لقد عاشت كل مكونات الشعب البحريني على مختلف مشاربها واتجاهاتها حالة من الترقب لما ستنطق به قيادات الفاتح في الذكرى الثانية لفزعة الفاتح والتي تصادف 21 فبراير/ شباط، وبعد حشد الحشود لليوم المنشود ذهبت الناس إلى المكان الموعود. وقد تحدث من تحدث في الاحتفال مردداً العبارات نفسها والوعود نفسها واتهامات التخوين التي سمعها جمهور الفاتح في 21 فبراير2011 وكأن لسان معظم من حضر ومن جلس في البيت يقول «ما أشبه اليوم بالبارحة»، عندما أطلقت قيادات الفاتح العنان للعهود والوعود متمثلاً في العبارة الشهيرة «ونحن أيضاً لنا مطالب».

والسؤال المشروع الذي يطرحه المواطن البحريني البسيط: ما الذي تحقق من تلك العهود والوعود بعد سنتين؟ هل حصل على سبيل المثال تغيير إلى الأفضل في حالتنا المعيشية؟ هل تراجعت نسبة الفساد وعدد الفاسدين؟ هل هناك خطط ومشاريع حكومية جادة للنهوض بالوضع المعيشي للمواطن كما هو حاصل في عدد من الدول المجاورة؟ أما المهتمون بالشأن العام والنخبة المثقفة فهم أيضاً لديهم تساؤلاتهم الوجيهة: هل أصبح للمواطن البحريني بعد فزعة الفاتح دور ومشاركة فعالة في صنع القرار السياسي أفضل مما قبل؟ هل حصل المواطن على كامل حقوقه الدستورية بالفعل وليس بالقول بصفته مصدر السلطات جميعاً كما ورد في دستور 2002؟ لقد اطلعت على خطاب الشيخ عبداللطيف المحمود الذي ألقاه في 21 فبراير 2013 وقرأته بتمعن وهو الأهم في الكلمات التي ألقيت في ذلك اليوم باعتبار أنه يعبر عن رؤية وموقف سياسي لمكوّن أساسي من مكونات الشعب البحريني، فوجدته يكاد يكون نسخة طبق الأصل للمطالب التي قيلت قبل سنتين مع تعديلات في الصياغات وإعادة ترتيب في المطالب. وكنا نتوقع أن يحتوي الخطاب على ذكر إنجازات معيشية وسياسية قامت بتحقيقها قيادات الفاتح على مدار السنتين الماضيتين، ولكن مع الأسف الشديد الذي حصل عليه المواطن الكثير من الكلام الذي بات كالأسطوانة المشروخة أو كجعجعة ماكينة الطحان ولكن دون طحين! وكان همّ قيادات الفاتح ومن لفّ لفّهم والإعلام الرسمي هو كم عدد الحضور! وكأن عدد الحضور هو الهدف من هذا التجمع! ولكن قطعاً كان عدد الحضور متواضعاً جداً مقارنةً بالعام 2011.

وسنقوم بجرد وكشف حساب لقيادات الفاتح على مدى السنتين الماضيتين، وللعلم فإن عدداً من قيادات الفاتح هم نواب في البرلمان وبعضهم تم توزيره!

على الصعيد المعيشي، لم تقدموا شيئاً للمواطن البحريني يشفع لكم على مدار العامين الماضيين سواء للمتقاعدين أو العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وحتى الزيادات التي يروّج لها الآن نحو 15 في المئة مع حاجة المواطن البحرينى الماسّة لها لكنها لن تكون الزيادة التي تجعل من المواطن البحريني الذي يتقاضى راتباً 400 دينار فأقل يرفع رأسه لكي يستنشق عبير الحياة بل سيبقى ظهره منحنياً مثقلاً بالديون والهموم ومطالب الحياة التي تتزايد يوماً بعد يوم. فالمواطن يتوقع زيادة وبعد صبر أيوب لا تقل عن 40 في المئة وأنتم تعرفون أكثر من غيركم بأن البحرين ليست دولة محدودة الموارد المالية! وأنتم تعرفون جيداً كذلك من أين تؤكل الكتف! ولعلمكم فقد شكلت اللجان الوزارية لدراسة مطالبكم المعيشية على غرار اللجان التي شكلت لدراسة تقارير الرقابة المالية والإدارية! وكأن الحكومة ليست على علم بحال المواطن البحريني! «وصبري ياحريجة سار لين ييك ماي الحنينيه»... وللعلم فإن عين الحنينية جفت من زمان!

