أكد وزير العدل رئيس اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية النيابية والبلدية محمد علي الستري أمس أن قرار إلغاء المراكز العامة للتصويت من اختصاصات جلالة الملك، وأنه ليس من اختصاص اللجنة العليا إيجاد هذه المراكز أو إلغاؤها. وكشف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خلال لقائه بالوزير أمس أنه في حال بقاء مراكز التصويت العامة فإن وزير العدل تعهد بأن يسمح لكل مترشح انتداب وكلاء عنه في هذه المراكز، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تجد في القانون ما يمنع من وجود هؤلاء المترشحين للتأكد من سلامة العملية وخلو صناديق الاقتراع من أية بطاقات لحظة فتح باب التصويت والرقابة على عملية التصويت والفرز. كما كشف سلمان عن عدم ممانعة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب «الوفاق» بأن يوجد وكيل لكل مترشح في الخارج.
المنامة، الرفاع الشرقي- هاني الفردان، نادر الغانم
ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن وزير العدل محمد علي الستري أكد أن قرار الغاء المراكز العامة للتصويت من اختصاصات جلالة الملك، وأنه ليس من اختصاص اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية -التي يترأسها وزير العدل- ايجاد هذه المراكز أو الغاؤها. من جانبه، طالب مترشح الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية جاسم السعيدي بزيادة عدد المراكز الانتخابية العشرة العامة الحالية، وذلك إيمانا بالديمقراطية التي يجب عدم الخوف منها - بحسب تعبيره- . وقال : «طالما ان المراكز العشرة الانتخابية العامة عليها رقابة، والناس مؤهلون لذلك، مع وجود قضاة ومتابعة، من الضروري أن نحسن النية والظن في الموجودين في المراكز العشرة».
المنامة - هاني الفردان
ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن وزير العدل محمد علي الستري أكد أن قرار الغاء المراكز العامة للتصويت من اختصاصات جلالة الملك، وأنه ليس من اختصاص اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية -التي يترأسها وزير العدل- ايجاد هذه المراكز أو الغاؤها.
وكشف سلمان أنه في حال عدم الغاء مراكز التصويت العامة وبقائها، فإن وزير العدل تعهد بأن يسمح لكل مترشح أن ينتدب وكلاء عن المترشحين في هذه المراكز، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تجد في القانون ما يمنع من وجود هؤلاء المترشحين للتأكد من سلامة العملية وخلو صناديق الاقتراع من أية بطاقات لحظة فتح باب التصويت والرقابة على عملية التصويت والفرز.
ووصف سلمان اللقاء مع وزير العدل الذي تم أمس وامتد قرابة ساعة ونصف الساعة بالايجابي، مشيرا إلى أن بعض النقاط التي طرحت خلال اللقاء تعامل معها الوزير بايجابية، فيما بقيت أمور أخرى معلقة كما هو الحال بشأن المراكز العامة للتصويت.
وقال سلمان:»إن اللقاء جاء بناء على طلب سابق من جمعية الوفاق، ونشكر وزير العدل على تلبية طلبنا، وروحه الايجابية في التعاطي مع الملاحظات التي أبدتها الجمعية خلال اللقاء».
وأشار إلى أن جمعية الوفاق طالبت وزير العدل إلغاء المراكز العامة التي رفضتها القوى السياسية وعدد من المترشحين المستقلين لعدم إمكان الرقابة عليها، ما قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، كما أن إلغاء المراكز سيسهل عمل اللجنة الرقابي، موضحا أن وزير العدل أبلغهم بأن اللجنة العليا تعتقد أن الأمر من اختصاصات جلالة الملك، وأنه في حال صدور قرار الإلغاء لن يكون لدى اللجنة أي عائق أو مشكلة في ذلك.
وأكد سلمان أن جزءا من إشكال المراكز العامة وطلب إلغائها هو غياب الرقابة عليها وعدم إمكان التأكد من نزاهة التصويت.
كما كشف سلمان عن عدم ممانعة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب الوفاق في أن يتواجد وكيل لكل مترشح في الخارج، لافتا إلى أن الوزير فتح المجال للمترشحين بأن يقوموا بإجراءات تعيين وكلاء لهم في الخارج.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت سابقا أن هناك 22 دولة معتمدة كمراكز تصويت في الخارج.
أما بشأن تصويت العسكريين فأكد سلمان أنه وفقا للقانون البحريني فإن تصويتهم يعود إلى الشأن العسكري وليس لوزير العدل أو اللجنة العليا للانتخابات سلطة في ذلك، آملا من السلطات العسكرية ألا تصدر اوامرها بمشاركة العسكريين في التصويت حفاظا على حياديتها.
