أكدت أخصائية واستشارية غدد صماء جليلة العالي أن ما جاء من نفي بشأن تعذيب الأطباء غير صحيح، مؤكدة أنه تم تعذيب الأطباء جسديا ونفسياً، كما تم تعذيبهم نفسياً خلال تسجيل مقابلة تلفزيون البحرين التي لم يتم بثها.

وأوضحت العالي في حديث إلى «الوسط» - رداً على مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الذي تحدث في إفادته أمام المحكمة عن أنه شاهد الطبيبة جليلة العالي أثناء فترة توقيفها ولم تظهر عليها أية آثار تعذيب، وقد طلبت منه توفير بعض المستلزمات لها في التوقيف - أنها بالفعل طلبت عدة مستلزمات وقد وفرها مدير الاعلام الأمني، مشيرة إلى أنها في الوقت الذي تصارع فيه المرض حالياً لا تنكر هذه المواقف الإنسانية فهي تربت على عدم نكران الجميل، مشيرة إلى أنه عندما تم توقيفها وكانت قلقة على أبنائها وخصوصاً أنها منعت من الاتصال طلبت من مدير الإعلام الأمني الاتصال بأهلها وبالفعل سمح لها بالاتصال.

وأشارت العالي إلى أن مدير الإعلام الأمني أيضاً ساعدها أثناء وجودها في المطار عندما كانت برفقة ابنتيها متوجهة للسفر للعلاج وتفاجأت بمنعها من السفر على رغم أنه كان مسموحا لها بالسفر قبل شهر، مبينة أن مدير الإعلام الأمني قام بإجراء الاتصالات على رغم ان الوقت كان فجراً في ذلك الوقت وبالفعل تم السماح لها بالسفر في اليوم نفسه.

وأكدت العالي أن جميع هذه المواقف الإنسانية لمدير الإعلام الأمني لا تنساها، إلا أن التعذيب أيضاً لم تستطع نسيانه، مشيرة إلى أنه لمدة خمسة أيام كانت معصوبة العينين في تحقيقات العدلية، وكانت لمدة يومين يداها مقيدتان بقيد حديد.

ولفتت العالي إلى أن أعضاء الكادر الطبي الذين تم تسجيل اعترافاتهم على تلفزيون البحرين كانوا قد تعرضوا للتعذيب النفسي، مبينة أنها تفاجأت في ذلك الوقت أنه تم استدعاء عدد من الأطباء وتم نقلهم إلى مكان اخر وذلك من أجل تصوير الاعترافات التي لم يتم بثها حتى الآن.

وأوضحت العالي أنه خلال جلسة التصوير كان يتم إجبار الأطباء على الاعتراف بوقائع مخالفة إلى الواقع الذي عاشه الأطباء في فترة الأحداث وما قاموا به من واجب إنساني، إذ إن أحد الأطباء تمت إعادة تصويره أكثر من 7 مرات حتى بدأ في البكاء وخصوصاً أن الاعتراف الذي كانت هناك رغبة في تصويره هو الاعتراف بقتل أحد الجرحى عبر توسعة الجرح، في الوقت الذي قام فيه الطبيب بواجبه الإنساني بمحاولة إنقاذ المصاب الذي فارق الحياة.

وذكرت العالي أنها لم يكن لها علم على ماذا تعترف وخصوصاً أن دورها كان يقتصر على الخيمة الطبية وكانت تعالج فيها فقط وكان هناك مرضى سكري يترددون على الخيمة، وقد نفت دورها بعلاج الجرحى فتخصصها ليست له علاقة بعلاج الجرحى، مؤكدة فقط علاجها لمختنقي الجامعة والمرفأ المالي بالغاز المسيل للدموع، ومؤكدة أن دورها في الخيمة كان بعد أن سمح سمو ولي العهد للمتظاهرين بالاعتصام في دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق).

وأشارت العالي الى أنها عندما بدأت بالاعتراف أمام الكاميرا ذكرت عن دورها فقط في الخيمة الطبية، إلا أنها تفاجأت بأن أحد الحضور الذين كانوا مشرفين على التصوير أبلغها بضرورة الاعتراف بأن الأدوية التي استخدمت في الدوار هي أدوية للشعب جميعاً وأنه تم استخدمها فقط لطيف دون اخر، مؤكدة أنها رددت ذلك بسبب الحرب النفسية التي كان يعيشها الأطباء خلال التصوير.