أما موضوع الإسكان وعلى من توزع الوحدات السكنية والشقق، فأنتم أعلم بذلك أكثر من غيركم، فقد تعطى وحدة سكنية لشخص غير مواطن بعد شهر من تجنيسه، وينتظر المواطن ربما لأكثر من 15 سنة للحصول على وحدة سكنية، أما الغالبية العظمى من المتقاعدين ما لهم غير التوجه إلى ربهم ليفك عسرهم، وشعارهم إن سؤال قيادات الفاتح مذلة.

أما على الصعيد السياسي، فقد عصفت الخلافات بقيادات الفاتح بسبب التنافس المحموم على المناصب وسياسات الإقصاء التي مارستها بعض قيادات الفاتح ضد بعض القيادات الوطنية التي تمتلك مواقف وآراء صريحة تتعارض مع أسلوب الحكومة بالنسبة لعلاج الأزمة السياسية والمعيشية. وللعلم فإن سياسات الإقصاء بدأت منذ البدايات الأولى لتشكل تجمع الفاتح، أي قبل تأسيس جمعية الوحدة الوطنية، ومن جانب آخر ظلت قيادات الفاتح، (وأقصد هنا الجمعيات العشر المنضوية تحت ائتلاف الجمعيات الوطنية)، في حالة من التخبط ومازالت بالنسبة لبرنامجها السياسي العام وحجم وسقف التعديلات الدستورية المطلوبة من أجل تحقيق إصلاحات دستورية جذرية ترقى إلى مستوى نضالات وتضحيات الشعب البحريني الجسيمة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى تاريخه.

لقد أنست تلك الخلافات والحظوات قيادات الفاتح بأن الوطن وجراحاته تسمو على الصغائر، وأن الشعب البحريني بعد الذي حصل لن يقبل بالكلام المعسول ودغدغة العواطف، تارةً تحت ستار الطائفية، وتارةً تحت الوقوف ضد الاستقواء بالخارج، والسؤال المفصلي: إلى متى تريدون تخدير الشعب البحريني وتركه يرزح تحت تلك الأوهام وينسى أزمته السياسية والاجتماعية وهمومه وظروفه المعيشية القاسية؟

ومن هنا نستحضر القول العربي المأثور: «تمخض الجبل فولد فأراً»، فالجبل على الأقل ولد فأراً أما قيادات الفاتح فلم تلد شيئاً، أي أنها ظهرت عقيمة. ومن هنا ننصح قيادات الفاتح التي أتت بها فقط اللحظة التاريخية الفارقة وليست الحكومة ببعيدة عن تلك اللحظة، وبالطبع شيء من الحظ إن جاز لنا التعبير، ونطالبهم بأن يتحلّوا بالشجاعة وهي نادرة لدى القيادات السياسية في الوطن العربي (كما فعل السيدحمادي الجبالي رئيس وزراء تونس السابق) بأن يستقيلوا ويعتذروا لجماهير الفاتح وأن يقولوا لهم بأنهم فشلوا في تحقيق مطالبهم وأحلامهم وبالتالي عليهم أن يفسحوا المجال لغيرهم ممن يملك الشجاعة ويجعل بينه وبين الحكومة مسافة... ممن لا يجعل نفسه كاثوليكياً أكثر من البابا... فمن يرفع الشراع؟