وأشار سلمان إلى ما يتردد عن «وجود استدعاء وطلب جوازات العسكريين لحثهم على التصويت في اتجاهات معينة»، داعيا الجهات العسكرية إلى توضيح ما يتم الحديث بشأنه في هذا الصدد.
وقال:»إن العسكريين وبأوامر من الجهات العسكرية لم يصوتوا في الانتخابات البلدية في العام 2002، بينما صوتوا في الانتخابات البرلمانية، وذلك من دون أن يكون هناك علاقة لقانون مباشرة الحقوق السياسية».
وناقشت جمعية الوفاق مع الوزير الستري علاقة الجهاز المركزي للمعلومات بالعملية الانتخابية، إذ أكد الأخير أنه ليست هناك أي علاقة بين الجهاز المركزي وإدارة العملية الانتخابية، إلا أن سلمان أشار إلى أن النظام الالكتروني الذي اعتمد في المراكز الانتخابية تم ربطه من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، ما يضعه ضمن الشكوك بأنه من السهل اختراقه، قائلا:»لا ضمانات، بما أن الجهاز المركزي هو المسئول عن أجهزة التصويت».
وطالبت الجمعية بضمانات يدوية يقوم من خلالها القاضي المشرف على العملية الانتخابية في المراكز بالإعلان عن اسم الناخب لحظة تسجيله المشاركة ليقوم وكلاء المترشحين بمراجعة اسم الناخب في قوائم الناخبين لضمان نزاهة العملية وعدم وجود أي تلاعب.
المنامة - وزارة العدل
قال وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب محمد علي الستري لدى لقائه بمكتبه يوم أمس وفداً من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يتقدمهم الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان: «إن الإعلان النهائي للنتائج الانتخابية سيكون من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات». وأوضح الستري خلال اللقاء حرص اللجنة على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية المتعلقة بنزاهة الانتخابات وسلامتها، مشيراً إلى أن باب الطعون الانتخابية سيكون مفتوحاً أمام المترشحين بشكل عادل وفي الوقت الذي بيّنه القانون، كما دعا كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التي لا تستند إلى حقائق وأرقام، منوهاً إلى أن العملية الانتخابية ستكون خاضعةً بشكل كامل إلى الإشراف القضائي، مبدياً استعداده لنقل أي استفسارات أخرى إلى اللجنة العليا للنظر فيها وفقاً للنصوص القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما أوضح الستري في معرض رده على استفسار وفد الجمعية بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (20) من قانون مجلسي الشورى والنواب، أن رئيس اللجنة الفرعية سيقوم بفرز الأصوات وإعداد التقرير الخاص وإعلام المترشحين بعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، على أن يضمِّن كل ذلك في تقريره الذي سيرفعه إلى اللجنة الإشرافية. وفيما يتعلق بالمراكز الانتخابية العامة، أشار الستري إلى أن المراكز أوجدت وفقاً لمرسوم ملكي ولخدمة العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، مؤكداً القول: «إن اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب تقوم بالتعامل مع هذه المراكز وفقاً للقانون المعمول به، وبالإجراءات الرقابية والإجرائية ذاتها بما يجعل المترشحين والناخبين في حال اطمئنان إلى سلامة الانتخابات». وفي نهاية اللقاء أعرب وفد جمعية «الوفاق» عن خالص شكره وتقديره الوزير على حسن استقباله له، والخطوات التي قام بها تعزيزاً للعملية الانتخابية، كما عبر عن ثقته برئيس وأعضاء اللجنة العليا لتقديم الضمانات التي تحفظ سلامة الانتخابات كافة.
المنامة - وزارة العدل
قررت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب في اجتماعها الأخير السماح للجمعيات السياسية بالمشاركة في الانتخابات ولمن يرغب منها في أن ترشح مندوبين لكل لجنة عامة بحيث يوجد أحدهم فقط بمقر اللجنة العامة بالتناوب، وقالت اللجنة: «إنه ولمقتضيات الشفافية فإن اللجنة العليا ستقوم بتوزيع إجراءات الاقتراع والفرز التي سيتبعها العاملون في جميع اللجان وذلك على جميع المترشحين تسهيلاً لهم لمعرفة الإجراءات».
