استغرب المرشح النيابي الوفاقي بتاسعة الشمالية الشيخ حسن سلطان «من المرونة والسهولة التي أبدتها اللجنة العليا للانتخابات، في وقت خيالي يفصلنا عن الانتخابات النيابية، بإضافة مركز عام للمراكز العامة العشرة ليصبحوا 11 مركزا عاماً».

وتساءل سلطان عن «الازدواجية في اتخاذ القرارات»، مستهجناً تهويل اللجنة العليا لطلب شعبي كبير بإلغاء المراكز العامة، واقدام اللجنة على ضرب مطالبة الكثيرين من أبناء هذا الوطن عُرض الحائط بحجة أن هناك إجراءات واستعدادات، وكلها مبررات غير متوازنة في قبال الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقال سلطان: «إذا كانت اللجنة العليا اتخذت قراراً في هذه العجالة، وقررت إضافة مركز عام آخر، فهذا دليل على إمكان اتخاذ قرارات أخرى في سبيل إلغاء تلك المراكز»، موضحا أن هذه الخطوة «تضع اللجنة العليا أمام تساؤل وطني مشروع، هو: لماذا هذه الازدواجية في اتخاذ القرارات؟ ولماذا يصادر حق الشريحة الواسعة من المواطنين، وفي الوقت نفسه تنفذ أوامر ومطالب ثلة قليلة جدا من المتنفذين؟».

وعاود سلطان المطالبة بإلغاء المراكز العامة، مشددا على أن كل القرارات التي تصدر من اللجنة العليا «تقوي وتؤكد شكوك المعارضة بشأن تلك المراكز العشرة».

... وتطالب بلجنة تحقيق في وفاة الأطفال الثلاثة

دعت «الوفاق» في بيان أصدرته أمس (الثلثاء) إلى ضرورة فتح لجنة تحقيق يشارك فيها الأهالي، للوقوف على سبب الحادث الجلل الذي حل بإحدى الأسر البحرينية مساء أمس الأول، وراح ضحيته 3 من الأطفال الأبرياء «بسبب سوء تعاطي بعض الأجهزة التنفيذية مع مشكلات الناس واحتياجاتهم الرئيسية» بحسب البيان.

واعتبرت الجمعية مرور الكارثة من دون الوقوف على أسبابها والتحقق منها، يعني أنه في كل يوم ستحل علينا كارثة مشابهة أو أكبر من دون رقيب أو حسيب، وفي نهاية المطاف يدفع ثمن هذه الكارثة المواطن البسيط.

وحمّلت «الوفاق» في بيانها امس كل الجهات المعنية مسئولية ما حدث بسبب التقصير أو التجاهل. وقال بيان الوفاق «إن ما ورد من أنباء يؤكد أن الحريق كان بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل المنكوب، ما حدا بأصحاب المنزل إلى استخدام الشموع للإنارة، وتسبب ذلك في اشتعال الحريق بالمنزل وحدوث الكارثة بوفاة 3 من الأطفال بسبب الاختناق».

وتساءل بيان الوفاق عن «أبجديات التعامل الإنساني التي كان من المفترض أن تكون حاضرة في هذا المنزل الذي قد تشاركه مئات المنازل المأساة نفسها، وخصوصا أن الانقطاعات الكهربائية تعود إلى وزارة الكهرباء، التي كان يجب عليها أن تكون أهلاً للمسئولية في مراعاة مشكلات وأعباء المواطنين المثقلين بالديون والفقر والمشكلات المعيشية».

وتساءل بيان الوفاق عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في معالجة حالات الفقر والضعف المادي والحاجة، إذ إن حياة الإنسان تحولت الى جحيم، فهو مهدد في أية لحظة بكارثة، وما وفاة ثلاثة من الأطفال في لحظة واحدة إلا دليل على وجود كارثة إنسانية حقيقية يمر بها هذا المجتمع».

وتساءلت الوفاق في بيانها عما يثار بشأن «حصول متنفذين كبار على معونات إسقاط الفواتير الكهربائية عنهم في وقت سابق، في الوقت الذي يعاني المواطن البسيط من ضنك العيش من خلال انقطاع التيار الكهربائي».

... وترفض «حظر الإضراب» وتطالب بإشراك أطراف الإنتاج

أعلنت «الوفاق» رفضها قرار حظر الإضراب الصادر من مجلس الوزراء الذي يحمل رقم (62) للعام 2006 بشأن تحديد المنشآت المحظور فيها الإضراب.

وأكدت الوفاق أن هذا القرار «لا يجوز أن يصدر من جهة معينة، بل يحتاج الى توافق بين الأطراف الرئيسية الثلاثة للإنتاج، ولا يمكن أن يصدر من طرف واحد؛ لأن المسألة تتعلق بحقوق مجاميع كبيرة من الموظفين والعمال، ما يؤكد ضرورة التوافق بشأن أي قرار يتعلق بمصيرهم».

وقال بيان الوفاق إن «الإضرابات الأخيرة أعطت نتيجة إيجابية لصالح المواطن والعامل البحريني، فكيف تتم مصادرة هذا الحق الحضاري في تنظيم وإعادة حقوق العمال؟». واعتبرت أن أي مساس بالحقوق العمالية والنقابية من دون مراعاة الأطراف الثلاثة الرئيسية سيتسبب في «إضعاف العمل وإضعاف العامل البحريني».

واعتبرت الوفاق أنه كان الأولى بالحكومة أن تعمد إلى زيادة أجور العامل البحريني، وتحسين الوضع المعيشي والوظيفي، وأن تساهم في الدفع بحمايته وإسناده، وليس من خلال إضعافه ومنعه من ممارسة حقه الطبيعي في السعي لتحسين وضعه المعيشي والوظيفي