أكدت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن «وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لم يبلغنا برفض مطالبنا بشأن الموازنة العامة خلال اللقاء الذي جرى يوم الثلثاء الماضي».

وقالت القعود «الوزير قدم خلال اللقاء الذي لم يكن اجتماعاً رسمياً بعض الرؤى والأفكار التي طرحها وصرح بها، ونحن لدينا قنوات اتصال رسمية نعمل بها وبالتالي نحن بانتظار الرد بشكل رسمي»، وتابعت «كما أرسلنا مرئياتنا وذلك من خلال اجتماع اللجنة المالية المشتركة بمجلسي النواب والشورى، والتعديلات الدستورية الاخيرة هي التي وضعت الإطار القانوني لذلك»، وواصلت «لم نبلغ بشكل رسمي برفض المطالب، لا من خلال اجتماع رسمي أو حتى من خلال مخاطبة رسمية»، وشددت على أن «الاجتماع يجب أن يكون رسميا وليس لقاء أثناء حضورنا لجلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي، وكان لقاء لطرح بعض الأفكار».

وأوضحت القعود أن «المرئيات التي قدمتها اللجنة المالية كانت بشأن مجموعة من المطالب في علاوة الغلاء وزيادة الرواتب والمشروعات في بعض الوزارات بالإضافة إلى زيادة دعم رواتب المتقاعدين، ولم تكن مرئياتنا تتعلق بالمتقاعدين فقط»، مؤكدة أن «الرد الرسمي يجب أن يكون على جميع المطالب الواردة في المرئيات الرسمية لكل مطلب من المطالب التي تقدمنا بها».

وبشأن تصريح وزير المالية بأن الدين العام مرتفع، ذكرت رئيسة اللجنة المالية أن «الدين العام مرتفع ولكن لم يرتفع بشكل مفاجئ في ليلة وضحاها فهذا أمر يحتاج إلى وضع برنامج محدد يتم من خلاله معالجة هذا الدين، ونحن رفعنا وفي أكثر من تقرير توصيات منها أن القطاع العام يعاني من انتاجية متدنية وهو مترهل ويحتاج إلى معالجة على المدى الطويل والمتوسط وحتى القريب»، وتابعت «لا أحد يقبل بأن يكبر الدين العام لأن من يتأثر بالدين العام هم الأجيال القادمة فهي تتأثر كثيرا من نمو الدين العام بشكل غير طبيعي ولكن هناك بعض الجوانب التي يمكن معالجتها على المدى المتوسط والبعيد لتخفيف الدين العام»، وواصلت «هذه الجوانب منها الدعم المتعلق بالمحروقات والغاز فهو يحتاج إلى معالجة جدية بدءا من الدورة القادمة للموازنة العامة لأنه يستنزف مبالغ كبيرة من الموازنة العامة وعلى مدى سنوات طويلة جداً»، وشددت على أن «الدعم بشكل عام دائما وأبدا إذا ظل بالطريقة والأسلوب نفسهما فالمستفيد الأكبر منه هو شريحة الأثرياء والأغنياء»، واستكملت «قلت في الفصل التشريعي الماضي ان من يملك 20 و30 سيارة يستفيد بشكل أكبر بكثير من العائلة التي تملك سيارة أو سيارتين وهي العائلة صاحبة الدخل المحدود أو المتوسط»، وبينت أن «الأمر نفسه ينطبق على المواد الغذائية فنجد أن الشركات والفنادق تستحوذ على الدعم وتحقق أيضا من خلاله أرباحا، وهنا الاستفادة تكون في أكثر من مرحلة، الأولى استفادوا من الدعم والثانية هي أنهم قاموا بإعادة بيعه مع هامش من الربح واصبحت الاستفادة مرتين»، وقالت «نحن نعي تماما أن الدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ولكن يجب يكون وفق آلية صحيحة ويضمن عدم التلاعب وعدم التفريط في حقهم».

وعما اذا كانت البحرين مستعدة لإعادة توجيه الدعم في الوقت الحالي، قالت «نحن لسنا مستعدين لذلك، كما اننا لم نتسلم أي شيء يبين أو يوضح كيفية إعادة الدعم».

من جهته أشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود الى أن «ما جرى يوم الثلثاء لقاء مع وزير المالية لم يكن اجتماعاً رسمياً وليس به شيء، بل كان ذراً للرماد في العيون وأبلغناه بأننا نريد شيئا مكتوبا»، وتابع «لم نعط أي رد رسمي على مطالبنا في الموازنة العامة، والبيان الصادر عن وزير المالية ليست به اي تفاصيل عن مطالبنا، ونحن ننتظر الرد الرسمي»، وواصل «أما عن العجز في الموازنة العامة فمن الممكن أن نجتمع ونقوم بمناقلات بحيث أن المبلغ المحتاج يتم تغطيته من بعض المناقلات ولدينا أفكار يمكن طرحها»، وعبر عن اعتقاده بإمكانية تدارك العجز من خلال «عدد من الخطوات منها القضاء على البطالة المقنعة في القطاع العام فهناك أعداد كبيرة من الوظائف يقوم بها 20 شخصا بدل شخص واحد والمصروفات المتكررة أكبر همّ في الحكومة»، معتبرا أنه «من المفترض أن تقوم بإجراءات تقشفية لسد العجر، ونحن لا نرى أي إجراءات تقشفية، والحديث أنه كلما طالبنا بتحسين الوضع المعيشي للمواطن خرج العجز كبعبع، ولكنه في الكثير من الأمور غير الضرورية لا يظهر ويتم الصمت عنه ولكن عندما يكون الأمر للمواطنين يظهر». وبيّن المحمود «هناك بعض المجالات التي من الممكن وقف هدر المال العام فيها ومنها على سبيل المثال تحويل وزارة إلى ثلاث وزارات و تفصيل الوظائف على أشخاص وليس على الاحتياجات وهناك وزارات لديها أكثر من وكيل وهي لا تحتاج سوى وكيل واحد، وهناك مستشارون بأعداد كبيرة»، ولفت إلى أن «الحكومة إذا كانت تريد تقليل الدين العام فلديها المعلومات والتفاصيل والإحصاءات التي تقلل من الدين العام وما نعلمه هو جزء بسيط مما تعلمه الحكومة»، مؤكدا أن «مطالب اللجنة المالية هي مطالب متواضعة ويمكن القيام بعمليات جراحية لتقليل الفارق ونحن لسنا متشددين في هذه المطالب لكن نرى أنه يمكن تحقيقها بالوسائل المعتادة»، وأضاف «في كل موازنة نسمع الاسطوانة نفسها وهي العجز والعجز وستتكرر في كل موازنة، ولكن ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتخفيف العجز؟، وإذا رأينا الحكومة جادة سنقف معها ونحن من أكبر المؤيدين لتقليص الدين العام ولكن عندما نرى خطوات تقوم بها الحكومة بنفسها».