة في ملف السلطة وإن كانت المسئول الأول عن خلقه على حد قوله.

وقال «شكل 14 من فبراير انعطافة خطيرة على المستوى السياسي والذي أثر على النسيج الاجتماعي من خلال قيام السلطة بتوظيف كل إمكانياتها لذلك وفي المقابل وجدت قيادات سياسية تغاضت عن ذلك ما أسهم في تعميق ذلك الاحتقان وزيادته، اليوم نحن أكثر تعلماً وأكثر نضجاً وعلينا التصدي للطائفية وأدواتها وأفرادها ومؤسساتها من خلال إبراز دور أكبر للنخب، كما نحتاج للتصدي لأي مشروع تقسيمي تقوده جهات رسمية أو أهلية».