وأردفت العالي أنه بعد الانتهاء من تصوير الاعترافات طلبت العفو عنها وعن زملائها وخصوصاً أنه بعد كل اعتراف يتم تسجيله كان يطلب من الأطباء تقديم اعتذار، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء طلبت عدم تصميد عينيها، وخصوصاً أنه كان يتم تصميد العينين بمجرد أن يتم الانتهاء من تسجيل الاعتراف، موضحة أن طلبها قوبل بالإيجاب، إلا أنها تفاجأت من المنظر المهين الذي وضع فيه الأطباء فقد كانوا معصوبي الاعين وكانوا قد وضعوا على أرض ورؤوسهم إلى الأسفل، كما أن كل طبيب يحين دوره في التصوير كان يجره إلى إحدى الغرف، مبينة أن البعض كان يتعرض للتهديد من أجل الاعتراف.

وذكرت العالي أن ما حدث في يوم التصوير هو يوم شهد فيه الأطباء تعذيبا نفسيا، مستغربة من أن يتم نفي التعذيب كما أفاد مدير الإعلام الأمني في الوقت الذي كان فيه الأخير شاهدا على تصوير الاعترافات التي لم تبث، مؤكدة ان إجبار الأطباء على الاعترافات هو وحده يعد حربا نفسية وتعذيبا نفسيا.

وأما فيما يتعلق بتصريح مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية والذي تحدث في إفادته أمام المحكمة عن أنه شاهد الطبيب علي العكري بمعية المتهم الأول في القضية، وذلك أثناء زيارته للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية خلال فترة السلامة الوطنية، نافياً أن يكون العكري قد تعرض لأي تعذيب، بل كانت تربطه علاقة طيبة بالمتهم الأول حتى أنه طلب منه سيجارة، فأكدت العالي أن العكري كان قد طلب السيجارة أثناء فترة الراحة التي أعطيت للأطباء خلال فترة التصوير، مستغربة من عدم التصريح بشأن ما شهده الأطباء من تعذيب نفسي خلال فترة التصوير.

وفي سياق متصل تحدثت العالي عن التعذيب الجسدي، مؤكدة أنه لا يمكن نفي التعذيب الآن بعد مرور عامين على التعذيب فالأثر قد زال، على رغم أن البعض وخصوصاً نائب رئيس جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني يعاني من كسر في فقرات الظهر السفلى نتيجة التعذيب، في الوقت الذي يعاني فيه الطبيب باسم ضيف من تأثر أعصاب القدمين نتيجة للوقوف لمدة أسبوعين.

وأكدت العالي أنها في التحقيقات لم تتعرض للضرب في ذلك الوقت بسبب كبر سنها كما أكد لها أحد الموظفين في التحقيقات، قائلة «استغربت عندما أبلغني أحد الموظفين بأني لم أتلق الضرب بسبب كبر سني فقد كنت أبلغ 53 عاما قبل عامين».

وأوضحت العالي أنه بعد نقلها من التحقيقات تم التحقيق معها أيضاً وفي هذا المرة كانت إحدى المتهمات في القضية المرفوعة من قبِل الأطباء، مشيرة إلى أنها قبل التحقيق تلقت صفعة دون سبب.

وقالت العالي: «بعد أن تلقيت الصفعة التي تفاجأت بها رددت كلمة لا إله إلا الله لأتلقى الصفعة الثانية وبعدها بدأ التحقيق معي وقد كنت أؤكد أن ليس لي دور في علاج الجرحى واني فقط عالجت المختنقين من الغاز المسيل للدموع، إلا أنه سرعان ما تم إيقافي مرة أخرى وقد تلقيت صفعة أخرى دون وجود سبب وبدأت أشعر بدوار الرأس، إذ إني في ذلك الوقت كنت أشكو من فقد الشهية وغير قادرة على تناول الطعام».

وأضافت «بعد أن شعرت بالدوار تم وقف التحقيق ومحاولة تقديم الطعام لي، إلا أن المحققة أكدت أن التحقيق لم ينته وسيتم التحقيق مرة أخرى».

وأكدت العالي أنه بعد كل ما تعرض له الطاقم الطبي من تعذيب نفسي وتعذيب جسدي يتم نفي التعذيب، مستغربة أن يتم نفيه بعد أن كان هناك شهود على هذا التعذيب، ومؤكدة أن التعذيب الجسدي لا تبقى اثاره لمدة عامين، إلا أن التعذيب النفسي الذي شهده الأطباء كان مهينا، وخصوصاً أن الأطباء كانوا يتعرضون للشتم والإهانات حتى في حال تم وقف التعذيب ضدهم.