قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في تعليقه على مداخلات النواب الرافضة للحساب الختامي للدولة لعام 2011 ان «التقرير كان لدى اللجنة منذ ثمانية أشهر، واللجنة لم تطلب رأي أي جهة حكومية أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي، وكان بالإمكان إيضاح أسباب عدم صرف الموازنات».

وأكمل الفاضل «موازنة 2011 صدرت في يونيو/ حزيران 2011، فالوقت المتاح هو سبعة أشهر، وبالتالي الانجاز الذي تم يقابله سبعة أشهر عمل، كما أن العام 2011 كان استثنائياً بكل المقاييس، وأجد أن توصية اللجنة لم تراع ظروف العام 2011».

ومن جهتها بيّنت رئيس اللجنة المالية لطيفة القعود أن «تأجيل المشروعات لأعوام يكلف مبالغ مالية أكثر، ثم كيف يمكن أن نطلب رأي الوزارات على الحساب الختامي قبل أن يتم تسليمي تقرير ديوان الرقابة المالية».