قال رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة علي راشد الأمين علي راشد الأمين لاشك أن جسر البحرين والسعودية حقق انجازات كثيرة للبحرين واقتصادها، إذ انتعشت الحركة التجارية بين البحرين والسعودية خصوصا والعالم عموماً. وساهم مساهمة كبيرة في دعم التجارة البينية عبر الاستيراد والتصدير، اضافة الى ازدهار السياحة إذ أصبح بإمكان الخليجيين والعرب زيارة البحرين عبر الجسر. وأضاف أنه لولا الجسر لبقيت السياحة في البحرين بسيطة كما كانت منذ سنوات وبقيت السياحة عبر المطار فقط. ولهذا كان للجسر الدور الأكبر في هذا الانتعاش والازدهار الذي شهدته البحرين بعد افتتاح الجسر وهو ينمو ولن يتوقف بل سيبقى ويستمر ويزداد.

كما أضاف ان الكثير من الأجانب وحتى السعوديين وخصوصا في المنطقة الشرقية منها يعيشون ويعملون في البحرين اذ وجدوا في البحرين المكان المناسب للعيش وبالتالي ينتقلون بكل يسر وسهولة عبر الجسر يوميا وهم سعداء بذلك.

وقال إن «احد أبنائي وهو مدير شركة روابي الأمين للتوزيع المحدودة يذهب يوميا إلى مقر الشركة في الخبر صباحا ويعود مساء. وهذا لم يكن بالامكان ان يتحقق لولا وجود الجسر بين البلدين».

وأضاف ان بناء هذا الجسر في تلك الفترة هو انجاز لكل المنطقة، اذ تم بناؤه بكلفة نحو 687 مليون دولار في الوقت الذي لو تم التفكير في بنائه اليوم لفاقت كلفته الكثير عن هذا المبلغ.

وأشار إلى «أن السعودية تعتبر بلدا صناعية يمتلك قاعدة صناعية كبيرة وهو بلد منتج نستورد منه نحن (شركة الأمين) الكثير من المنتجات ذات الجودة». مشيراً إلى ان الشركة لديها تجارة حيوية مع سلطنة عمان والامارات وجميعها تتحقق بفاعلية عبر الجسر.

وردا على سؤال عن المنافسة الحالية في السوق البحرينية أجاب الأمين «أننا نشهد منافسة شديدة ومزعجة نظراً إلى ان البحرين بلد صغير ولا يتحمل هذا الوضع. ففي البلدان الأخرى يمكن وضع السعر الذي نحب. في حين انه في البحرين لايمكن وضع هذه الأسعار نتيجة صغر السوق والاستهلاك بسيط، ولذلك نجد ان المزاحمة والتنافس كبيران.

وقال إن ما يشاع عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية هو كلام غير صحيح وغير واقعي. والتاجر في الأساس لا يرغب في زيادة السعار لأن المستهلك لن يقبل بالتعامل معه وسينفر عن بضاعته، مشيرا الى وجود مواد استهلاكية كثيرة أسعارها لم تتغير منذ سنوات، وإن رفع سعر سلعة معينة يحصل نتيجة رفع السعر في بلد المنشأ.

وقال إن المستهلك في البحرين نوعان: الأول مستهلك يبحث عن الجودة وآخر لديه حد ادنى من الموازنة ولذلك يبحث عن المواد الاستهلاكية التي تناسب موازنته.

وعن تجارة التجزئة في البحرين والمشكلات التي تعترضها ذكر الأمين «أن هذه التجارة للأسف تتعرض الى نوع من الإهمال من قبل الجهات المعنية وهي وزارة الصناعة والتجارة وخصوصا تلك المتعلقة بإعطاء كل شخص يأتي من خارج البحرين ليمنح الترخيص لمزاولة العمل بتجارة التجزئة. في حين عندما نرغب في العمل بدول مجلس التعاون الخليجي لا نجد التسهيلات التي تمنحها البحرين، بمعنى انه لا يوجد تعامل بالمثل وهو أمر خاطئ».

وقال إن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو يبذل جهودا كبيرة في هذا الجانب إلا ان المطلوب اكبر من ذلك، معربا عن أمله ان تقوم الوزارة بوقف البيع في المعارض التجارية التي تقام في مركز البحرين للمعارض نظراً إلى تضرر الغالبية الكبرى من التجار من ذلك والتأثيرات السلبية على السوق المحلية عند السماح للمعارض التجارية التي تقام بالبيع.

وطالب الأمين وزارة الصناعة والتجارة بدراسة هذا الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة له. وعن الانتعاش الذي تشهده المنطقة قال الأمين لاشك ان البحرين والمنطقة تشهد حركة انتعاش ملحوظة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وخصوصا مع الارتفاع المستمر في أسعار برميل النفط. وعلى رغم الانخفاض الذي حصل في فترة ما فإنه سرعان ما تغير الى الارتفاع وهذا الارتفاع بحسب كل المؤشرات وتحليلات المتخصصين سيستمر. وقال إن الدول المنتجة للنفط أصبحت أكثر توحدا في محاولة البقاء على الأسعار المرتفعة، وهذا ما تعمل من اجله منظمة أوبك وفي حدود المعقول، إذ تعمل المنظمة حاليا على المحافظة على الأسعار التي تبقى في حدود الستين دولارا للبرميل الواحد.

وقال إن كل المؤشرات تدل على ان الأسعار لم تشهد انخفاضا كبيرا نظراً إلى ان النفط مادة ناضبة، مشيرا إلى ان سعر البرميل في أول ظهور له في البحرين في العام 1932 كان يبلغ دولارا للبرميل. وارتفع في الستينات إلى 3 دولارات للبرميل. حتى لحظة مجيء مصدق في إيران الذي قام بتأميم النفط، ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار نوعا ما ووصلت الأسعار الى نحو 20 دولارا للبرميل.

وأضاف أما اليوم فإن اقتصادات جديدة دخلت هذا الجانب ومنها الصين التي تحتاج الى نحو 25 في المئة من الإنتاج العالمي نظراً إلى التوسع السريع في اقتصاد هذا البلد والنمو المتسارع فيه وفي كل القطاعات.

وأشار الأمين إلى «أن دولنا استفادت بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار النفط وما نشاهده اليوم من الانتعاش والنمو الهائل في قطاع العقار دليل كبير على النتائج التي تحققت من هذه الوفرة النفطية، إذ إن ارتفاع الأسعار يعني ان لدى الحكومات أموالا هائلة ومن الضروري ان توجه هذه المليارات في الاستثمار في بلدانها عبر بناء وتقوية البنية التحتية وإنشاء مشروعات استثمارية كثيرة».

وقال إنه حاليا يوجد ما يمكن للمستثمر الدخول فيه، كالمصارف العالمية التي بدأت تطرح النظام الإسلامي في العمل المصرفي عبر فتح فروع لها، ما يؤكد ان هذا الجانب مطلوب ومهم