وبخصوص ما أشيع عن وجود 8 آلاف ناخب متجول، بينت اللجنة العليا أنها «وضعت عملها تحت رقابة وبصر الكافة (...) وليضع أحد أمام بصرها اسماً ورقماً شخصياً لأحد غير مسجل في جداول الناخبين وله حق التصويت من الثمانية آلاف ناخب المدعى بوجودهم، وبعدها سيكون للجنة حديث آخر (...)، كما أن اللجنة تملك الشجاعة الكافية لتذهب حيثما وجدت الحقيقة ووجد الحق».
وأشارت اللجنة من جانب آخر إلى أن وجود المراكز العشرة العامة بلا شك سيوسع من عملية المشاركة في الانتخابات بمشاركة الذين قد تتعذر مشاركتهم مع عدم وجود اللجان العامة وهو أمر سيعود بالنفع والفائدة على المرشحين أنفسهم الأمر الذي يجعل من غير المنطقي أن يصار إلى إلغاء هذه اللجان في هذا الوقت القصير قبل يوم الانتخابات إذا ما أردنا الأخذ في الاعتبار ما تقدم من أسباب وهي أسباب واقعية وحقيقية وعليه فإن إلغاءها لمجرد الادعاء بوجود (8 آلاف ناخب غير مسجلين في جداول الناخبين سيقومون بالتصويت من خلالها) من دون أن يقام الدليل على وجودهم يجعل من هذا السبب غير واقعي وغير حقيقي ولا يجوز بناء حكم عليه ،ذلك أن الأحكام تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين».
واجتمعت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب أمس (الخميس)، إذ أبدت «قلقها الشديد مما يتناقله بعض المترشحين في الصحافة المحلية من ادعاءات مجردة من الدليل، بشأن اللجان العامة»، وأكدت اللجنة مجدداً أن كل لجان الاقتراع والفرز هي «تحت رقابة القضاء أولاً وهم الضمانة لنزاهة الانتخابات فضلاً عن رقابة المترشحين أنفسهم وكذلك رقابة مؤسسات المجتمع المدني».
وأوضحت اللجنة في هذا الخصوص أن «اللجان العامة وضعت لكي تتمكن شريحة كبيرة من الناخبين المسجلين بالجداول المعتمدة لديها والمتوجودين في أعمالهم يوم الانتخاب من ممارسة حقهم الدستوري في اختبار مرشحيهم كموظفي المطار والعاملين في الشركات والمؤسسات الأخرى. وكذلك المسافرين الذين تكون مواعيد سفرهم متعارضة مع مواعيد فتح وغلق لجان الاقتراع والفرز في دوائرهم وكذلك لمن يقع مقر عمله بالقرب من أية لجنة عامة وتقع دوائرهم على مبعدة منه، وكذلك المغادرين والقادمين عن طريق الجسر».
وأهابت اللجنة العليا بالجميع «الابتعاد عن إطلاق الشائعات التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات ذلك أن إطلاق مثل هذه الأقوال من دون دليل يسندها لهي من الخطورة بمكان بحيث تنبه إليها المشرع وجرمها».
الرفاع الشرقي - نادر الغانم
طالب مترشح الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية جاسم السعيدي بزيادة عدد المراكز الانتخابية العشرة العامة الحالية، وذلك إيمانا بالديمقراطية التي يجب عدم الخوف منها - بحسب تعبيره- .
وقال : «طالما ان المراكز العشرة الانتخابية العامة عليها رقابة، والناس مؤهلون لذلك، مع وجود قضاة ومتابعة، من الضروري ان نحسن النية والظن في الموجودين في المراكز العشرة» .
وقال السعيدي في تصريح لـ «الوسط» في مقره الانتخابي مساء أمس ان موقفي واضح من المراكز اذ ان زيادة عددها امر جيد وادعوا اليه» .
وحول الانسحابات التي تتم من قبل مترشحين قال:» الانسحابات التي يتم الاعلان عنها بين وقت وآخر هي دليل على ديمقراطيتنا، ولهذا نجد ان البعض ونظرا الى عجزه عن مواصلة هذا الطريق، اذ يتبين له ان السير فيه يحتاج الى عطاء أكثر ، يعلن عن انسحابه، اضافة الى ان بعض هذه الانسحابات تكتيكية سواء من الجمعيات او المستقلين وهو ليس عيبا في هذا الجانب .المهم أن يمتلك المترشح نظرة مستقبلية وفهما سياسيا للواقع الذي يعيشه» .
مشيرا الى ان البحرين تعيش حاليا عرسا ديمقراطيا، ولكن لاشك انه يوجد اناس محبطون وأفكار وأطياف مغايرة في مجتمعنا ، ولذلك على الأشخاص أخد الحيطة
العدد 1533 - الخميس 16 نوفمبر 2006م الموافق 24 شوال 1427هـ
